قال سامي سيك سالم العميد المتقاعد بالأمن الرئاسي أنه لا نية له بمقاضاة المسؤولين بالمؤسسة العسكرية بما في ذلك الجنرال المتقاعد رشيد عمار
وقال سامي سيك سالم في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف لا اعتقد بالمرة أن أمضي قدما في هذه القضية لقد فكرت في ذلك ولكن طبيعتي لا تسمح لي بذلك  وان ما حصل لي ابان الثورة اعتبره خدمة للوطن
وكان الاستاذ عماد بن حليمة قال في تصريح اذاعي أمس الاثنين ان  العميد المتقاعد والمدير السابق للأمن الرئاسي سامي سيك سالم كلفه  برفع دعوى قضائية ضد الجنرال رشيد عمار والجنرال فوزي العلوي بتهمة اختطاف شخص واحتجازه دون وجه قانوني إضافة إلى تعرضه للاعتداء بالعنف في 19 جانفي 2011 لمدة 16 يوما بالقاعدة العسكرية بالعوينة،
وكان سامي سيك سالم قام بتأمين عملية انتقال السلطة بعد خروج الرئيس السابق زين العابدين بن علي من قصر قرطاج متوجها الى السعودية منفاه الاخير
وقد قام سامي سيك سالم بهذه الخطوة الجرئية بعد ايقاف مدير الامن الرئاسي علي السرياطي وتغيب مساعده عن قصر قرطاج لاسباب مجهولة
وبعد خروجه من الايقاف بقرار من الجنرال رشيد عمار لاسباب غير معلومة الى حد هذا اليوم عين سالم مديرا عاما للامن الرئاسي فمستشارا لدى رئاسة الجمهورية زمن الرئيس محمد المنصف المرزوقي ثم بعد الانتخابات الاخيرة عين قنصلا بليبيا وهو المنصب الذي رفض تسلمه وذلك لاسباب أمنية وجيهة  ليختار بعد ذلك التقاعد .
 

نشرت مجلة “Foreign Policy” الأمريكية قائمة بـ10 نقاط تعتبر الأكثر سخونة في العالم والأكثر احتمالا لنشوب حروب فيها خلال العام 2016.

ومن أبرز تلك المناطق سوريا والعراق واليمن، وكذلك جنوب السودان وأفغانستان وتشاد وليبيا.
وقالت مجلة أن النزاع الداخلي في تركيا (بين أنقرة وحزب العمال الكردستاني) يثير مخاوف كبيرة.
هذا وأعرب المحللون عن اعتقادهم بأن تطورات الأوضاع في بوروندي، حيث يتزايد استياء الشعب بسبب نية الرئيس الحالي الترشح على الفترة الرئاسية الثالثة، وفي بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع بكين وواشنطن على النفوذ فيه، ستؤدي إلى زيادة التوتر وظهور نقاط ساخنة جديدة.
وأبدت المجلة تشاؤما تجاه إمكانية تحسن الوضع في مجال تسوية النزاعات العسكرية في العام 2016، “بسبب انخراط جماعات متشددة فيها، حيث لا تسمح أفكارها وأهدافها لتسوية الحروب عن طريق الحوار، الأمر الذي يجعل الجهود الرامية إلى إقامة السلام بلا جدوى”.
وأشارت المجلة إلى ضرورة مضاعفة دول العالم لجهودها الدبلوماسية وتوفير أدنى الإمكانيات للتوصل إلى حل وسط. وقالت إن الوقت قد حان “للتخلي عن الفكرة القائلة أنه لا توجد هناك خطة لإقامة نظام عالمي، أو على الأقل تسوية الأوضاع في اي من البلدان، وضرورة مكافحة التطرف”.

بعد ان تأجلت  زيارته التي كان من المزمع  ان يؤديها خلال شهر نوفمبر الماضي وتأجلت لأسباب بروتوكولية بحتة ولتزامنها مع تحول الرباعي الراعي للحوار الحاصل على جائزة نوبل للسلام  الى فرنسا واستقباله في الايليزيه من قبل الرئيس فرنسوا هولاند .
يتحول السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة الى فرنسا يوم 23 جانفي الجاري يلتقي خلالها كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وكذلك نظيره مانويل فالس .

علم موقع تونيزي تيليغراف أن السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة سيمثل تونس في المنتدى  الاقتصادي العالمي بدافوس يومي 19 و20 فيفري الجاري
والمنتدى الذي يعقد سنويا بشرق سويسرا  يحضى بمشاركة واسعة من عدد كبير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية من شتى انحاء العالم .
من 40 رئيس دولة وحكومة والمئات من الفاعلين في عالم المال والاعمال والمجتمع المدني .
والدور الذي يمكن للمنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف بكونه ناديا للأثرياء، القيام به لمواجهة الأزمات الخطيرة التي تهز العالم.. وكيف يمكن الاستفادة من أرباح النمو التي لم يستفد منها حتى الآن إلا فئة قليلة.. كلها إشكالات تثار  قبل انعقاد  قمة دافوس  من قبل المنظمين أمام مجموعة من صناع القرار الذين لا يرون من جهتهم أي حرج في التعامل في آن واحد من أجل التصدي لمخاطر النزاعات الدولية والأزمات الاقتصادية وكذا المخاطر المناخية.

تقدم الأزهر  بدعوى قضائية  ضد الدكتور سيد القمنى، لتعمده الإساءة وتشويه مؤسسة الأزهر بالسب العلنى، وذلك بعد خروجه أمس، فى أحد البرامج وشنه هجوما على الأزهر، كما طالب بإدراج الأزهر كمنظمة إرهابية.
وقال  القمني، المفكر والباحث المصري ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما أجتمع بالدعاة والآئمة أخبرهم وأكد لهم ان الجنة ليست حكراً على المسلمين وليس المسلمين فقط هم من سوف يدخلون الجنة، ولكن حينها لم يستطع أحد من دعاه الازهر وعلى رأسهم الإمام الاكبر أحمد الطيب أن يرد ما قاله الرئيس او يعارضه او يطالب بمحاكمته لما قاله من تصريحات تتعارض عند البعض مع العقيدة الاسلامية بالكامل، وحينما طالب الباحث والمفكر إسلام بحيري بإعادة النظر في الأحاديث التي تم كتابتها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بحوالي 200 عام تم حبسه 5 سنوات لتطاوله على الدين والآئمة مثل البخاري.
وأوضح القمني في لقاءه ببرنامج، السادة المحترمون، المذاع على فضائية، أون تي في، أن ما كان يريده بحيري لم يسمح به الأزهر لأنه يعتبر أساس ما كان يريد تغيره البحيري وتنقيه الأحاديث وإعادة مناقشتها لكي يتضح صورة الإسلام الحقيقية عند الغرب، ويؤكد على بُعد الإسلام كل البُعد عن الإرهاب وعن الممارسات الشاذة التي يمارسها الإرهابييون تحت مظلة الإسلام، ولكنهم أعتبروا هؤلاء الآئمة بمثابه المُقدسين على عكس العقيدة الإسلامية التي لا تُقدس سوى الله عز وجل، وهؤلاء بشر معرضون للخطأ والصواب، وأنهم ليسوا معصومين ولذلك كان يريد إعادة النقاش حول الأحاديث التي تحرض على قتل الأخر لمجرد إختلافه عن ما يعتقد المتشدد.
وأشار إلى ان تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه السيسي لنبذ العنف ونشر الافكار السمحه عن الإسلام يتطلب من الرئيس حماية المُفكرين، لان الأزهر وضع شروط من شأنها إلحاق الإيذاء بكل من يقترب من منطقة التفكير في أي من الأحاديث او الإجتهادات التي كان يرى بحيري أنها لا تتفق مع الحياة الأن ويجب الإتفاق على انها كانت لزمن معين وانها لا تمثل السمه الاساسية في الاسلام، وأنه اطهر وأنقى من أفكار الإرهابيين التي تقتل بلا رحمه وتريد ان تصور الإسلام على انه وحش مطلوق في الشوارع يهدد حياة الناس فقط لإختلاف معتقداتهم معه.
ووصف علم الحديث في يد الأزهريين بأنه آداه قوية يسترزقون من ورائها عن طريق تكتيف الأدمغه وإقناعها بكلام وأقاويل تجبر الجميع للرجوع إليهم للإختلافات او الجدل لكي يحلوا بين المتلقيين ويجدون اسبابه  مربحه جداً لهم، على عكس القرأن الذي لا يستطيعون ان يستخدموه في اساليبهم المربحه لأنه قول الحق تبارك وتعالى ولا يوجد فيه آراء أو أسانيد فهو واضح ولكن الأحاديث وعلم الاحاديث هو ملاذهم الآمن الذي لا يوجد له دليل قطعي على اختلافك معهم او عدم اقتناعك بفتوى لهم او قول مخالف او متعارض معهم. وأضاف أن ما يحدث الآن ويقوم به السلفيين هو تحريم ما لم يحرم مثل خلع الحجاب الذي حرموه بدون أن يكون في القرآن تحريمه وكأنهم يعكسون الآيه وأصبح الوحي بدل من أن يرسل من السماء إل الأرض أصبحوا يرون أنهم يشرعون بالحرمانية ويرسلون التشريعات الجديدة لله عز وجل، وكذلك الأمر في التدخين الذي تم تحريمه في حين أنه عند نزول القرآن لم يكن هناك تدخين او مدخنين من الأساس ولذلك هم يمارسون هوايتهم في التحريم وإضافه التعديلات من انفسهم وينسبوها إلى الحديث ومن ثم الله عز وجل. وكشف عن انه ينتوي التقدم ببلاغ في المحكمة الدولية لإدراج مؤسسة الأزهر كمؤسسة تدعوا إلى الإرهاب وإرهابية، مؤكداً على انه يمتلك الدلائل والمستندات والحجج التي تدعم موقفه ضد الأزهر.

أعلن رئيس الجمعية التونسية لمقاومة الفساد، ابراهيم الميساوي، أن هناك مظاهر فساد في الإدارة، مشيراً إلى أن عدد السيارات الإدارية يعتبر مرتفعاً مقارنة بعدد الموظفين، الذي يبلغ عددهم 700 ألف، حيث ارتفع عدد السيارات الإدارية من سنة 2012 إلى سنة 2015 بحوالي 11 ألف سيارة، ليصل الآن إلى 84 ألف سيارة إدارية،
وقال الميساوي، في تصريح إعلامي، إن معدل السيارات الإدارية واحدة لكل 8 موظفين، معتبراً أن عدد السيارات الإدارية كبير مقارنة مع عدد الموظفين وأن مصاريفها مرتفعة.
كما أوضح أن التكلفة الإجمالية للسيارات الإدارية تصل إلى حوالي 242 مليار دينار في العام (121 مليار دولار) وهذا إهدار للمال العام، وفق تعبيره، مع العلم أنه لم يتم احتساب السيارات الأمنية والعسكرية.
من جهتهم، يرى خبراء أن الفساد في تونس، استفحل بعد الثورة “جراء تراخي الحكومات المتعاقبة وتخاذلها في معالجة المسألة وغياب الإرادة السياسية في مكافحة هذه الظاهرة”، إضافة إلى ما وصفوه بـ”ضعف الدولة وبروز العصابات في المجالات كافة”.
ويطالب الخبراء بضرورة دعم أجهزة الرقابة ومراجعة التشريعات والقوانين الموروثة عن النظام السابق لمكافحة ظاهرة الفساد إلى جانب ترسيخ ثقافة مقاومة الفساد لدى المواطنين.
وأضاف الميساوي أنه لا توجد أي إرادة سياسية لمعالجة ظاهرة الفساد، نظراً لتضارب مصالح الأحزاب، مشيراً إلى أن القرارات السياسية في الوقت الراهن تتجه نحو تكريس هذه الظاهرة من خلال الدعوة إلى المصالحة دون محاسبة، من وجهة نظره.
كذلك أكد أن “غياب الشفافية والمعطيات الدقيقة جعلت مسألة التصدي للظاهرة تلاقي صعوبات مما ترك مجالاً للتأويلات”، موضحاً أن “مكافحة الفساد تقوم على تكريس النزاهة والحوكمة الرشيدة في إطار قوانين متجانسة مع الدستور تعمل على تحديد صلاحيات الهيئات الدستورية والسلطة المحلية لمواجهة ظاهرة الفساد”.
 

يحال يوم الثلاثاء 5 جانفي 2016 أمام محكمة الاستئناف بالمنستير 24 شابا من شباب قصيبة المديوني احتجوافي اطار ما يعرف بقضية “محاكمة شباب قصيبة المديوني” التي ارتبطت بالحراك الاحتجاجي الذي وقع في المدينة يوم 7 فيفري 2013 على خلفية اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث خرجت مجموعات كبيرة من الأهالي منددة بالارهاب و مطالبة بكشف الحقيقة عن ملابسات هذه الجريمة النكراء كما وقع في عدد من مدن الجهة والبلاد.

وللتذكير، فقد كان تحركا سلميا وحضاريا في بدايته قبل أن تدخل قوات الأمن بعشوائية وباستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع مما أدى الى تحول المظاهرة السلمية الى مواجهة عنيفة بين عناصر الأمن والشباب (كر وفر وملاحقات بين أنهج وشوارع المدينة) وكان من نتائج تلك الأحداث أن أحرق مركز الأمن بالمدينة، وإثر ذلك وقعت الكثير من المداهمات والاعتداءات في المنازل. و قد قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد مجموعة من شباب المدينة ناسبة اليهم تهما خطيرة تعكس الخروقات القانونية والعشوائية في معالجة ملفات التحركات الاحتجاجية.

و بعد صدور الأحكام عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بتاريخ 13 أفريل 2015 ، تم استئناف الأحكام من قبل النيابة العمومية.

 و أصدر اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي واكب هذه القضية منذ البداية مع مجموعة من المحامين بيانا

• يهيب بكافة قوى المجتمع المدني والقوى السياسية من أجل دعم ومساندة هذه القضية العادلة لشباب تحركوا بصفة عفوية تنديدا بالإرهاب في سياق ظرفي احتجاجي تميز بإجماع وطني للتصدي للارهاب والتطرف.
• يدعو لعدم الزج بالمؤسستين الأمنية والقضائية في معالجة المشاكل الاجتماعية وفي قمع الحراك الاجتماعي للشباب.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مقتل متطرف، يرجح أنه أجنبي الجنسية، ليل الأحد – الاثنين، وذلك في كمين نصبته قوات الأمن لمجموعة «إرهابية» في منطقة جبلية من ولاية سليانة شمال غرب البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية: «إن وحدات الحرس الوطني تمكنت هذه الليلة من القضاء على عنصر إرهابي في كمين محكم بمنطقة تقع بين جبليْ السرج والبلوط من ولاية سليانة»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس»، الاثنين.

وأضاف أنه وفقًا للمعاينة الأولية، فإن «القتيل» أجنبي الجنسية، وسوف يتم تحديد هوية الجثة بالأعمال القانونية والعلمية اللازمة، وتم خلال العملية حجز سلاح من نوع كلاشينكوف ورمانة يدوية وعبوة ناسفة.

ولفت الناطق إلى أن الكمين استهدف «المجموعة الإرهابية التي روعت المواطنين خلال الأيام الماضية»، في إشارة إلى هجوم نفذه مسلحون ضد منازل متاخمة للجبال بهدف الحصول على المؤنة، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

مازالت الحكومة الليبية المؤقتة تبحث عن مقر لها أمام تعثر كل المحاولات لاستقرارها في العاصمة طرابلس
وتقول مصادر ليبية مطلعة لموقع تونيزي تيليغراف ان تونس تعد خيارا اخيرا في حال استقر الأمر على ان تختار حكومة فائز السراج المنفى لادارة المرحلة القادمة
وعقد فائز السراج الاسبوع الماضي انطلاقا من العاصمة التونسية سلسلة من اللقاءات مع العديد من الفاعليات الليبية التي تعذر عليها الاجتماع معه في ليبيا
وكان  ابراهيم الدرسي عضو مجلس النواب الليبي، رفضه «لأي مبادرات خارج الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة، سواء مبادرة عقيلة صالح أو نوري أبوسهمين، وما قام ويقوم به السيد عميش»، مؤكداً على دعمه لحكومة التوافق، وقال: «أعتقد أنها ستنال الثقة من البرلمان، ولا أشك في ذلك».
وقال الدرسي في تصريحات صحافية رفضه «لأي مبادرات خارج الاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة، سواء مبادرة عقيلة صالح أو نوري أبوسهمين، وما قام ويقوم به السيد عميش».
وأضاف: «نعلن رفضنا التام واستنكارنا لترشح أعضاء من مجلس النواب كوزراء في حكومة التوافق»، متابعا: «نعتبر ذلك مخالفا لمبدأ فصل السلطات وخيانة لمن صوت لعضو مجلس النواب كنائب فقط».
ورأي الدرسي أنه «ثبت بالتجربة أن تدخل النواب في حكومة عبد الله الثني (الموقتة) كان السبب الأكبر في فشلها».
وأشار إلى أنه «يتبني مبدأ اتركوا الحكومة تشتغل بعيدا عن الضغوطات»، مضيفا: «نحن مع حكومة التوافق وندعمها بكل قوة لأنه بحسب رأينا هي الفرصة الأخيرة لليبيا للخروج مما هي فيه، وأن البديل هو الخراب ليس إلا».
وشدد الدرسي على ضرورة وجود الخطة البديلة للعاصمة حال تعذر عليها العمل من طرابلس، ولتكن أي مدينة آمنة في ليبيا، «ونرفض بشكل قطعي حكومة المنفى».
وانتهى الدرسي إلى مطالبة السلطات المختصة بتمكين مجلس النواب من مباشرة عمله من بنغازي، والإسراع في ذلك وتهيئة الظروف الملائمة لذلك.

قالت مصادر مسؤولة بالحرس الوطني لموقع تونيزي تيليغراف ان مواجهات اندلعت مساء اليوم الاحد  بين قوات من الحرس الوطني ومجموعة ارهابية تضم ما بين 30 و40 ارهابي من بين تونسيين وجزائريين  وقد استمر تبادل اطلاق النار لمدة نصف ساعة
وقالت مصادرنا يعتقد ان هذه المجموعة قدمت من جبل المغيلة وانه سجلت عدة اصابات في صفوف الارهابيين لكن لا يمكن تحديد حجمها أو عددها نظرا لوعورة المنطقة ونزول الظلام
ولم تسجل اية اصابة في صفوف قوات الحرس الوطني