تونس (رويترز) – قال مسؤولون حكوميون يوم الاثنين إن وفدا من صندوق النقد الدولي سيبدأ هذا الاسبوع زيارة إلى تونس لفتح مفاوضات حول برنامج ائتمان جديد بقيمة يرجح ألا تقل عن 1.7 مليار دولار.

وقال مسؤول حكومي لرويترز “يوم الخميس المقبل سيبدأ وفد من صندوق النقد زيارة لتونس تستمر عدة أيام لمناقشة برنامج ائتمان قد لا تقل قيمته عن 1.7 مليار دولار.”

ومن المقرر أن تحصل تونس على نصف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم اقتصادها المنهار. كما تعهدت فرنسا بمنح تونس مساعدات مالية تصل إلى مليار دولار على خمس سنوات.

وكانت تونس قد اتفقت مع الصندوق في 2013 على برنامج ائتمان بحوالي 1.74 مليار دولار. ووافقت تونس على تطبيق سياسات اقتصادية معينة مثل إبقاء العجز تحت السيطرة وزيادة مرونة سوق الصرف الأجنبي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” الاثنين أن عدد حوادث الطيران القاتلة عام 2015 تراجع عن مثيله في العام السابق، مشيرا إلى أن السنة الماضية شهدت أقل معدل حوادث خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وقال الاتحاد، في أحدث تقرير سنوي له بشأن سلامة الطيران، إن حالات الوفاة الناجمة عن إجمالي عدد الحوادث تراجع كذلك، مقارنة بعام 2014، مما يجعل 2015 “سنة آمنة بشكل غير عادي”.

وأوضح تقرير أياتا أن عدد الحوادث التي وقعت خلال العام 2015 بلغت نحو 68 حادثا، في حين بلغ العدد عام 2014 نحو 77 حادثا، مقابل متوسط سنوي للحوادث خلال السنوات الخمس الأخيرة وصل إلى 90 حادثا.

وقال التقرير إنه من إجمالي 68 حادثا عام 2015، فقط 4 حوادث أدت إلى سقوط قتلى مقابل 12 حادثا عام 2014، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وعلق المدير العام وكبير المسؤولين التنفيذيين لأياتا، توني تيلر، على ذلك بالقول “فيما يتعلق بعدد الحوادث القاتلة لقد كانت سنة آمنة بشكل غير عادي”.

وكشفت أياتا، التي تمثل نحو 260 شركة طيران أو 83 في المئة من حركة المرور الجوي العالمية، أن الحوادث الأربعة التي شملها التقرير نجم عنها مقتل 136 شخصا بتراجع عن 641 شخصا في 2014 و504 أشخاص في متوسط خمس سنوات.

ولم يتضمن التقرير حادثتي سقوط طائرتين جراء عوامل بشرية أو بسبب تصنيفهما على “أنهما أعمال متعمدة لتدخل غير مشروع”.

والحادثتان هما المتعلقتان بشركة طيران “جيرمان وينغز” الألمانية المنخفضة التكاليف وشركة “متروجيت” الروسية في العام الماضي، ولو أدرجتا ضمن التقرير لارتفع إجمالي عدد القتلى إلى 510 أشخاص.

يشار إلى أن قائد طائرة “جيرمان وينغز” تعمد اصطدام الطائرة بجبال الألب الفرنسية، في حين يُشتبه بأن طائرة “متروجيت” أُسقطت فوق شبه جزيرة سيناء بقنبلة تم تهريبها لداخل الطائرة.

وقال تيلر “رغم عدم وجود حلول سهلة لمشكلات الصحة النفسية والأمن التي ظهرت في هاتين المأساتين تواصل صناعة الطيران العمل لتقليل خطر وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى”.

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تشكيلة حكومة الوفاق، وتتكون من 13 حقيبة وزارية و5 وزراء دولة، وهم على النحو التالي:

العارف صالح خوجة لـ«الداخلية».

جمعة عبد الله الدرسي لـ«العدل».

محمد طه سيالة لـ«الخارجية».

فاخر مفتاح بو فرنة لـ«المالية».

المهدي إبراهيم البرغثي لـ«الدفاع».

بداد قنصو مسعود لـ«الحكم المحلي».

عمر بشير الطاهر لـ«الصحة».

ميلاد محمد معتوق لـ«المواصلات».

فاضي منصور الشافعي لـ«الشؤون الاجتماعية».

الطاهر الهادي الجهيمي لـ«التخطيط».

عبد المطلب أحمد أبو فروة لـ«الاقتصاد».

محمد خليفة العوابي لـ«التعليم».

على قلمة محمد لـ«العمل».

أسماء مصطفى الأسطى وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية.

مهند سعيد يونس وزير الدولة لشؤون أسر الشهداء والجرحى والمفقودين.

إيمان محمد بن يونس وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.

عبد الجواد فرج العبيدي وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية.

يوسف أبو بكر جلالة وزير الدولة لشؤون المهاجرين والنازحين.

كان المجلس الرئاسي أعلن تشكيل حكومة الوفاق الوطني في 19 جانفي الماضي بعد يومين من الموعد الذي نص عليه الاتفاق السياسي الليبي وهو يوم 17جانفي

وفي 25 جانفي  الماضي رفض مجلس النواب الليبي منح الثقة لهذه الحكومة وحدد للمجلس الرئاسي مدة عشرة أيام لتشكيل حكومة مقلصة جديدة.

ووقع على قرار تشكيل الحكومة:

فائز مصطفى السراج رئيس مجلس رئاسة الوزراء.

أحمد عمر معيتيق نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء.

فتحي عبد الحفيظ المجبري نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء.

موسى الكوني بلكالي نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء.

عبد السلام سعد كاجماني نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء.

علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء.

محمد عماري زايد وزير الدولة لشؤون المجالس المتخصصة.

عمر محمد الأسود وزير الدولة لشؤون الديوان والتشريع.

أحمد حمزة المهدي وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني.

وقال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج: «إنه روعي في تشكيل الحكومة الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي وتمثيل أطياف المجتمع ومشاركة المرأة».

أكدت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن فرنسا وبريطانيا لن تقدما على حرب منفردة في ليبيا، وأن قيادة التحرك العسكري المقبل سيكون لإيطاليا. وقالت بينوتي في مقابلة مع الإذاعة الحكومية الإيطالية، اليوم الأحد إن “فرنسا والمملكة المتحدة لن تتحركا في عملية عسكرية منفردة في ليبيا كما كان الحال في عام 2011”. وأضافت “لقد اتفقنا على ذلك خلال الإجتماع الأخير لوزراء دفاع دول التحالف الذي حضره الأمريكي آشتون كارتر، والفرنسي جان إيف لو دريان، والبريطاني مايكل فالون، حيث عهد إلى تقديم عرض حول الوضع الراهن هناك، وتم الاتفاق على التحرك في ليبيا بصورة منسقة على أن تكون ايطاليا صاحبة الدور القيادي في العملية، وقد لمست عزيمة قوية في هذا الصدد”.

وأوضحت الوزيرة الإيطالية أن العملية العسكرية القادمة “ستكون أيضاً لحماية الآبار التي تستثمرها مؤسسة الطاقة الإيطالية إيني والعاملين لديها في ليبيا”. وشددت “نحن لا نتحدث عن أي حرب، بل عن حرب على الإرهاب، وسنحتاج إلى تمويل إضافي لمبلغ 600 مليون يورو، كان البرلمان (الإيطالي) قد خصصه للحرب على داعش في العراق فقط، وهذا بالطبع لن يكفي فيما لو فتحتنا جبهة جديدة في ليبيا، وشرعنا في عمليات على سواحل البحر الأبيض المتوسط”.

واعتبرت بينوتي أن “الحوار مع روسيا هو أمر ضروري فيما يخص أوكرانيا، والشرق الأوسط، وسوريا، والعراق، وكذلك على صعيد العلاقة مع إيران” مشيرة إلى أن “اقتراح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإعادة فتح طاولة الحوار بين حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا هو أمر معقول”

اثر لقائها ظهر اليوم الاحد برئيس الحكومة الحبيب الصيد أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى الوضع العام بالبلاد خاصة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مؤكدة بأن هذا اللقاء ستليه لقاءات أخرى دورية مع السيد الحبيب الصيد وأعضاء حكومته لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد ودور رجال الأعمال والمستثمرين في استقطاب العاطلين عن العمل خاصة أصحاب الشهائد العليا.

وأبرزت السيدة وداد بوشماوي  التي كان تقود وفدا عن اتحاد الاعراف أن هذا اللقاء كان مناسبة لتدارس الوضعية الصعبة لبعض القطاعات على غرار قطاع النسيج والأحذية والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية حيث نوهت رئيسة منظمة الأعراف بتفاعل رئيس الحكومة مع بعض الاقتراحات التي تم تقديمها خلال هذا اللقاء من أجل إيجاد الحلول الملائمة لهذه القطاعات.

في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قال السيد ظافر ناجي المستشار لدى رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان هذا الاخير ” لن يستقيل وانه يعتبر ان استقالته هي بمثابة هروب جندي من ساحة المعركة ” وجاء هذا التصريح عقب ورود أنباء عن قيام الصيد بتقديم استقالته فيما مقالت وسائل اعلام نحلية وعربية ان الصيد سيقدم على هذه الخطوة بسبب أوضاعه الصحية وكذلك ضغوطات عائلية تدعوه للخلود الى الراحة

واليوم وبزي غير رسمي التقى الصيد  وفدا عن اتحاد الاعراف تقوده وداد بوشماوي وجاء في بيان لرئاسة الحكومة  أن  رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصيّد التقى بعد ظهر اليوم الاحد  بدار الضيافة بقرطاج وفدا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية برئاسة السيدة وداد بوشماوي. واليوم أعلن الفريق الطبى بالمستشفى العسكري الاصلي للتعليم بتونس المباشر للحالة الصحية لرئيس الحكومة أن الحبيب الصيد تعرض إلى إلتهاب حاد تمت معالجته بمضادات حيوية نتج عنها رد فعل تحسسى حاد مما استوجب تعديل العلاج.

وأكد المستشفى فى بلاغ  صباح اليوم الأحد 14 فيفري 2016 أن الحالة الصحية لرئيس الحكومة قد تحسنت مما يمكنه من مواصلة نشاطه بصفة عادية مع مواصلة العلاج المناسب لمدة أسبوع.

يذكر أن رئيس الحكومة كان غادر يوم الجمعة 5 فيفري الماضي المستشفى العسكرى بعد استكمال العلاج به إثر وعكة صحية أصيب بها يوم الاثنين غرة فيفري تطلبت اقامته بالمستشفى.

كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية, عبد القادر مساهل اليوم الأحد بالجزائر العاصمة عن اجتماع مرتقب لدول الجوار الليبي لبحث السبل الكفيلة بالدفع بالحل السياسي في هذا البلد.

وقال مساهل بأن الجزائر وتونس اتفقا على “استمرار التشاور بين البلدين”, حيث من المرتقب أن يعقد قريبا اجتماع لدول الجوار قد تحتضنه العاصمة التونسية من أجل “التنسيق بينها فيما يتعلق بالوضع في ليبيا”.

و أكد في هذا الصدد بأن دول الجوار”مهتمة بوحدة و استقرار هذا البلد الشقيق و بالتوصل أيضا إلى إجماع دولي حول الحلول السياسية المطروحة حاليا”.

و أضاف مساهل بأنه تطرق مع الجهيناوي الذي يزور الجزائر، بوجه خاص إلى الأوضاع الأمنية التي تعيشها المنطقة خاصة ليبيا, مسجلا “تطابق الآراء” في حل الأزمة التي يعيشها هذا البلد و ذلك من خلال “تنصيب حكومة الوحدة الوطنية في وقت عاجل ويكون مقرها بطرابلس و تمنح لها صلاحيات واسعة من أجل تولي ترتيب البيت الليبي”.

كما ابرز رئيس الدبلوماسية التونسية “التطابق الكبير في الموقف والتحليل التونسي و الجزائري” حيث أنهما يتفقان حول ”ضرورة تقديم الحل السياسي و دفع الإخوة الليبيين لإيجاد حل لقضيتهم” و هو الإتجاه الذي “تسير فيه الجزائر و تونس وكل دول الجوار”.

و قال بهذا الخصوص “نريد أن يتوصل الإخوة الليبيون إلى هذا الحل (السياسي) في أقرب وقت ممكن, بحيث يصادق عليه البرلمان في طبرق على أن يتم استلام الحكم في طرابلس و نحن مصرون على الوحدة و السلامة الترابية لهذا البلد”.

أما فيما يتعلق بمسألة الحدود بين الجزائر و تونس فقد ذكر بأن الإهتمام بهذا الجانب موجود في الأصل غير أنه يتعين تعزيزه, مشيرا إلى أن كلا البلدين قاما بمشاريع مشتركة بالمنطقة الحدودية حتى تكون هذه الأخيرة “همزة وصل بينهما و عاملا لاستقرارهما”.

Tunis (AFP) – La Tunisie, grande productrice de dattes, tente de lutter contre le charançon rouge, un insecte qui s’attaque pour l’instant aux palmiers d’ornement du Grand Tunis, a déclaré samedi à l’AFP le ministre de l’Agriculture Saâd Seddik.

Ce coléoptère ravageur qui mange les palmiers de l’intérieur a été découvert dans la banlieue nord de Tunis il y a trois ans, selon M. Seddik.

L’insecte tropical au corps orange mesure quelques centimètres. Originaire d’Asie, il a voyagé jusqu’au Moyen-Orient et au nord de l’Afrique dans les années 1980-90 avant de rejoindre l’Europe via l’Espagne et l’Italie.

Pour l’instant, “il se trouve au niveau du Grand Tunis (qui compte environ) 30.000 pieds”, en majorité des palmiers d’ornement, a dit le ministre en marge d’une intervention sur un palmier infesté dans une école de la banlieue de Tunis.

“Nous n’avons pas de crainte quant à une propagation aux palmiers-dattiers. La zone de production est assez loin, à 500 km d’ici”, a-t-il ajouté en allusion aux palmeraies du Sud tunisien.

Les autorités tunisiennes ont récemment mis en place un numéro vert pour que les habitants puissent signaler les cas. Le plan de lutte contre le charançon rouge avait été approuvé par le gouvernement en septembre 2015, selon le ministre.

“L’intervention est immédiate et systématique sauf pour les palmiers qui ont dépassé (un certain stade) d’infestation. Là, c’est l’élimination” du palmier, a affirmé M. Seddik.

Le plan du gouvernement prévoit notamment “la prospection sur le terrain, l’intervention par l’injection (de produits chimiques dans les palmiers, dite endothérapie ndlr), l’élimination des pieds infestés et la mise en place de pièges pour cet insecte”, a-t-il expliqué.

Le ministre a dit espérer que d’ici fin mars, les autorités auront fait “ce que l’on doit faire” contre l’insecte. Mais “le programme va s’étaler sur 2016 et 2017 pour le suivi, le contrôle et les interventions au cas où”, a-t-il encore dit.

Selon des chiffres fournis par le ministère, près de 4.000 palmiers sur les 29.000 du Grand Tunis et d’Utique (gouvernorat de Bizerte) ont été traités préventivement au 11 février.

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر مسؤولة بمطار تونس قرطاج الدولي أنه بالفعل وصلت الى تونس خلال الشهر الماضي شحنة من المتفجرات من نوع تي أن تي قادمة من الولايات المتحدة الامريكية عن طريق شركة الشحن العالمية فيوداكس التي قامت بنقلها عبر ثلاث طرود صغيرة الى مطار شارل ديغول الفرنسي ومنها الى مطار تونس قرطاج الدولي وقد كتب عليها شحنة غير متفجرة

وبالفعل تم التأكد من الشحنة ليثبت انها تحمل كمية من التي أن تي السلبي اي انه غير قابل للاستعمال في عمليات تفجير وانها موجهة الى وزارة الدفاع الوطني والهدف منها يدخل في عمليات التدريب الروتينية على استعمال المتفجرات خاصة الاحزمة الناسفة والهواتف المتفجرة

وكانت وسائل اعلام محلية وعربية تحدثت هذا الاسبوع عن وصول متفجرات الى تونس من بينها احزمة ناسفة قادمة من الولايات المتحدة في اتجاه احدى السفارات الاجنبية بتونس .

ورقة فئة الخمسمئة يورو التي يشتبه بدورها في تمويل الإرهاب يحتمل أن تختفي من التداول بعد أن دعا القادة الأوروبيون الجمعة البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ قرار بشأنها.   وقال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان أمام صحافيين في بروكسل حيث شارك في اجتماع مع نظرائه في الدول الـ27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، إن هذه الورقة “تستخدم للتمويه أكثر من الشراء”، وأضاف أن اكبر أوراق العملة الأوروبية الموحدة تستخدم “لتسهيل الصفقات غير المشبوهة أكثر من أن تسمح لك ولي بشراء ما نحتاجه للغذاء”.   وفي ختام هذا الاجتماع طالب وزراء مالية الدول الـ28 البنك المركزي الأوروبي باتخاذ قرار حول هذه الورقة مشيدين في الوقت نفسه بـ”خطة العمل” التي قدمتها المفوضية الأوروبية لمكافحة تمويل الإرهاب في الثاني من فيفري، وكانت فرنسا طالبت بإلحاح بخطة العمل لمكافحة الإرهاب بعد موجة الاعتداءات التي ضربت باريس في 2015.   ودعا الوزراء الـ28 الجمعة المفوضية الأوروبية إلى “استنباط القيود المناسبة حول المدفوعات العينية التي تتجاوز بعض العتبات والبدء بالتفكير مع البنك المركزي الأوروبي بشأن تدابير تتعلق بالأوراق المالية ذات القيمة الكبيرة خصوصا أوراق الخمسمائة يورو آخذا بالاعتبار تحليلات اليوروبول”.   فهذه الأوراق النقدية البنفسجية اللون التي تمثل 3% فقط من أوراق اليورو المتداولة بحسب إحصاءات البنك المركزي الأوروبي، تسمح بنقل كميات هائلة منها خلسة، وكان مدير المكتب الأوروبي لحملة مكافحة التزوير الايطالي جوفاني كيسلر الذي كان يحقق من قبل بصفته مدعيا عاما بشأن المافيا في بلاده، عبر مؤخرا عن تأييده لسحبها من التداول.   ودعا وزير الاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس من جهته الجمعة في بروكسل إلى إلغائها، وقال “سيكون من الضروري سحب ورقة فئة 500 يورو في إطار التزامنا مكافحة تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب”، أما نظيره الألماني فولفغانغ شويبله فلم يعبر عن أي موقف بشأن فائدة “الورقة البنفسجية” أو عدم سحبها من التداول، معيدا القرار إلى البنك المركزي الأوروبي، واكتفى بالقول “يعود القرار إلى البنك المركزي ولن اعلق”.   وعند ولادة اليورو -القطع والأوراق اعتمدت في الأول من جانفي 2002- ظهرت قطع من فئة 500 يورو تحت الضغط لاسيما من قبل ألمانيا التي كان لديها من قبل ورقة الألف مارك ألماني بقيمة موازية تقريبا، لكن دولا أخرى مثل فرنسا كانت تعارض هذا الأمر، وكانت أعلى ورقة لديها حينذاك الخمسمئة فرنك فرنسي، أي ما يعادل الـ76 يورو تقريبا.   وفي مقابلة مع صحيفة “لوباريزيان” الخميس صرح بونوا كوريه من مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أن مؤسسته ستتخذ “قريبا” قرارا بشأن احتمال إلغاء ورقة فئة الخمسمئة يورو، واقر بان “السلطات المختصة تشكك أكثر فأكثر باستخدامها لغايات غير مشروعة، وهي حجة لا يمكن تغافلها”. وتابع “من وجهة نظري فان الذرائع للاحتفاظ بورقة الخمسمائة يورو باتت غير مقنعة أكثر فأكثر”، لكن القرار النهائي سيعود الى مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي الذي يضم الأعضاء الستة في مجلس الإدارة وحكام المصارف المركزية الوطنية الـ19.