تمكنت أمس وفي حدود الساعة السابعة مساء قوة من الحرس الحدود كانت في طريقها الى مركزها بأم العرائس من صد هجوم مباغت لمجموعة ارهابية  بعد حدوث تبادل لاطلاق النار فاختارت المجموعة العودة على اعقابها فيما قامت قوات الحرس الحدودي بتمشيط المكان

علم موقع تونيزي تيليغراف أن قوات الحدود الجزائرية تمكنت مساء أمس الاحد من صد مجموعة ارهابية حاولت التسلل الى التراب التونسي عبر تمغزة

دعت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي في تونس كلّ الأمنيين إلى المشاركة قبل ظهر غدا الاثنين في مسيرة نحو قصر قرطاج، لتنفيذ وقفة احتجاج بسبب رفض رئاسة الحكومة الاستجابة لمطالبهم. النقابة  طلبت في بيان لها من عناصر المؤسسة الأمنية “عدم ترك أي  ثغرة أمنية يمكن توظيفها”.

 
وحده الأخرس لم يستمع    الاسبوع الماضي الى  تلك الشعارات التي رددها المحتجون من ذات المواقع التي خرجت منها قبل خمس سنوات مؤذنة بنهاية الاستراحة بعد ان ملوا  الانتظار وهم يشاهدون  مقدرات الدولة توزع على بارونات الفساد الجدد
لقد فشلت جميع الحكومات المتعاقبة  بعد 14 جانفي 2011 في تقديم تصورات وحلول حقيقية لمعالجة الأوضاع المتردية على أكثر من صعيد، فجميع الذين تداولوا على الحكم لم يغادروا الدائرة التي وضعها نظام بن علي سواء  عند وضع المخططات التنموية او في رسم الميزانيات  دون اي تغيير في القوانين والسياسات  المنظمة لها والحال ان الامر يتطلب الاسراع بالاصلاحات الكبرى التي تعقب الثورات
لقد نسوا ان اليات التشغيل التي وضعت قبل نحو 20 عاما انتهت صلاحياتها وان عصر المخططات انتهى وولى زمانه وانما الواقع يفرض اليوم ان نضع توجهات واستراتيجيات تقطع مع  الواقع  الذي نعيش
واقع وضعنا في مقدمة لوائح منظمة الشفافية العالمية  لنقود الدول التي استشرى فيها الفساد بشكل لا يصدقه  الذين نزلوا الى شارع بورقيبة قبل خمس سنوات مطالبين برحيل الفاسدين الذين تضاعفت أعدادهم والأسوأ من هذا كله أنهم  باتوا  اليوم متأكدين من افلاتهم من العقاب
ما نعيشه اليوم هو حالة  عجز  موثقة  لأصحاب القرار في الدولة من أولئك الذين تعودوا على الطاعة ولم يتحملوا ليوم واحد مسؤولية سوء ادارتهم لشؤون الدولة
فالمدراء العامون  في مؤسساتنا الحكومية  يقودون سيارات   يفوق ثمنها  ثلاثة اضعاف  ثمن سيارات رؤساء الوزاراء  الدول التي نقترض منها ومرتب رئيس الجمهورية  عندنا هو الاعلى في العالم مقارنة برؤساء مثل فرنسا او بريطانيا أو المانيا اذا ما احتسبنا نسبة الدخل القومي الخام فالرئيس التونسي يحصل على مرتب شهري يصل الى ال15 ألف دولار فيما يحصل الرئيس الفرنسي على 16 ألف دولار فقط
فهل  ننتظر من مثل هؤلاء القادة  اليوم ان يتخذوا القرارات الصائبة لقد عجزوا عن حماية  مقدرات الدولة من النهب الذي أصبح منظما لتتحول أخبار الفساد في بلادنا أمرا واقعا شبيها بأخبار الطقس أو أقل بكثير
يقول العارفون ان الارقام هي الحقيقة الثورية ونحن نقول كيف لدولة ان تحكم  وتزدهر ونصف اقتصادها بين أيادي  المهربين
ففي ايطاليا  دولة المافيات انخفضت فيها نسبة الاقتصاد الاسود الى 10 بالمئة وفي الدول الاسكندنافية  تترواح ما بين الصفر و  0.5 بالمئة اما في تونس فانها بدأت تتجاوز الخمسين بالمئة
سوف لن نتحدث عن التهرب الجبائي ولن نتحدث عن تهريب المال العام   الى الخارج وتبييضه في الداخل و  لن نتحدث عن القروض البنكية التي قدمتها البنوك العمومية بلا ضمانات ولا رقيب ولا حسيب لن نتحدث عن مافيا الفساد الذين تصدروا  المشهدين السياسي والاعلامي
بل سنتحدث عن  النتائج الكارثية التي وصلنا اليها فالضبابية  وغياب  أي أفق  يضاف اليهما استشراء الفساد وسوء التصرف دفع بالاف الشبان نحو احضان المنظمات المتطرفة او الهجرة السرية الى أوروبا
فوفقا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى فان  تونس تحتل المرتبة
الثالثة بين اكبر الدول المصدرة للارهابيين  الذين ذهبوا للقتال في سوريا
اما السنة الماضية  فقد احتلت تونس المرتبة 79 في ترتيب الدول الأكثر فسادا في العالم وفق ماجاء في التقرير السنوي ،لمنظمة الشفافية الدولية المعنية بالفساد لسنة 2014 في حين كانت تحتل بلادنا  المرتبة ال54 قبل عام من سقوط نظام بن علي سنة 2011
ما حصل الاسبوع الماضي من مواجهات بين  رجال الشرطة وشبان الاحياء المنسية  شعارهم ليس لدينا ما نخسره هو   نتيجة طبيعية لاستشراء حالات الفساد وغياب الحكم الرشيد   الذي مازال أصحاب القرار مترددين في  معالجته بالجدية  المطلوبة   وغدا  وهذا ما نخشاه لو فكر قادة البلاد في التصدي له سيجدون أنفسهم في وضع من يقاوم سرطان خبيث
يقيس الفاسدون نجاحاتهم الكارثية بحجم ردنا عليهم ونحن مطالبون بأن لا نرد عليهم فقط بل أن نصرخ في وجوههم دفاعا عن قيم امنا بها وطموحات تقاسمناها
لقد مرت خمس سنوات  عن سقوط نظام بن علي ونحن  ندور في حلقة اللاقرار وهو أسوأ سم يمكن ان يلوث اي نظام
 

Ces derniers temps le problème de la surproduction de lait a suscité le mécontentement des agriculteurs éleveurs et des centres de collecte de lait et on a pu constater plusieurs mouvements de protestation allant jusqu’à déverser plusieurs milliers de litres de laits dans la nature.
Malheureusement notre administration et nos politiques (les décideurs en la matière) n’ont pas traité ce dossier sur des bases solides et surtout n’ont pas procédé à la consultation des experts et les vrais acteurs agissant dans ce domaine. Nous remarquons, encore une fois,  qu’on se limite à des solutions provisoires afin d’absorber la colère des producteurs et en finir avec des protestations qui reviendront surement durant les prochaines années.
L’exemple de la filière lait est édifiant, ce dossier traité par quatre ministères : Agriculture, Industrie, Commerce et Finances sans oublier l’UTICA et l’UTAP auxquelles nous ajoutons, aussi, le groupement professionnel (GIL), pourtant, une profonde déception a envahit les spécialistes et plusieurs experts du secteur car les mesures prises étaient bien à côté.
Depuis les années 90 cette filière lait et ses activités ont été abandonnées par les autorités où les normes de qualité de la production laitière ainsi que la stratégie et la politique à suivre pour le développement de la production ainsi que des marchés ont été bien bafouées.
Le seul objectif, était la course pour atteindre une certaine autonomie en production laitière, pour ce faire, certaines autorités ont laissé faires certains acteurs à agir à leur guise, comme le mouillage du lait (l’ajout de l’eau) pour augmenter la production laitière artificiellement bien évidement au dépends de la qualité et au détriment du consommateur.
Plusieurs centrales laitières n’ont pas réagit à cette « tricherie » tant que les volumes collectés d’une façon ou d’une autre sont vendu au consommateur ( le parent pauvre de la chaine ) et tant que l’on perçoive les subventions convenues pour ce «  pauvre lait » avec de l’eau et surtout avec des produits dangereux. Des responsables de l’office de l’élevage et pâturage (O.E.P.) ont sonné la sonnette d’alarme mais sans succès.
En l’espace de trois ans, la production laitière en Tunisie a fait un bond d’environ 40 % comme si le cheptel bovin a augmenté en nombre de façon exponentielle ou bien le cheptel existant a amélioré sa production par enchantement et par on ne sait quelle technique. Ni les vétérinaires ni les ingénieurs ne peuvent donner des explications satisfaisantes: Tout le monde ferme les yeux sur ce qui se passe.
Autres conséquences, la plus part des fromageries en Tunisie utilisent la caséine (protéine du lait) importée et de l’huile végétale (soja et huiles subventionnées par l’Etat) et en ajoutant des ingrédients dangereux pour produire des fromages, au lieu du vrai lait produit par nos vaches, tout ceci à cause de la qualité du lait en Tunisie.
Il a fallu attendre 2008 pour que les décisions tombent et le réveil des responsables imposent un contrôle strict de la qualité du lait et pour mettre de l’ordre dans cette filière.
 La poudre de lait :
En 2001 plusieurs experts ont déconseillé aux autorités et au promoteur du projet la création d’une unité de séchage du lait en Tunisie, pour plusieurs raisons : coût, qualité du lait en Tunisie, prix international subventionné par certains pays grands producteurs de lait (Australie, USA, Europe), surtout qu’il suffit de stocker durant la période de haute lactation le lait stérilisé UHT (durée de consommation : DLC de six (6) mois). Sans oublier qu’il existe de meilleures solutions bénéfiques, à savoir :
1/ La subvention de l’exportation du lait tunisien, à l’instar du concentré de tomate pour aider les agriculteurs et encourager la production de tomate, allant de 0,15 à 0,2 DT par litre de lait permettront ainsi d’exporter notre surplus de lait UHT (stérilisé) et ainsi promouvoir cette filière avec des dérivés du lait : fromages et autres.
2/ Se concentrer sur les marchés porteurs tels que la Libye, l’Algérie et certains pays africains voire projeter et encourager nos industriels et promoteurs de projets à s’installer dans ces pays, ce qui favorisera d’importantes rentrés de devises. Tout en mettant l’accent sur l’amélioration de la qualité et des normes d’usage en ce qui concerne la filière lait, le coût de production du lait, la diversification des produits et des industries qui en découlent (fromages, Beurre, crèmes, produits de beauté et soins, …)
L’appel aux experts en la matière et le recours aux nouvelles technologies sont indispensables pour améliorer la situation de la filière lait.
3/ Renforcer le contrôle de la qualité du lait collecté en interdisant tout ajout d’eau ou d’autres substances, et, assister les producteurs et les centres de collecte à améliorer les conditions de collecte, comme l’installation de la chaine du froid depuis la ferme jusqu’à l’usine, ainsi que le respect des normes internationales exigées par le fédération Internationale du lait (F.I.L.).
4/ La création d’autres unités de transformation de lait pour absorber la surproduction et encourager les exportations.
Ces  quelques propositions permettront de mettre fin à des pratiques frauduleuses de surproduction fictive et de la mauvaise qualité du lait.
Aujourd’hui, le groupe DOGHRI en rachetant cette unité laitière de séchage à la Mornaghia, pour un prix symbolique, mette la pression sur les autorités pour lui octroyer cette subvention en faisant croire que le séchage de lait dans son unité sera la seule solution pour faire face au surplus de production ce qui est totalement faux. D’ailleurs si cela se confirme l’Etat  commettra une grave erreur et serai de l’utilisation abusive de l’argent public.
Sachant que cette unité n’a fonctionné que durant 2 mois en 2012 et elle a exigé une subvention due à l’Etat Tunisien pour 3 millions de dinars…….et impossible d’exporter cette production pour une raison simple, sa mauvaise qualité.
Il est important de préciser que le prix du lait en poudre est côté sur le marché international à 6 DT maximum (2,6 €) par kilo tandis que l’unité du Groupe DOGHRI prétend que le coût de production de la poudre de lait serait de 12 DT le kilo en 2016, selon nos sources. Ce Groupe est actuellement en train de négocier avec l’Etat tunisien une subvention de 3 à 4 DT par kilo (c’est dire 0,3 à 0,4 DT par litre traité si l’on considère qu’il faut environ 10 litres de lait pour avoir un kilo de poudre de lait).
Outre le coût exorbitant de la production de la poudre de lait il est primordiale de souligner la mauvaise qualité de cette poudre du fait du nombre élevé de germes dans le lait collecté en Tunisie surtout que les normes tunisiennes admettent jusqu’à 2 millions de germes par millilitre alors qu’en Europe ce chiffre ne doit pas dépasser 500 mille germes soit 4 fois moins.
Il faut consulter plus large et donner aux experts du secteur laitier la possibilité de proposer des solutions bénéfiques au secteur agricole et à la Tunisie.
Nous signalons aussi les avantages du secteur de l’élevage en Tunisie. Il ne peut y avoir une bonne agriculture sans l’élevage. Il permet non seulement la production laitière mais aussi il permettra le développement de la filière viande et diminuer par conséquent les importations de viande ( gain de devises).
A moyen terme nous devrions mettre une bonne stratégie de développement de l’élevage en améliorant le coût de production du lait (amélioration de la qualité des aliments, amélioration des rendements fourragers, amélioration génétique de notre cheptel, assistance et conseil aux agriculteurs, etc). Sans oublier que l’élevage permet l’amélioration des amendements agricoles et par conséquent améliorer les rendements céréaliers (blé, orge, etc.) mais d’autres cultures (maraichères et arboricultures).
A suivre
Signé : groupe d’experts
 

في حوار أجرته معه صحيفة الشروق نشر اليوم الاحد أكد سليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر أنه لا يتطلع في الوقت الحالي الى قصر قرطاج لانه على حد قوله لا يريد أن يحكم شعبا جائعا
ولكن مقابل ذلك لم يخف الرياحي تطلعه الى رئاسة الحكومة  مطالبا في ذات الوقت من رئيس الحكومة الحالي أن يغير ويتغير وان يعيد ترتيب اولويات حكومته بما يتماشى مع مطالب الجهات المحرومة وفي اطار التنسيق مع الرباعي الحاكم وليس بمعزل عنه
الا ان الرياحي ورغم هذه المطالبة بالتغيير اكد ان الفريق الحكومي الحالي هو الأفضل على الاطلاق
من جهة أخرى وعد الرياحي مرة أخرى ببعث مشاريع اقتصادية في العديد من الجهات دون ان يحدد موعدا لذلك .

أوضحت مصادر مسؤولة بالحكومة أن مليار يورو الذي التزمت فرنسا بتقديمه الى تونس سوف لن يكون في صيغة سيولة مالية بل سيتم تقديمه تحت غطاء المساعدة الفنية لتونس في العديد من المجالات
وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد  أعلن يوم الجمعة بباريس أن فرنسا التزمت بوضع مخطط مساندة لفائدة تونس بقيمة مليار يورو أي ما يعادل 2.2 مليار دينار للسنوات الخمس المقبلة
 
وأضاف الصيد  الذي كان يؤدي زيارة رسمية  بيوم واحد أن المخطط  الذي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية  يرمى في احد محاوره الأساسية إلى مساعدة الجهات التونسية المحرومة والشباب ولا سيما من خلال التركيز على التشغيل.
وأكد انه تم التوقيع  على اتفاق لتحويل جزء من الديون التونسية لدى فرنسا بقيمة 60 مليون يورو  أي ما يعادل 133.7 مليون دينار  إلى مشاريع تنموية بالجهات منها خاصة إقامة مستشفى جهوي بقفصة.

علم موقع تونيزي تيليغراف ان الجهات المختصة بوزارة المالية أحالت الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد  بالبنك الوطني الفلاحي الى النيابة العمومية  بتونس بما في ذلك ما انتهت اليه الهيئة العامة للرقابة
وسيعود موقع تونيزي تيليغراف الى تفاصيل هذه الملفات .

بعد مجموعة سوسة تم مساء اليوم ايقاف مجموعة ثانية في حي التضامن تقوم بتوزيع مناشير تابعة لحزب التحرير تحرض على العنف
وكان القضاء اذن بايقاف مجموعة سوسة ووجهت لها تهما بالتحريض على القتل .