وقفت الشرطة البلجيكية، الثلاثاء، عشرة أشخاص في منطقة بروكسل للاشتباه في ارتباطهم بشبكة تجند مقاتلين لتنظيم «داعش» في سورية، على ما أعلن مكتب الادعاء الفيدرالي.

وجرت التوقيفات أثناء مداهمات في عدة مناطق في العاصمة، من بينها حي مولنبيك الذي أقام فيه عدد من المشتبه بهم الرئيسيون في اعتداءات باريس في نوفمبر الماضي، وفق «فرانس برس». غير أن مكتب المدعي الفيدرالي نفى علاقة هذه التوقيفات بهجمات باريس التي تبناها التنظيم وأسفرت عن مقتل 130 وإصابة المئات.

وقال المكتب، في بيان، إن «المداهمات جرت في إطار تحقيق في شبكة تجنيد متعلقة بتنظيم الدولة الإسلامية، أسهم في الكشف عن سفر عدد من الأشخاص إلى سورية للانضمام إلى صفوفه». وصدر الأمر بتنفيذ المداهمات عن قاض لمكافحة الإرهاب في مدينة لياج الشرقية سيقرر في وقت لاحق اليوم إن كان سيواصل توقيف المشتبه بهم، بحسب البيان.

وخرج من بلجيكا مقاتلون متطرفون تعتبر نسبتهم مقارنة بعدد سكان هذا البلد الأعلى من أي بلد أوروبي آخر. ويعتقد أن حوالي 500 متطرف غادروها للقتال في الشرق الأوسط، وانضم الكثيرون منهم إلى التنظيم المتشدد. وما زالت الشرطة البلجيكية تحتجز تسعة أشخاص مرتبطين بهجمات باريس التي تم تنظيمها وتنسيقها بشكل أساسي في بلجيكا على ما كشف التحقيق. كما أفرجت عن ثلاثة آخرين ما زالوا ملاحقين في القضية ذاتها.

ايقاف شبكة متكوّنة من 04 شبّان مختصّة في السّطو على الأموال من أمام المؤسّسات الماليّة والبنكيّة اليوم 16 فيفري 2016 من قبل الإدارة الفرعيّة للقضايا الإجراميّة وذلك بعد استيلاء عنصرين منها على مبلغ هامّ على ملك أجنبي بمجرّد سحبه من فرع بنكي بجهة منزل تميم من ولاية نابل.
وبالتّحرّي مع المظنون فيهم، اعترفوا بتورّطهم في عمليّة السّرقة، فتمّ الاحتفاظ بهم وحجز مبلغ مالي قدره 75 ألف دينار.
وللإشارة فإنّ الوحدات الأمنيّة كانت تمكّنت خلال الأسبوع المنقضي وفي ظرف وجيز من إلقاء القبض على عصابة مماثلة مختصّة في النّشل من أمام أحد البنوك بضاحية المروج بالعاصمة.

أجمع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، على ضرورة التسريع في الإجراءات القانونية لتسهيل عملية التفويت في الأملاك المصادرة.
ودعا عدد من أعضاء اللجنة خلال جلسة خصصت للاستماع لوزير المالية سليم شاكر إلى ضرورة إعداد مشروع قانون استثنائي لتسهيل التمشي المتعلق بالتفويت في الأملاك المصادرة وبالتالي توفير عائدات لفائدة الدولة.

وكان وزير المالية اكد يوم 10 فيفري الجاري  في ندوة صحفية أن الشركات المصادرة لم يتم بيع سوى 7 منها إلى حد اللحظة وهي شركات كبرى ومعروفة وهو ما مكن الدولة من مداخيل  بلغت 1350 مليون دينار خلال سنوات 2012 و 2013 و 2014  وتم ضخ المبلغ في ميزانية الدولة.

أما على مستوى العقارات فقد أكد وزير المالية أنه لم يتم بيع إلا عقار واحد على مدى 4 سنوات بقيمة 1 مليون دينار موضحا أن الحكومة الجديدة بدأت العمل على ملف المصادرة في السداسي الثاني وقد تمكنت من بيع 19 عقارا بقيمة 110 مليون دينار وستدخل هذه الأموال إلى خزينة الدولة بداية من السداسي الأول من سنة 2016.

Dans le cadre de la constitution d’un nouveau mouvement politique, Mohsen Marzouk et les députés du bloc parlementaire Al Horra poursuivent le périple dans les différentes régions du pays, par application de la Consultation nationale, mettant ainsi à contribution toutes les franges de la population tunisienne. Les 125 mille personnes sondées jusqu’ici dans le cadre de la Consultation nationale ont, en effet, exprimé leur satisfaction quant au fait de pouvoir participer en amont dans la constitution d’un nouveau mouvement politique. Les tendances pour la nomination de ce dernier sont actuellement ancrées sur « Le projet » (Machrou3) et « La liberté » (Al Horra).

L’action terrain de la Consultation nationale a pris fin lundi 15 février courant après avoir récolté plus de 120 mille formulaires répondant aux questions relatives à la nomination du nouveau mouvement, à sa ligne politique, et notamment ses différents axes. Environ 60% des personnes sondées ont exprimé leur souhait de rejoindre le nouveau mouvement politique qui sera constitué par le bloc parlementaire Al Horra et Mohsen Marzouk. Ce chiffre est d’autant important qu’il témoigne de la non indifférence de la population quant à la constitution d’un nouveau parti à condition que celui-ci se distingue de ce qui existe déjà sur la scène politique et qui a démontré ses limites.

Les députés d’Al Horra accompagné de Mohsen Marzouk se déplaceront cette semaine dans d’autres régions du pays à l’instar de Monastir, Bizerte et Jendouba où ils s’entretiendront avec des cadres régionaux et prendront acte de l’état d’avancement de la Consultation nationale dans chacune de ses régions.

خلافا لما كان متوقعا فقد بلغ عدد المشاركين في الاستشارة الوطنية حول المشروع السياسي الجديد الذي أطلقه الأمين العام السابق لحركة نداء تونس محسن مرزوق 120 ألف مشارك ومشاركة يؤيد 60 بالمئة منهم الخيار الذي ذهبت اليه الكتلة البرلمانية للنواب المنشقين عن حركة نداء تونس ومحسن مرزوق من اجل بعث حزب سياسي جديد

ومن المنتظر ان يواصل نواب الحرة اضافة الى محسن مرزوق تحركاتهم في اتجاه ولايات اخرى بهدف توسيع الاستشارة الوطنية اذ سيتحولون هذا الاسبوع الى كل من بنزرت و جندوبة والمنستير

ويوم 3 فيفري الجاري أعلن المنسق العام للمشروع الوطني العصري، محسن “مرزوق، عن الشروع في استشارة وطنية وجهوية واسعة يتخللها تنظيم اجتماعات جهوية بالمناضلات والمناضلين ستشمل كل ولايات الجمهورية والجالية التونسية بالخارج، وذلك وفقا لروزنامة محددة سيقع الإعلان عنها، مؤكدا أن أي مبادرة فردية لا تلزم المشروع برمته.

وسيقع خلال هذه الاجتماعات الجهوية، والتي سيشرف عليها نواب من مجلس الشعب، مناقشة مشاريع الوثائق التي أفرزتها اللجان التي تشكلت مؤخرا وأنهت أعمالها لتكون قاعدة للحوار وتبادل الرأي، مضيفا أنه سيقع توسيع الاستشارة إلى أكثر من 100 ألف مواطن ومواطنة، في مرحلة أولى، باعتماد استمارة وضعت للغرض في إطار عملية استطلاع رأي كبرى.

وبين مرزوق في بلاغ له أن هذه الاستشارة ستمهد لوضع وثيقة الميثاق السياسي للتنظيم الجديد وأسس بنائه التنظيمي الديمقراطي قبل إعلان التأسيس الرسمي.

في رسالة مفتوحة  وجهتها الى رجاء بن سلامة  مديرة المكتبة الوطنية عابت الجامعية ألفة يوسف على زميلتها  منعها لندوة كانت ستعقدها دار الجمعيات القرانية التي يرأسها محمد الطالبي بحجة ان هذا الرجل تكفيري

وقالت الفة يوسف في مدونة لها اليوم ان ما أقدمت عليه رجاء بن سلامة غير مقبول ” اتعجب عزيزتي، وانت التي تكادين تعبدين الديمقراطية، ان تلغي تظاهرات للجمعية القرانية بعد ان وافقت على تنظيمها. مهما يكن موقفك وموقفي وموقف سوانا من الطالبي مفكرا او حاضرا في بلاتوهات اعلام الثورة، فلا اظن ان هذا يسمح لك باتخاذ قرار بإلغاء مائدة مستديرة للنقاش مستبقة ان مضمونها لا يتلاءم مع ما تتصورينه بحثا جادا او علميا. لا اظن ان إدارتك لمؤسسة عمومية تفترض انك وحدك من تحددين ما هي الأبحاث الجادة والتي تستحق ان تسمحي للمؤسسة باحتضانها. ذكرتني بزمن ما قبل “الثورة” حيث عارضت الوزارة آنذاك تكريم دار الكتب الوطنية للسيد عياض ابن عاشور وتوفيق الجبالي، ولئن نجحت في تكريم الاول، فإنها لم تنجح في تكريم الثاني…ما الفرق بينك وبين ايام ما تنعتينه بالدكتاتورية؟ ”

اما الروائي والإعلامي حسن بن عثمان فقد اتهم خصوم الطالبي من اتباع الباجي بتصفية حسابات قديمة لرفضه تزكية نرشح الرئيس الحالي للانتخابات الرئاسية

وكتب بن عثمان متوجها الى رجاء بن سلامة ” لأن محمّد الطالبي صرّح في الانتخابات الرئاسية أنه ضد الباجي
فإن جماعة الباجي من المسؤولين الجدد، مثل رجاء بن سلامة، ينكّلون بالطالبي وتمنعه المكتبة الوطنية عن لقاء فكري كان مبرمجا…
محمد الطالبي ضحية تفاهم الشيخين والنداءين والنهضتين ودعاة الصمت المطبق والعاملين والعاملات على نشر العماء”

وكانت رجاء بن سلامة توجهت برسالة الى الطالبي جاء فيها ” يؤسفنا  أنه تقرر إلغاء جميع التظاهرات التابعة لجمعيتكم والمزمع إقامتها بفضاءات دار الكتب الوطنية:
يوم الأربعاء 24 فيفري 2016 على الساعة 14، مائدة مستديرة تحت عنوان «خطبة الجمعة حادت عن سنة رسول الله فأصبحت فتنة وإرهاب».
يومي الأربعاء والخميس 23 و24 مارس 2016 على الساعة 14 مائدة مستديرة تحت عنوان «الفصل بين الدين والدولة في القران».
يوم الأربعاء 25 ماي 2016 على الساعة 14 مائدة مستديرة تحت عنوان «المنابع الإرهابية في الشريعة»..

وفي تصريح لها اليوم لصحيفة المغرب قالت رجاء بن سلامة ” أوّلا لابد من الإشارة إلى وجود طلب كثير وضغط كبير على قاعتي المحاضرات بدار الكتب الوطنية، وهو ما يضطرنا إلى انتقاء الأنشطة التي تنسجم مع الوظيفة المعرفية والثقافية والعلمية لهذه المؤسسة، وهذا لا يتنافى أبدا مع صلاحياتي بصفتي مديرة عامة لدار الكتب الوطنية.أما بخصوص موضوع محاضرات «الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين»، فقد اتخذت قرارا بإلغائها نظرا لطابعها الإيديولوجي خصوصا وأن محمد الطالبي قد تعمد تكفير عدد من المفكرين والمثقفين بصفة علنية في وسائل الإعلام. ولهذا فقد خيّرت فسح المجال أمام المحاضرات والندوات ذات المحتوى الجيّد التي تربأ بنفسها عن تكفير الغير وتسعى للمساهمة في تأثيث الحياة الثقافية وتأسيس الفكر النقدي…وأعتقد أنه من حقّي كمديرة عامة لدار الكتب الوطنية أن أرفض فتح أبواب المؤسسة أمام أشخاص تكفيريين”

أما الدكتور الطالبي فقد توجه بدوره برسالة الى وزيرة الثقافة احتجاجا على هذا القرار وكتب متسائلا ” «هل أصبحت اليوم المكتبة الوطنية مؤسّسة تراقب الفكر فتبيح ما يُقال وترفض ما لا يقال في فضائها؟ وهل تشمل هذه المراقبة أيضا الكتاب، وهو ما كان به العمل أيّام الرئيس بن علي؟ ثم هل أصبحت المكتبة الوطنيّة اليوم تحكم على التظاهرة قبل القيام بها والاستماع إليها؟ هل يتمّ اليوم الحكم على التظاهرة من عنوانها فقط؟ وعملا بسياسة المراحل في مراقبة الفكر، هل ستكون المرحلة المقبلة، مرحلة مراقبة النشر والتوزيع، ثمّ مراقبة المحاضرات في كلّ مكان؟ ثمّ من مراقبة إلى مراقبة، بنفس السبب الذي تعلّلت به المكتبة الوطنية، هل تشمل المراقبة كل شيء حتّى لا تترك فضاء لحرية الفكر والتعبير، فنعود إلى الفكر الواحد؟ هل هذه هي سياسة الحكومة؟ “

قال فايز العريبي، الإعلامي والكاتب السياسي الليبي، إن تمرير حكومة الوفاق الوطني من قبل البرلمان بات شبه مستحيل.

وأضاف العريبي، في تصريح لموقع البوابة نيوز المصري، أن لديه معلومات مؤكدة بأن 70% من أعضاء البرلمان يرفضون منح الثقة لحكومة الوفاق المعدلة.

وأشار إلى أن أيادي غريبة تعبث بأمن واستقرار الدولة الليبية، وأن المخابرات الأجنبية نجحت أن تجعل بالحكومة الجديدة عددا كبيرا من جماعة الإخوان المرفوضة من الشعب الليبي، مشيرًا إلى أن الحكومة برمتها خرجت من رحم الجماعة المنبوذة في ليبيا، وهذا يكفي لأن يرفض البرلمان تمريرها ومنحها الثقة.

من جهة أخرى أفادت  مصادر مطلعة لقناة “الحدث” أن رئيس الحكومة الانتقالية فايز السراج طلب تأجيل جلسة البرلمان الليبي لمنح الحكومة الثقة إلى الاثنين المقبل لتعذر حضوره اليوم الثلاثاء إلى مدينة طبرق، لأسباب لوجيستية.

وكان البرلمان الليبي علق جلسته إلى اليوم لطلب النواب حضور رئيس الحكومة إلى الجلسة للاستفسار منه حول عدد من الأسئلة حول التشكيلة الحكومية.

وأكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في مقابلة متلفزة أنه من حق أعضاء البرلمان التحفظ على بعض الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق.

وقال صالح إن البرلمان لم يستلم الأسماء المرشحة لحكومة الوفاق إلا قبل ساعات قليلة من انعقاد الجلسة، موضحاً أن ذلك هو السبب وراء تأجيل التصويت على حكومة الوفاق.

وأكد أنه تمت دعوة المجلس الرئاسي لحضور جلسة الثلاثاء، وذلك لمناقشة الحكومة المقترحة.

وأشار إلى أنه في حال اعترض 40 نائبا على أحد الوزراء سيكون على رئيس الحكومة استبداله، وذلك وفقا للوائح والقوانين.

رغم ان النيابة العمومية اصدرت قرارا بفض الاعتصامات داخل المؤسسات بولاية صفقاقس الا ان السلطات الجهوية مترددة في ذلك

ومن المنتظر أن يتجمع اليوم عمال عدد من المؤسسات من بينها شركة بتورفاك وسروبات وبيريكو امام الولاية لتنفيذ هذا القرار المجمد منذ 20 يوما

ويتساءل العمال عن اسباب هذا التردد الذين لايعرفون مصدره ان كان من قبل الوالي ام من السلط الأمنية