عمد اطار سام  بالبنك الوطني الفلاحي ومسؤول  بإدارة الدراسات والتمويل التابعة للإدارة المركزية للقروض الفلاحية.الى تمتيع  زوجته  بقرض عقاري لاقتناء ارض فلاحية بمرناق قيمته 100.000 دينار وذلك خلافا لكل الصيغ القانونية

وحسب ما ورد بعقد البيع فان مساحة الأرض 3 هكتارات  بقيمة  115.000 أي  أن قيمة الهكتار الواحد ب .39.000 د في حين بلغ التمويل الذاتي 15.000 د

وفق ما تقتضيه شروط مجلة الاستثمار التي تطالب المستثمر بتمويل ذاتي لا يقل عن ال 10 بالمائة من قيمة الاستثمار. علما بان قيمة القرض العقاري في ذلك التاريخ لا يجب ان يتجاوز ال100 ألف دينار

وهنا وجب التوقف عند هذه الصدفة التي جعلت من ثمن الأرض المتفق على اقتنائها لا تتجاوز ولا تقل عن شروط البنك

• مبلغ المتعاقد عليه لشراء العقار 115.000 د.
• التمويل الذاتي 15.000 ذ.
• قيمة القرض 100.000 د

والأمر لا يتوقف عند الصدف بل يتعداه الى اعتداء صارخ على القانون أي القانون الداخلي للبنك ولمجلة الاستثمارات الفلاحية وعلى حساب صغار الفلاحين والمستثمرين الشبان في القطاع الفلاحي

لقد تمتعت الزوجة المذكورة أعلاه بقرض عقاري على موارد الدولة علما بأن الهدف الأساسي من تدخل الدولة في تمويل اقتناء الأراضي الفلاحية دعما منها للشباب العاطل ومن بين الشروط الأساسية للتمتع بهذه القروض هو عدم ممارسة المستثمر لاي عمل كان والتفرغ الكلي لادارة المشروع.

فهل احترم  مدير التمويل هذه القاعدة … لا فزوجته تشتغل مدرسة (الخرق الأول)

كما يجب التذكير بانه من بين الشروط الأساسية والتي لاتراجع فيها عدم التفويت في الأرض الممولة عن طريق القرض العقاري الممول على موارد الدولة.

لكن زوجة المسؤول  اقتنت العقار سنة 2003 وقامت ببيعه سنة 2010 أي قبل انتهاء موعد تسديد القرض ب 12 سنة (مدة استخلاص القرض 25 سنة) وهذا الخرق الثاني.

السيد المسؤول  يتدخل لزوجته  في وضح النهار ليمتعها  بقرض عقاري على أساس انها تلميذة حسب بطاقة التعريف ولم تطالب المصالح المختصة بتقديم ما يثبت تفرغها للمشروع.

كما تم تمكينها من بيع العقار موضوع القرض قبل الآجال المحددة للتسديد الكلي للقرض و المدير الزوج  يتدخل لدى مصالح وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي حتى لا تسحب جميع الامتيازات التي أسندت  للزوجة فالجدير بالذكر ان مصالح وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي  تتولى متابعة احترام الباعثين الشبان المتمتعين بقروض عقارية  للقوانين للمحافظة على موارد الدولة اذ انه في حال اكتشاف انهم يتمتعون  بشغل او وظيف  او فوتوا في أراضيهم الفلاحية تصدر في حقهم بطاقات في سحب الامتيازات المسندة اليهم

وبالتالي وتطبيقا لهذا كان المفروض على السيدة المحترمة  أولا تسديد القرض بفائض TMM+4

ثانيا ارجاع المنح التي تمتعت بها الى صندوق الدولة والتي بلغت قيمتها 15.670 د

لكن ما حدث هو الاتي

السيدة سددت القرض على أساس فائض 5 بالمئة فقط ولم ترجع منح الدولة.

وتتواصل مسيرة الخروقات اذ عمدت زوجة مدير التمويل والدراسات بالإدارة المركزية للقروض الفلاحية ببيع العقار المذكور أعلاه الى شخص اخر بمبلغ 350.000 د.

اما طريقة التمويل فكانت كالاتي 100.000 د تمويل ذاتي

250.000 د قرض مسند من قبل البنك الوطني الفلاحي موضوع عقد مسجل بقباضة مرناق بتاريخ 2010.01.18 اما نسبة الفائض فهي TMM+2.5

الجدير بالذكر ان البنك الوطني الفلاحي (الإدارة المركزية للقروض الفلاحية بالتحديد لا تسند مثل هذه القروض لاقتناء أراضي فلاحية وممولة على موارده الذاتية الا لحرفائها المخلصين والجادين في التعامل معها

فهل كان هذا الشاري  حريفا  مميزا؟

بالإضافة ان هذا الشاري تمتع بقروض أخرى لاقتناء الأرض المجاورة لزوجة المدير بقرض ثالث لتمويل FDR  أي المال المتداول-

واعترافا له بالجميل على اقتناء أرض الزوجة  من  قرض ب 560.000 د ممول على موارد البنك العمومية وبنسبة فائض تفاضلي

اما بالنسبة للسيد المسؤول فانه لم ينس نصيبه من الوليمة  فقد اشترى ارضا فلاحية بمنطقة الرقاب بتمويل ذاتي وانجز مشروعا فلاحيا بتمويل ذاتي بلغت كلفته دون اعتبار كلفة شراء الأرض 167.352 د مع تمتعه بامتياز مالي  من موارد الدولة بقيمة 36.064 د م

يحدث هذا في بنك عمومي استدعت أوضاعه المالية الى التفويت في حصصه في عدد من المؤسسات للمحافظة على توازناته المالية

فهل سيفتح هذا الملف الملئ بالخروقات ولعل أهمها استغلال النفوذ والتلاعب بالمال العام … ننتظر لنرى

سرت: فرض نحو 1500 مسلح من تنظيم الدولة “داعش” سيطرتهم على المدينة لتطبيق قوانينهم الخاصة التي تتضمن زيا بمواصفات ترضيهم للرجال والنساء، علاوة على منع الاختلاط بين الجنسين في حجرات الدراسة، وتأسيس قوات شرطة إسلامية.

وتُطبق العقوبات على سكان سرت على جرائم تتراوح ما بين السرقة وصناعة المشروبات الكحولية إلى التجسس، بما في ذلك عقوبة السجن، وقطع الأطراف، والصلب وقطع الرؤوس.

وشكلت الجماعة المسلحة قوات الشرطة الخاصة بها إذ تداهم المنازل وتجبر السكان على حضور دروس لإعادة “التربية الدينية”.

ويقول سكان مصراتة، المدينة المجاورة لسرت، إن أغلب المقاتلين التابعين لتنظيم الدولة أجانب.

ومنذ سيطر المسلحون من تنظيم الدولة على سرت، أصبحت محاولة دخول المدينة تنطوي على خطر كبير، علاوة على توافر فرص محدودة للغاية للاتصال بالسكان هناك، بسبب الخوف من عقوبات المسلحين على الأرجح.

على إثر صدور حكم جناحي عن المحكمة الإبتدائية بقابس والقاضي بسجن الناشط الحقوقي والسياسي برهان القاسمي مدة عام وشهر على خلفية إيقافه يوم 22 جانفي الجاري بتهمة خرق حالة الطوارئ، عبرت  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن استنكارها لمواجهة الإحتجاجات السلمية من أجل المطالب المشروعة بالقمع والإيقافات

الرابطة أكدت في بيان أصدرته اليوم الاثنين أن المعالجة الأمنية والقضائية للإحتجاجات السلمية لا تجدي نفعا بل تزيد الوضع إحتقانا.

كما طالب بيان الرابطة بإطلاق سراح الناشط الحقوقي برهان القاسمي وكافة الموقوفين بتهمة مخالفة حضر الجولان في إطار قانون الطوارئ والتحركات الإحتجاجية السلمية

البيان جدد مطالب الرابطة بإلغاء الأمر الصادر سنة 1978 والمتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وذلك لمخالفته الصريحة للدستور خاصة وأن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مسؤولة على إحترام الدستور وتطبيقه

إثر حملة أمنية كبرى نظمتها وحدات إقليم الحرس الوطني بقابس نهاية الأسبوع الفارط أسفرت عن تحرير 23 محضر عدلي وجبائي مروري والقبض على ثلاثة مفتش عنهم وحجز 12 سيارة محملة ببضائع مهربة مختلفة تتمثل في 3140 علبة سجائر و82 كغ من المعسل وخمسة أجهزة تلفاز بلازما و370 كغ شاي وعدد 103 زرابي، 245 كغ من التفاح، 19 رؤوس أغنام سلالة أجنبية.
وقد قدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بـ 371 ألف دينار.

ألقي القبض على مدني ” مفتّش عنه” يوم السبت 13 فيفري 2016 بسوسة من أجل الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي من قبل الوحدات الأمنيّة بسوسة.

وباستشارة النّيابة العموميّة أذنت بمداهمة منزله أين تمّ حجز مجموعة من الأزياء شبه نظاميّة.

علم موقع تونيزي تيليغراف ان ثمانية أعوان من بين ال30 عونا بالشركة التونسية للشحن والترصيف “ستام” عطلوا سير العمل بميناء رادس سيحالون على مجالس التاديب بعد ثبوت تورطهم مباشرة في غلق جميع المنافذ المؤدية للميناء  يوم 2 فيفري الجاري  متسببين في خسائر باهضة لخزينة الدولة  بلغت حوالي 4 مليون دينار

وقد قام عدد محدود من عمال شركة الشحن والترصيف  ” ستام ” ورغم رفض الاطراف النقابية الشرعية لهذا التحرك بمنع عدد من بواخر الشحن من الرسو او المغادرة في الميناء مما عطل سير العمل وكبد المصدرين كما الموردين خسائر مادية اضافة الشكوك التي زرعوها لدى شركاء تونس الاقتصاديين

و توعدت وزارة النقل بملاحقة جميع من قام وتسبب في هذه التحركات العشوائية وذلك باحالتهم على مجالس التأديب

أعلنت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ لها اليوم الاثنين ان خدمات النقل العمومي ليوم الثلاثاء 16 فيفرى 2016 ستكون مضمونة ومتواصلة بنسق عادي.

وأضاف البلاغ ان الجامعة العامة للنقل تطمئن الرأي العام وكل المعنيين بخدمات النقل العمومي ان شركة نقل تونس تواصل تأمين حركة الحافلات والمترو الخفيف بما فيها خط تونس المرسى.

وأوضح البلاغ أن جميع نقابات قطاع النقل العمومي التابعة لاتحاد الشغل لا صلة لها بدعوات البعض افتعال تعطيل العمل على كامل شبكات النقل العمومي.

يذكر ان مجلس اطارات قطاع النقل باتحاد عمال تونس قرر السبت الماضي تنفيذ اضراب في شركة نقل تونس يوم الثلاثاء 16 فيفري 2016 سيشمل حركة نقل الحافلات والمترو باقليم تونس الكبرى.

تنطلق   في السعودية يوم 26 فيفري الجاري  مناورات “رعد الشمال” العسكرية بمشاركة أكثر من 20 دولة عربية وإسلامية  هي: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والأردن، والبحرين، والسنغال، والسودان، والكويت، والمالديف، والمغرب، وباكستان، وتشاد، وتونس، وجزر القمر، وجيبوتي، وسلطنة عمان، وقطر، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، إضافة إلى قوات درع الجزيرة ،

وذكرت قناة “العربية” الفضائية أن هذه المناورات هي الأوسع التي تجري داخل المملكة وبقيادتها. وستتمركز القوات المشاركة في المناورات، في قاعدة “الملك فهد” بالقرب من مدينة حفر الباطن شمال السعودية، وتشارك فيها قوات الجوية والدفاع الجوي والمدفعية والدبابات والمشاة الميكانيكية والبحرية، بالاضافة إلى  القوات الخاصة

وفي تونس أوضح  المقدم بلحسن الوسلاتي الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني ،الاثنين ،أن تونس سترسل ضابطين كملاحظين في المناورات العسكرية التي تنظمها السعودية ، ”.

من جهته أرسل العراق قوات مسلحة كبيرة إلى الحدود مع السعودية لمراقبة هذه المناورات .

وحذر عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، ممثل كتلة “ائتلاف دولة القانون” عدنان الأسدي، الأحد 14 فيفري  حذر الرياض من اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات السعودية.

وقال الأسدي: إنه “بالتنسيق مع الجهات الأمنية فإنه تم إرسال قوة عسكرية كبيرة لمراقبة تلك التحركات قرب الحدود العراقية – السعودية”.

بدأت العملية العسكرية المنتظرة في ليبيا تتضح ملامحها شيئا فشيئا بعد الاعلان صباح اليوم عن التشكيلة الجديدة لحكومة فائق السراج التي تنتظر انتصابها في العاصمة الليبية طرابلس لكن بعد تهيئة الأجواء اللازمة

وبالامس اعلنت وزيرة الدفاع الايطالية

روبرتا بينوتي، أن فرنسا وبريطانيا لن تقدما على حرب منفردة في ليبيا، مشيرة إلى أن قيادة التحرك العسكري المقبل سيكون لإيطاليا.

وقالت بينوتي – في تصريحات صحفية نشرت الليلة الماضية – “إن فرنسا وبريطانيا لن تتحركا في عملية عسكرية منفردة في ليبيا كما كان الحال في عام 2011”.. مضيفة “لقد اتفقنا على ذلك خلال الاجتماع الأخير لوزراء دفاع دول التحالف، الذي حضره الأمريكي آشتون كارتر، والفرنسي جان إيف لو دريان، والبريطاني مايكل فالون، حيث عهد إلى تقديم عرض حول الوضع الراهن هناك، وتم الاتفاق على التحرك في ليبيا بصورة منسقة على أن تكون إيطاليا صاحبة الدور القيادي في العملية، وقد لمست عزيمة قوية في هذا الصدد”.

وأوضحت الوزيرة الإيطالية قائلة” إن العملية العسكرية القادمة ستكون أيضا لحماية الآبار التي تستثمرها مؤسسة الطاقة الإيطالية إيني والعاملين لديها في ليبيا”.

وشددت بينوتي ” نحن لا نتحدث عن أي حرب، بل عن حرب على الإرهاب، وسنحتاج إلى تمويل إضافي لمبلغ الـ 600 مليون يورو والذي كان البرلمان الإيطالي قد خصصه للحرب على داعش في العراق فقط، وهذا بالطبع لن يكفي فيما لو فتحنا جبهة جديدة في ليبيا”.

ووفقا لخبراء عسكريين غربيين فان العملية العسكرية المقبلة ستكون محدودة وستعتمد بالاساس الى توجيه ضربات جوية لمواقع تضم عناصر التنظيمات الارهابية خاصة في سرت وزوارة القريبة من الحدود التونسية بالاضافة الى القيام بعمليات على الارض محدودة في المساحة تقوم بها فرق كوماندوس وصلت بعد الى ليبيا وفق الصحافة البريطانية  وذلك بدعم من قوات ليبية تلقت تدريبات على مثل هذه العمليات .

ويوم 14 ديسمبر الماضي  وصلت طلائع القوات الخاصة  الامريكية إلى قاعدة الوطية الجوية في غرب ليبيا ، في اتجاه الحدود التونسية.

وقالت وسائل اعلام محلية  إن مجموعة العسكريين الأمريكيين المتخصصة في العمليات الخاصة، حلت في القاعدة العسكرية الخاضعة لقوات الجيش الليبي في الغرب الليبي غير بعيد عن الحدود التونسية، في عملية استطلاع وتمهيد لانتشار أمريكي متوقع، لإطلاق عملية عسكرية ضد داعش الذي يسعى إلى التوغل في الشرق في اتجاه المناطق النفطية.