نفى حكيم بن حمودة وزير المالية السابق اي علم له بأي حزب قد يعلن عنه السيد مهدي جمعة حتى يكون أحد قيادييه وقال بن حمودة في تصريح لموقع تونزيزي تيليغراف انه حاليا خارج أرض الوطن ولم تطرح امامه فكرة تاسيس حزب من قبل رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة الذي يخطط للاعلان عن مجموعة تفكير في الاسابيع القادمة وحسب مصادرنا فان اسم مجموعة التفكير لم يحدد بعد الا انها ستضم العديد من رجالات الفكر والاقتصاد والاعمال  من غير المتحزبين . وكانت وسائل اعلام محلية تحدثت عن عزم مهدي جمعة عن الاعلان عن حزب جديد الاسبوع القادم يضم في صفوفه وزير المالية السابق حكيم بن حمودة

علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر قريبة من السيد رضا بلحاج  أن هذا الاخير حزم أمره وقرر التفرغ كليا لحركة نداء تونس بعد أن اعلن أمس عن استقالته من منصب مدير الديوان الرئاسي مؤكدا انه سيأخذ مهلة للتفكير قبل العودة للحياة السياسية

(Agence Ecofin) – L’Ile Maurice, le Botswana et le Cap Vert sont les économies les plus libres en Afrique, selon l’indice de liberté économique 2016 publié le 1er février par le think-tank américain Heritage Foundation et le Wall Street Journal.

Cet indice mesure depuis 1995 la liberté économique selon des critères tels que la protection des droits de propriété, la taille de l’Etat, la politique budgétaire et monétaire et la lutte contre la corruption.

Il classe les 178 pays étudiés cette année en cinq grandes catégories sur une échelle allant de 40 points (les moins libres) à 100 points (les plus libres): «libres» (80-100 points), «plutôt libres» (70-79,9  points), «modérément libres»  (score 60-69,9  points),  «plutôt pas libres» (50-59,9 points) et «réprimant la liberté» ( 40-49,9 points).

Aucun pays africain ne se trouve dans la catégorie «libres». Deux pays du continent se positionnent cependant dans la catégorie «plutôt libres». Il s’agit de l’Ile Maurice qui occupe la première position à l’échelle africaine et le15è rang à l’échelle mondiale. Avec un score de 74,7 points, ce pays de l’Océan indien devance même des pays industrialisés comme l’Allemagne et le Japon.

Le Botswana (30è rang au plan mondial avec un score 71,1 points) arrive en deuxième position à l’échelle africaine. Viennent ensuite le Cap Vert (57è au plan mondial), le Rwanda (71è), le Ghana (72è), les Seychelles (76è), l’Afrique du Sud (80è), la Namibie (81è), le Maroc (85è) et la Côte d’Ivoire (92è).  Ces huit pays africains se trouvent  dans la catégorie  «modérément libres» (Voir le classement complet des pays africains ci-dessous).

Parmi les pays étudiés, 31 pays africains se trouvent dans la catégorie  plutôt «pas libres», dont le Kenya, la Tunisie et la Tanzanie.

Enfin, huit pays du continent se situent dans la catégorie des pays réprimant la liberté économique, dont l’Angola, le Tchad et le Zimbabwe.

Au plan mondial, l’étude constate que la liberté économique s’est accrue «en dépit d’un contexte de difficultés non seulement économiques, mais aussi politiques et de défis tels que celui de la sécurité».  Des progrès sont enregistrés dans 97 pays alors que 74 subissent un déclin.

Hongkong occupe la première place du podium au plan mondial, devant Singapour et la Nouvelle-Zélande. Viennent ensuite la Suisse, l’Australie, le Canada, le Chili, l’Irlande, l’Estonie et le Royaume-Uni.

Classement des pays africains étudiés:

1-Maurice (15è à l’échelle mondiale)

2-Botswana (30è)

3-Cap Vert (57è)

4-Rwanda (71è)

5-Ghana (72è)  

6-Seychelles (76è)

7-Afrique du Sud (80è)

8-Namibie (81è)

9-Maroc (85è)

10-Côte d’Ivoire (92è)

11-Swaziland (94è)

12-Bénin (101è)

13-Ouganda (102è)

14-Burkina Faso (104è)

15-Gabon (105è)

16-Zambie (106è)

17-Tanzanie (110è)

18-Sénégal (111è)

19-Tunisie (114è)

20-Kenya (115è)

21-Nigeria (116è)

22-Gambie (119è)

23-Sao Tomé & Principe (120è)

24-Mali (121è)

25-Djibouti (124è)

26-Egypte (125è)

27-Mauritanie (128è)

28-Niger (129è)

29-Cameroun (130è)

30-Burundi (133è)

31-Togo (135è)

32-Guinée (136è)

33-Mozambique (139è)

34-Comores (141è)

35-Sierra Leone (142è)

36-Liberia (143è)

37-Guinée-Bissau (145è)

38-Malawi (146è)

39-Ethiopie (148è)

40-Lesotho (152è)

41-Algérie (154è)

42-Angola (156è)

43-RD Congo (163è)

44-Tchad (164è)

45-Centrafrique (168è)

46-Guinée Equatoriale (170è)

47-République du Congo (172è)

48-Erythrée (173è)

49-Zimbabwe (175è)

Ces entreprises ne font pas briller les yeux des étudiants pour rien ! Les trois leaders de notre classement 2016 des 500 meilleurs employeurs de France, Airbus, L’Oréal et Google, font figure de référence dans leurs domaines. Parce qu’elles proposent des carrières très riches, parce qu’elles font voir du pays ou encore parce qu’elles ont valeur de label de qualité. Pour soigner leur «marque employeur», ces trois-là ne ménagent pas leurs efforts : il s’agit de retenir les talents, mais aussi, plus prosaïquement, d’améliorer leur productivité…

1^er . AIRBUS MET LE PAQUET POUR FORMER SES INGÉNIEURS

L’ascenseur social fonctionne chez Airbus, Jean-Luc Boubekeur en est la preuve vivante. «Je ne peux qu’être extrêmement reconnaissant quand je regarde mon parcours», confie l’ingénieur de 41 ans. Il est tombé dans la marmite très tôt, à 17 ans, en entrant au lycée privé toulousain de l’avionneur, dédié à ses quatre métiers principaux. Il en est sorti titulaire, deux ans plus tard, d’un CAP de mécanicien des systèmes électriques aéronautiques, prolongé d’un bac en génie électronique. Alors qu’il travaillait comme technicien, il a pu suivre des cours du soir pour passer un diplôme universitaire, suivi d’une formation d’ingénieur de trois ans en alternance, financée par la maison. Puis, en 2003, ce fut le grand saut : l’ex-apprenti se voyait confier l’installation électrique du cockpit de l’A380, à la tête d’une équipe de sept personnes. Et en 2009, il devenait responsable des systèmes électriques sur l’avion phare, l’A350 : 60 personnes sous ses ordres et plus de 250 chez les sous-traitants.

© Guillaume Rivière pour Capital

Bien sûr, il ne s’est pas improvisé manager en un jour. «En plus des cours d’anglais, j’ai bénéficié de six mois de coaching avec deux personnes des ressources humaines, plus des formations sur la finance et la communication.» Airbus dispose d’une dizaine d’académies internes pour garder ses salariés à jour. Comme l’explique Thierry Baril, le DRH du groupe : «C’est une nécessité absolue pour une entreprise comme la nôtre, à très haut niveau technologique, et où les notions de sécurité et de qualité sont partout présentes.»

Chaque année, 10% de l’effectif change de poste. Thierry Baril estime que les ingénieurs devraient idéalement bouger tous les cinq ans, «pour acquérir de nouvelles compétences !»

2^e. L’ORÉAL MET L’ACCENT SUR LA MOBILITÉ À L’INTERNATIONAL

Quand on est un «talent» – un salarié à fort potentiel – chez L’Oréal, mieux vaut avoir un passeport à jour. Les futurs managers, profil 25-35 ans, grande école, doivent en effet acquérir une expérience à l’étranger pour prétendre monter dans la hiérarchie d’un groupe qui vend ses crèmes et flacons dans 130 pays. Actuellement, 1.000 collaborateurs, dont 450 Français, sont expatriés… Olivier Lecocq, le DRH de la division produits grand public, qui est lui-même passé par l’Italie, Taïwan ou Tokyo, justifie cette logique d’ouverture. «On doit éviter une standardisation de nos produits et s’adapter à des visions très différentes de la beauté. La peau parfaite, en Asie, est claire, alors qu’en Europe sortir au soleil est valorisé.»

Camille Martin s’est, lui, familiarisé avec les attentes des femmes indiennes. Il est parti déclarer la guerre aux pointes sèches et aux cheveux cassants à Mumbai. Un séjour «hyperexcitant» de deux ans pour ce diplômé de Sciences po Paris de 32 ans, passé par les parfums Giorgio Armani et L’Oréal Men Expert. «Ma mission était de former une équipe indienne au développement marketing de nouveaux produits, en jonglant entre les labos, les études conso et la réalité du marché local.» Comme les Indiennes ont l’habitude de soigner leurs cheveux à l’huile de coco, très riche, le jeune conquérant y a développé un shampooing aux six huiles chargé de prolonger cet effet nourrissant. Sa principale difficulté a été d’amadouer ses nouveaux collègues. «J’ai appris à danser façon Bollywood, ils ont adoré.»

© Remy Deluze pour Capital

A son retour au siège de Clichy cet été, Camille Martin s’est vu proposer la direction marketing de toute la gamme de shampooings L’Oréal Paris, à la tête d’une équipe de vingt personnes. Repartir à l’étranger ? «Je n’attends que ça, quand ce sera possible !»

3^e. GOOGLE FRANCE JOUE À FOND L’AMBIANCE SILICON VALLEY

Le mythe californien ! Google l’a quasiment inventé avec ses conditions de travail idylliques, qui depuis ont fait école dans la Silicon Valley. Nourriture gratuite, baby-foot à volonté, espaces cosy pour se détendre… Qu’on ne s’y trompe pas, cet environnement est à la hauteur du temps que passent les «Googlers» à la tâche. Les ingénieurs et commerciaux doivent cravacher pour atteindre tous les trois mois leurs OKR («Objectives and Key Results»). Une méthode inspirée d’Intel. Les employés, mais aussi les différentes divisions, se fixent chaque trimestre des cibles. Elles doivent être validées par le management, mesurables, puis notées de 0 à 1 (un 0,5 est très moyen).

«Cela encourage un management réactif, qui pousse à toujours s’améliorer», note Jean Neltner, qui a expérimenté la technique durant quatre ans à Paris, avant de partir fonder son agence de data. Il a depuis recruté une quinzaine
d’ex-Googlers. Car, c’est le point noir de l’histoire, il est très difficile de monter dans la hiérarchie ou de partir s’installer aux Etats-Unis. En revanche, le label Google est très facile à valoriser à l’extérieur.

B.D

>>> Classement 2016 des meilleurs employeurs de France : le top 40 primé par Capital

source : http://www.capital.fr

صنف  التقرير السنوي لمنظمة ابواب مفتوحة تونس في المرتبة ال32  حول اضطهاد المسيحيين

ومنظمة ابواب مفتوحة  هي منظمة دولية مسيحية أنجيلية تأسست في 1955 في هولندا من قبل الاب أندرو. وتظم اليوم 18 دولة غربية تهتم بشؤون المسيحيين المضطهدين والمعرضين للعنف والضغط بسبب اختلاف الدين في العالم، تنشط هذه المنظمة في اكثر من 50 دولة في مجال تقديم المشاريع والتدريب في مجال العناية الصحية في الكوارث وتقديم المساعدات الضرورية و  في عام 2010 رشحت هذه المنظمة لجائزة سخاروف لحرية الفكر التابعة للبرلمان الاوربي.

 وبالامس اعلنت منظمة ابواب مفتوحة عن قائمة ترتيب واحصائية عام 2015 حول أكثر المناطق اضطهاداً للمسيحيين في العالم، حيث أحتلال  كوريا الشمالية المرتبة الاولى وللمرة الرابعة عشر على التوالي في أضطهاد المسيحيين، تليها العراق والتي كانت في العام السابق في المرتبة الثالثة، لتتبعها ارتيريا التي كانت في السنة السابقة في المرتبة التاسعة وتعقبها نيجيريا ثم سوريا في المرتبة الخامسة. انضمت إلى القائمة لعام 2015 دولة البحرين في المرتبة 48 ودولة النايجر في المرتبة 49 وذلك لتنامي المتشددين الاسلاميين في تلك البلدان و تأتي تونس حسب المنظمة في المرتبة 32

 و حسب التقرير الذي أصدرته المنظمة فإن  تنامي وتزايد الاضطهاد والعنف ضد المسيحيين عن السنين السابقة وخاصة في المناطق التي يتواجد فيها المتشددون سواء الاسلاميون او الهندوس أو البوذيين

فإن  عام 2015 كان اكثر عنفا وإلحاقا للضرر بالمسيحيين وخاصة في مناطق الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، حيث تزايد الاقتتال وظاهرة مبايعة الخليفة ونصرة الدولة الاسلامية وسيطرة المتشددين الاسلاميين على مناطق واسعة، كانت من الاسباب الرئيسية،وقد سرى هذا العنف والاضطهاد على المسلمين والمسيحيين وغيرهم على سواء من سكان تلك المناطق

في عام 2015 تعرض إلى القتل بسبب هويته المسيحية 7100 مسيحي وبزيادة 3000 شخص عن عام 2014، في حين تم تدمير وإلحاق الضرر ب2425 كنيسة وهذا ضعف العدد عن السنة السابقة. وبالتأكيد أن حقيقة العدد أكبر من ذلك ويعود إلى صعوبة تسجيل وتوثيق الحوادث في دول مثل سوريا وكوريا الشمالية

حسب أستنتاج الباحثين من التقرير، هناك ثلاثة اتجاهات ملحوظة في اضطهاد المسيحية العالمية

الاتجاه الأول: زيادة في اضطهاد المسيحيين في البلدان التي فيها حكومة مركزية مفقودة أو ضعيفة

الاتجاه الثاني: زيادة اضطهاد المسيحيين في أفريقيا، لا سيما في جنوب الصحراء

الاتجاه الثالث: زيادة التطرف الديني في جميع أنحاء العالم: التطرف داخل الأديان المختلفة وبالتالي أدى إلى المزيد من العنف والقمع

أن البلدان التي تسودها الفوضى، وتواجد المتشددين الاسلاميين، والتقاتل على السلطة، أدى إلى زيادة اضطهاد المسيحيين فيها، وللمرة الاولى تنظم ليبيا إلى قائمة 10 الاولى في التنصنيف العالمي للدول المضطهيدة للمسيحيين، لوجود صراع جماعتين سياسيتين على السلطة وأنشغالهم فيما بينهم مما افسح المجال للمتشددين الاسلاميين من بسط نفوذهم في البلاد، نتيجة لذلك يعاني المهاجرون السودانيون والارتيريون المسيحيون في ليبيا من حياة مهددة حيث تنامي الاضطهاد هناك

ماتزال الحرب الاهلية في سوريا قائمة طيلة الخمس سنوات، وممارسات ما يسمى بالدولة الاسلامية والجماعات المتشددة والمتطرفة على الاقلية المسيحية من قتل وتهجير.

الاقتتال في اليمن ودخول القوات السعودية في قتال مع الحوثيين وهروب الحكومة اليمنية إلى السعودية زاد من معاناة المسيحيين في المنطقة بشكل ملحوظ

في العراق ونتيجة لعدم وجود حكومة، تمكنت الجماعات المتشددة من التخنيق على الحريات ومنها الدينية وخاصة على المسيحيين وظهور داعش في العراق. أنقسم المسيحيون على ثلاث مناطق هي كوردستان الجزء الاكثر آمان، منطقة الارهاب الداعشي،والمنطقة الشيعية. المسيحي المتواجد في منطقة كوردستان يمكنه ممارسة طقوسه الدينية والكنيسة موجودة و لها حرية التصرف ولكن المسلمون او السكان في تلك المنطقة أصبحوا اكثر راديكاليا. وفي المناطق الشيعية فهي تشكل خطر على الكنيسة التي لا يمكنها القيام بفعالياتها خارج ابنيتها

التطرف الديني

من مجموع 50 دولة من ضمن قائمة التصنيف العالمي للبلدان المضطهدة للمسيحيين هناك 35 دولة أسلامية متشددة أكثرها أضطهادا وعنفا. تصدرت باكستان المرتبة السادسة بعد أن كانت في المرتبة الثامنة، من خلال تواجد المتشديين الاسلاميين أصبح العنف أشد من ذي قبل. هنا نؤكد فقط في 35 دولة أسلامية. كما تم تسجيل حالات الاضطهاد في مناطق فيها تنامي التطرف الديني لدى البوذيين والهندوس

في أفريقيا: حيث هناك 17 دولة موجودة ضمن قائمة التصنيف العالمي لأضطهاد المسيحيين، سبعة منها ضمن ال20 الاوائل. في نيجيريا كانت لها الحصة الاكبر عام 2015 حيث قتل أكثر من 4000 مسيحي ضحايا المنظمة الارهابية بوكو حرام

أكثر الدول الافريقية تزايد الاضطهاد للمسيحيين هي أرتيريا حيثت كانت في المرتبة التاسعة لتصبح عام 2015 في المرتبة الثالثة.حيث تزايدت أعمال العنف ضد المسيحيين في أرتيريا بسبب 3 عوامل وهي تزايد الاسلام المتشدد في أغلب المناطق الحدودية، بالاضافة إلى سيطرة وهيمنة الكنيسة، فالكنيسة الارثودوكسية الارتيرية هي ضحية للأضطهاد ، حيث لا يتقبلها المسيحيون من طوائف أخرى أدى هذا إلى الاضطهاد والفتن والكنيسة الارثودوكسية الارتيرية من المضطهدين لتبقى الكنيسة التي يسيطر عليها الدكتاتور آفاوركي المصاب بجنون العظمة هي الحاكمة. لذا أي تنظيم أو تعبير يعد أنتهاكا لسلطته ويستحق المعاقبة، لذا تزيد عدد اللاجئين الارتيرين بنسبة 22% حسب مسؤول من المفوضية العليا للاجئين في ايطاليا. في عام 2015 ظهرت مأساة ارتيريا إلى الضوء من خلال حكايات اللاجئين.

خلال اعوام السبعينات تنامى وجود المتطرفين في العالم الاسلامي بسرعة، و يشابهه الان التطور الحاصل في البلدان التي يتواجد فيها الهندوس والبوذية. كما تنامت الكنيسة والمتعصبين للكنيسة وتضاعف عدد المسيحيين في الهند إلى الضعف خلال عشرين عاما ليصل إلى حوالى 60 مليون مسيحي. منذ تسلم حزب بهاراتيا جاناتا الحكم في 2014 زاد عدد الهندوس المتشددين. رصدت منظمة ابواب مفتوحة عدة حوادث ضد المسيحيين والكنائس من قبل الهندوس. ففي 2015 سجلت ما معدل 3 – 4 حادثة أسبوعيا وما يثير القلق هو وجود العديد من المتشددين لا يدفعون الغرامة او العقوبة نتيجة أعمالهم. وهذا ما يقلق المسيحيون في الهند حول مستقبلهم. ومن المتوقع أن تزداد حوادت العنف في السنوات القادمة

ليس فقط في الهند يزداد الضغط على المسيحيين. ففي دولة بورما حيث اتباع الهندوس المتطرفين يضطهدون المسيحيين، وخاصة ضد الجماعات التي أعتنقت المسيحية، فهي أثنية بورمية يتم أستبعادها عن المجتمع البورمي. محاولة لكسب المتطرفين البورمين اصدرت الحكومة البورمية قانون ضد التحويل الديني والذي تسبب في زيادة طفيفة في حوادث العنف ضد المسيحيين في 2015

نتيجة لتزايد الاضطهاد للمسيحيين، تقول المنظمة أن عليها أن تلعب دورها من خلال توسيع النشاطات في الدول التي فيها المسيحيون المضطهدون،عليها أن تسعى خلال 3 سنوات إلى زيادة المسيحيين عالميا بنسبة 20% وهنا يكون الأعتماد على المتبرعين وتناشد المسيحيين في هولندا وفلان درين من أجل إسناد المسيحيين المضطهدين من خلال المساعدة اثناء الحوادث او الدعم القضائي. ولكن يبقى دعائنا مستمر لمن لا يستطيع أن يؤمن بحرية

قائمة اسماء الدول الاكثر عنفا ضد المسيحية في العالم 2015

كوريا الشمالية 1

العراق2

ارتيريا 3

افغانستان 4

سوريا 5

باكستان 6

الصومال 7

السودان 8

ايران 9

ليبيا 10

اليمن 11

نايجيريا 12

مالديفيا 13

العربية السعودية 14

اوزباكستان 15

كينيا 16

الهند 17

أثيوبيا 18

تركمانستان 19

فيتنام 20

قطر 21

مصر 22

بورما 23

فلسطين 24

بروني 25

جمهورية افريقيا الوسطى 26

الاردن 27

جيبوتي 28

لاوس 29

ماليزيا 30

طاجيكستان 31

تونس 32

الصين 33

اذريبيجان 34

بنغلادش 35

تنزانيا 36

الجزائر 37

البوتان 38

الكامرون 39

المكسيك 40

الكويت 41

كازاخستان 42

اندنوسيا 43

مالي 44

تركيا 45

كولومبيا 46

الامارات العربية المتحدة47

البحرين 48

النيجر 49

تونس- بوابة إفريقيا الإخبارية

قال وجدي الخضراوي: الناطق الرسمي بإسم المعتصمين داخل مقر ولاية القصرين ان تحركاتهم ستشهد تصعيدا خلال الايام القادمة واليوم الاثنين سينظم اكثر من 30 معتصما اخر  وذلك بسبب ما اعتبروه وعودا زائفة لم تتحقق لجهتهم من اجل اخراجها من حالة التهميش

وقد اقدم سبعة من المعتصمين الذين دخلوا في اضراب عن الطعام على اخاطة أفواههم .

عجز ت حركة وفاء عن تسديد ديونها المتخلدة لدى احد النزل بعد رفض بنك الاسكان صرف ثلاث صكوك لا تتجاوز قيمتها  ال460 د.ت 

وباتصال صاحب النزل بالمسؤولين عن حركة وفاء لم يجد سوى الصد وقد يضطر خلال الايام القادمة الى الالتجاء الى القضاء

علما بان هذه الصكوك تم صرفها خلال الحملة الانتخابية الاخيرة

في خضمّ الأحداث الصاخبة التي تمرّ بها تونس من حين لآخر وفي غمرة القضايا الجوهرية والأولويات المتراكمة انحسرت الرؤيا عن العديد من أجهزة الدولة التي كان بالإمكان أن يكون لها بعد الثورة شأن لو توفّرت الإرادة الحقيقية…ولكن سوء حظّ هذه الأجهزة وحسنه لدى البعض ممّن يتضخّمون في المياه الآسنة، يقتاتون من صمت الجبناء ويشربون من عرق الشرفاء….هي كلّها عوامل تضافرت لتفرز لنا هياكل تهرّمت بفعل النسيان وتآكلت بسبب التهميش والتناسي الإرادي وأصبحت مجرّد بناءات إدارية تشغّل ما تيسر من العملة والأعوان وتؤدّي وظيفة اجتماعية صرفة لا غير…. ولعلّ في الهيئة العليا للرقابة الإداريّة والماليّة التابعة لرئاسة الجمهورية أحسن دليل وأفضل عنوان.  فبمجرّد أن يطّلع المواطن العادي على المعطيات الواردة بالموقع الرسمي للهيئة ويتصفّح ما تيسّر من تقارير نشاطها المنشورة هدرا على الموقع ويتمعّن للحظات في فحوى الحديث الصحفي الذي أدلى به رئيسها إلى جريدة الصريح بالمرجع أسفله وبعض المقالات الصحفية المكتوبة والالكترونية التي شهّرت بالإخلالات المسجّلة بهذا الهيكل….سيعرف أنّه بفضل الحظ الوافر لرئيسها السيد أحمد عظوم الذي تفتّقت عنه الثورة ذات فجر عسير، يوم فرّت الكفاءات الحقيقية خوفا من العقاب العشوائي والمحاسبات الثورية التي لا ترحم ولا تريم، وبسبب الحظ العاثر لهذا الهيكل الذي أصبح آيلا للسقوط…يجوز اليوم أن نتحدّث عن النّسي المنسيّ.

وللتوضيح تمّ إحداث الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية بمقتضى الأمر عدد 906 لسنة 1993 المؤرّخ في 19 أفريل 1993 وفي مرحلة لاحقة تمّ التنصيص عليها بمقتضى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993. وهي مؤسّسة عمومية ذات صبغة إدارية تخضع إلى إشراف رئاسة الجمهورية. وهي تقوم بمهمّة التنسيق بين برنامج دائرة المحاسبات وبرامج هيئات الرقابة العامة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية التابعة لرئاسة الحكومة وهيئة الرقابة العامة للمالية التابعة لوزارة المالية  وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) والتفقديات الوزارية، وتتولّى من جهة أخرى تقييم مدى تنفيذ الهياكل والجهات التي خضعت للرقابة للتوصيات الكفيلة بتدارك النّقائص وتلافي الإخلالات الواردة بالتقارير الرقابية التي تختصّ الهيئة بمتابعتها والنظر فيها، “بما من شأنه أن يضع حدّا لإهدار المال العمومي” وهو ما جاء حرفيا بالموقع الرسمي وبتقاريرها المنشورة دون أدنى تحريف.

ولكن المتأمل لهذا الهيكل من خلال موقع الواب الرسمي الخاصّ به ومن خلال تقارير نشاطه المنشورة وكذلك من خلال غيابه عن المشهد العام يجد نفسه محمولا على التساؤل حول مدى وجود نوايا لتحويله من هيكل رقابي إلى مجرد عبء مالي تتحمل وزره المجموعة الوطنية (أجور وامتيازات وإعانات اجتماعية لا غير) إلى حين طمسه والقضاء على معالمه شيئا فشيئا وهو توجّه لا يستغرب في هذا الخضمّ:

1-الإخلالات والتجاوزات عنوان قائم على رأس الهيئة ورقابة المصاريف العمومية تتجاهل الأمر:

فحسب الإطار القانوني المنظم للهيئة يعيّن رئيس الهيئة بمقتضى أمر وهو من يضبط ميزانيتها ويسهر على حسن التصرّف في مواردها البشرية والمادية الموضوعة على ذمتها والإشراف على مختلف الأنشطة المرتبطة بمهامها. ومن المعلوم أنّ السيد أحمد عظوم قد عيّن على رأس الهيئة خلفا للسيد غازي الجريبي بمقتضى القرار الجمهوري عدد 51 لسنة 2014 المؤرخ في 21 مارس 2014 الصادر عن السيد منصف المرزوقي الرئيس السابق. إلا أن هذا الملفّ تشوبه العديد من الإخلالات والتجاوزات:

• فرغم بلوغه سن التقاعد في جويلية 2014 ظل السيد أحمد عظوم في حالة مباشرة دون أي سند قانوني والحال أن الهيئة التي يرأسها ما انفكت توصي باحترام القانون والتراتيب من خلال تقاريرها السنوية وتتابع المخلّين وتحرّر التقارير في شأن أبسط المخالفات والتجاوزات بما فيها حالات “البقاء في وضع مباشرة دون سند قانوني” وهو خطا تصرف على معنى القانون المنظم لدائرة الزجر المالي”. وقد ندّد الكثير من المراقبين والمتفقدين بأبسط الإخلالات التي عاينوها بالهياكل التي خضعت لرقاباتهم وتفقداتهم خاصة بعد الثورة وتعالت أصواتهم تشهيرا وتكبيرا ولكن حين تعلّق الأمر برئيس الهيئة التي تشرف عليهم وتدير منظومتهم كمّموا أفواههم وغضّوا البصر إلى حدّ الإحراج ولا حياة لمن تنادي.

تمّ إثر ذلك،(وبعد تهاطل العديد من المقالات الصحفية بجرائد ومواقع معروفة بالتشهير شهّرت بهذا التجاوز الذي لا يجوز في هيكل مسؤول عن معاينة التجاوزات والتصدي لها في الإدارة العمومية وفي الدولة ككلّ) بمقتضى الأمر الحكومي عدد 470 لسنة 2015 المؤرخ في 17 جوان 2015 التمديد في فترة مباشرة السيد عظوم لمدة سنة انطلاقا من 1 أوت 2014 وهو تمديد يثير العديد من الملاحظات أوّلها: لماذا صدر هذا التمديد متأخرا بسنة وعلى سبيل تسوية لسنة كاملة من المباشرة غير القانونية لوظيفة رئيس مؤسسة عمومية تابعة لرئاسة الجمهورية؟ ثم إن كانت رئاسة الهيئة خطة سياسية لماذا تم التمديد من أصله حيث لا يتم التمديد للوزراء الذين تتجاوز أعمارهم سن التقاعد بل وكيف تعتبر خطة سياسية والحال أنّ المعايير الرقابية الدولية الصادرة عن منظمة الانتوساي (الجامعة لهياكل الرقابة والأجهزة العليا للرقابة) تؤكّد على ضرورة ضمان الاستقلالية الإدارية والوظيفية للأجهزة الرقابية؟ ولماذا تمت التسمية بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية في حين تمّ التمديد بأمر حكومي صادر عن وزير العدل والحال أن وظيفة السيد عظوم وهيئته لا تمتّ بأي صلة لوزارة العدل أو القضاء؟؟؟؟ ثمّ تولّت رئاسة الجمهورية التي عيّنته ووزارة العدل التي مدّدت له فترة المباشرة تقييم أداء السيد عظوم وأثره في الهيئة حتى يتبيّن أساس التمديد وتبريراته؟ والغريب في الأمر أنّ المسألة قد بدت مجرد شكلية لسدّ شغور بل وتوزيع للمناصب مع العلم بأنّ السيد عظوم محسوب على حركة النهضة وسبق لاتحاد الفلاحين أن اقترحه لترأس الحكومة سنة 2014 بما يضع حياده كقاضي واستقلاليته كرئيس هيكل رقابي محلّ شك قريب من اليقين، في حين أن الإدارة التونسية عامة وهياكل الرقابة العامة خاصة (أكثر من 100 مراقب) ودائرة المحاسبات (أكثر من 120 قاضي مالي) تعج بالكفاءات من أهل الاختصاص؟

• والملحوظ أيضا أن فترة التمديد التي جاءت على سبيل التسوية بصورة رجعية لا غير انتهت منذ 01 أوت 2015؟؟؟ ولم يعقبها إلى حدّ تاريخ اليوم أمر حكومي يمدّد ويجدّد الاستثناء ولا إنهاء مباشرة من قبل مصالح رئاسة الجمهورية التي يستنتج من خلال الظروف السياسية الحالية أن الهيئة غير موجودة بقائمة اهتماماتها وهو أمر أثار ويثير إلى اليوم الاستغراب من هذا الإهمال الذي شابها وشاب الرقابة ككلّ منذ سنة 2014 رغم أنّ الجميع كان يضع على رأس أولوياته، أثناء الانتخابات وبسط البرامج السياسية والحكومية في ما بعد، مقاومة الفساد وإصلاح الإدارة والحد من إهدار المال العام وترشيد التصرف فيه؟؟؟؟ كما لم تعقبها استقالة من قاض من المفروض أنه مجبول ومحمول على احترام القانون وهو ما يشكّك في مدى نزاهة قراراته الصادرة قبل الثورة ومدى احترامه لمقتضيات القوانين ومبادئ العمل القضائي؟

والأغرب من كلّ هذا هو حصول خرق شهري كلّ مرّة تصرف فيها الأجور والرواتب وتسند فيها المنح والامتيازات حيث يقوم مراقب المصاريف العمومية بالتأشير على المصاريف المنفقة على السيد أحمد عظوم في غياب مرجع قانوني صريح يسمح بذلك بل وفي ظل انتهاء النص القانوني الذي سوّى الخروقات السابقة المرتكبة طيلة فترة عام…وكان السيد مراقب المصاريف يسمح لنفسه، ومن ورائه لسلط الإشراف عليه، بتجاوز القانون إلى حين يتم استصدار أمر ثاني للتمديد قد يأتي متأخرا كالعادة وقد لا يأتي أبدا…ليمسح هذا الكمّ المخجل المربك الغامض الهجين من التجاوزات التي تكاد تكون يومية….فأين المسؤول عن كل هذا بل ومن سيساءل من في ظلّ التهافت على المضحكات المبكيات؟ وللتذكير فقط لا ننسى الصراخ الذي تعالى حين بلغ البعض ممن عينتهم الترويكا سنّ التقاعد سنة 2012 و2013 وتمادوا لأسابيع في ممارسة وظائفهم وقامت الدنيا آنذاك ولم تقعد واتهمت الحكومة وقتها بخرق القانون واستغباء الادارة التونسية والتهافت على المناصب وخلق مقاييس ذاتية مجحفة (عبد الرزاق الكيلاني مثلا)؟ فماذا يسمّى وضع أحمد عظوم اليوم ولماذا لم يصرخ ولم يندّد أحد بأيّ شيء؟.

2- تراجع نشاط الهيئة في مجال متابعة التقارير الرقابية بنسبة ناهزت 50% وهي المهمة الرئيسية للهيئة : بالاطلاع على التقارير المنشورة على موقع الواب والمقارنة بين أرقامها الصادرة في الصفحات الأولى يلاحظ انخفاض عدد التقارير التي تمت متابعتها من 150 تقرير سنة 2012 (في عهد السيد غازي الجريبي) إلى 73 تقرير فقط سنة 2014 وتم تبرير ذلك في مقدمة التقرير السنوي لسنة 2014 المنشور بانفلات الوضع بعد الثورة وصعوبة العمل الإداري؟ ولكن نذكّر السيد عظوم أنّ سنة 2012 كانت هي الأصعب ورغم ذلك كان نسق العمل فيها مرتفعا بفضل حزم وجهود السيد الجريبي من جهة، ومن جهة أخرى وعلى عكس ما جاء بالمقدمة المذكورة شهد المشهد الرقابي زخما كبيرا بعد الثورة وأنجزت عشرات المهام الرقابية وصدرت في شأنها تقارير أحيلت للهيئة وبالتالي كان من المنتظر ان تتابعها الهيئة وتنمي بها نشاطها شبه الراكد كما نتساءل حول مآلها. وبالتالي وبما أن مهام رئيس الهيئة تنسيق أعمالها وتسييرها فإنه يتحمل مباشرة مسؤولية تقهقر نشاطها والذي يفسّر إمّا بعجزه عن تشغيل إطاراتها وحسن توجيههم وتأطير أعمالهم وإما بجهله بمتطلبات الرقابة والمتابعة مع كامل الاحترام لاختصاص السيد عظوم (قضاء عدلي) وإما وهذا هو الأصحّ بوجود إرادة للتقوقع وعدم تحريك الملفات خاصة التي تحتوي على شبهات فساد تجنبا لإثارة الانتباه للوضعية غير القانونية لرئيس الهيئة وتجنيبه الجدال في مجال لا يتقنه وحمايته من إثارة حفيظة أي طرف بما قد يؤدي إلى العزل (سياسة المياه الراكدة).

3– هيئة لا تكافح الفساد؟: جاء في حديث صحفي أدلى به السيد أحمد عظوم لجريدة الصريح ووقع نشره على امتداد يومي السبت والأحد 23 و24 ماي 2015 وهو منشور بموقع الهيئة، أنه “…و لعلَّهُ تجب الإشارة في هذا الصَّدد إلى دور الرقابة الأساسي الذي لا يستهدف مكافحة الفساد لِذَاتِهِ ، بل هو بالأساس دور وقائي يرمي إلى تبين مدى سلامة التصرف الإداري و المالي بالإدارة أو المؤسسة..“.وهكذا نجد في هذا التصريح استقالة تامة من مهمة مكافحة الفساد الإداري والمالي وخروج بل ومروق عن الخط الذي أعلنت عنه دائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العامة والهيئة العليا في حد ذاتها (زمن الجريبي) وهو مكافحة الفساد الإداري والمالي بالتكامل مع وظيفة هيئة مكافحة الفساد لسمير العنابي  وهذا يثير العديد من الملاحظات:

.أولا ما معنى دور وقائي؟ وهل كان السيد عظوم يعلم أن وظيفة الهيكل الذي يرأسه هي وظيفة لاحقة (متابعة لاحقة لرقابة لاحقة وليست رقابة متزامنة أو مسبقة) أم انه عوّل على الصبغة التقنية لمجال الرقابة وبالتالي غياب إمكانية محاسبته على تصريحات مغلوطة؟ فهيئات الرقابة العامة الثلاث تمارس رقابة لاحقة وبالتالي الهيئة العليا تمارس متابعة لاحقة وبالتالي لهذه الهيئات دور هام جدا في مكافحة الفساد الإداري والمالي (وليس القطاع الخاص) والحدّ منه عبر الكشف عن الإخلالات والأخطاء الجسيمة (إهدار مال عام، اختلاس، منح وامتيازات من دون وجه حق،  وغيرها من الأخطاء خاصة وأن مفهوم الفساد عام وشامل) ورفعها للسلط ذات النظر ونشرها في التقارير السنوية والتشهير بها.

.ثانيا ما معنى انخراط الهيئة (انظر موقع الواب) في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إن لم تكن معنية بمكافحة الفساد؟

.وأخيرا ما معنى تنظيم الهيئة سنة 2013  برئاسة السيد غازي الجريبي لملتقى سنوي تحت عنوان “نحو إصلاح منظومة الرّقابة الإدارية والمالية في تونس لتفعيل دورها في مقاومة الفساد” لنجد في ما بعد تراجعا من قبل السيد عظوم عن تفعيل التوصيات الناجمة عن هذا الملتقى وتجميد مجهود إصلاح المنظومة الرقابية وإنكار مهمة مكافحة الفساد؟؟ هل هذا يعني تراجع في مكانة الهيئة وتقزيم لدورها  أم نتيجة توجه على مستوى سلطة الإشراف تكفل السيد عظوم بتنفيذه حرفيا؟ مع العلم أن السيد عظوم قام في إطار الشبكة المذكورة (انظر الموقع) بزيارة عمل خلال الفترة من 1  إلى 3 سبتمبر 2014 لمدينة بيروت وذلك في إطار  الاستعداد لانتقال رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد إلى الجمهورية التونسية والتي تعتبر الهيئة عضوا من أعضائها وهذه من أغرب المفارقات؟

4-شبه جمود على مستوى باقي الأنشطة : حيث يلاحظ أنه حسب موقع الواب الخاص بالهيئة آخر ندوة سنوية  تحمل عنوان “الرقابة الإدارية والمالية ضمان لحسن التصرّف ودعم للنظام الديمقراطي الناشئ ” ولا أثر لأي ندوة سنوية بعنوان سنة 2014 ولا 2015 إلى حد الآن أي طيلة فترة تولي السيد عظوم رئاسة الهيئة؟؟ ونفس الشأن بالنسبة إلى التكوين حيث توقف هذا النشاط في سنة 2012 وهو ما يثير التساؤل حول دور الهيئة في تكوين المراقبين وخاصة المتفقدين الوزاريين حول آليات ومنهجية المراقبة والتدقيق وإعداد تقارير الرقابة كما نتساءل وحول مدى جديتها في الاضطلاع بهذه المهمة التي بدأ السيد غازي الجريبي في تكريسها سنة 2012 وتراجع عنها السيد عظوم لأسباب  لا يعلمها غلى الله والسيد عظوم نفسه والمستند عليهم في دوام نعمة التناسي والنسيان ؟؟

وخلاصة القول يبدو لأوّل وهلة أن هذه الهيئة تشهد تراجعا مشهودا لمكانتها في المنظومة الرقابية وفي دورها وفي نشاطاتها كلها دون استثناء فضلا عن ترأسها بصيغة غير قانونية، وهو ما يطرح التساؤل حول دور مصالح رئاسة الجمهورية في كل هذا كسلطة إشراف؟ وما هي النوايا الحقيقية وراء هذا التجميد والتهميش إلى حد يثير الشكوك حول صدق النوايا في  مكافحة الفساد ومراقبة المسؤولين ومتابعة التصرف في الشأن العام؟ فهل من المعقول أن تتحوّل الهيئة العليا بعد الثورة إلى مجرد أعباء مالية في الميزانية وقد كان بالإمكان أن تصبح خطا أوّلا في ترشيد التصرف والإصلاح لو توفرت العزيمة والإرادة  الحقيقية من رئيسها ومن مراجع النظر…ثمّ إنّ التغاضي عن هذه التجاوزات وهذا الركود يندرج ضمن سياسة كاملة لتهميش الرقابة وإقصائها واعتبارها مجرد مناصب في الكعكة، إلى جانب مصالح الموفق الإداري والتي تترأسها القاضية السيدة فاطمة الزهراء بن محمود عيّنت خلفا لأحمد عظوم من قبل الرئيس السابق السيد منصف المرزوقي سنة 2014 بعد أن اعترضت جمعية القضاة على تسميتها كرئيسة للمحكمة العقارية لشبهة في عدم الحياد؟ هذا ودون أن ننسى أنّ مصالح الرئاسة لم تعيّن رئيسا لمعهد الدراسات الاستراتيجية (السيد حاتم بن سالم) إلا بعد الرسالة المدوية التي وجهها السيد طارق الكحلاوي إلى  رئيس الجمهورية منددا بالشغور الدائم على رأس المعهد؟ فأين هي  الكفاءات وهل نحن بحاجة كلّ مرّة إلى طارق كحلاوي لتتم إعادة النظر في توزيع المسؤوليات على رأس بقية المؤسسات التابعة لديوان رئيس الجمهورية ولتطوير نشاطها؟ وهل أن مقترح حذف الهيئة هو الرد الوحيد الذي وجد لتدارك مهازل السيد عظوم ومداراتها وطمس التجاوزات إلى الأبد؟؟؟

وأمام ما ترزح تحت وطأته الهيئة النّسي المنسيّ من تصرّفات “سياديّة خرقاء” من أطراف كثيرة تنم عن عقلية سائدة بعد الثورة كرّسها غياب المحاسبة وعدم تقييم أداء المسؤولين عامة واعتبار الهيئة العليا منصبا يتمتع صاحبه بامتيازات ومنح وزير دولة لا يسعنا… إلاّ ان نقرّ بأنّ النّسي المنسيّ لا يكافح الفساد وإنما يندرج ضمن حفلة اقتسام الكعكة لا غير…

[1]  بمقتضى أمر حكومي عدد 470 لسنة 2015 مؤرخ في 17 جوان 2015:

“أبقي السيد أحمد عظوم، القاضي من الرتبة الثالثة، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من أول أوت 2014”.