أكد وزير الخارجية الطيب البكوش اليوم خلال مشاركتها في التوقيع على اتفاقية الصخيرات ان تونس

ستكون  إلى جانب الحكومة الليبية الموحدة الجديدة  وستجد منّا كل المساعدة
وقال البكوش انه  لا بدّ الآن من إخراج المسلحين الدخلاء الذين ينشرون الفوضى بليبيا ويسطون على ثرواته

وافتتح حفل توقيع الاتفاق السياسي الليبي بكلمة لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ثم تلاه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، وبعده ألقى رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب إمحمد شعيب كلمته، وتلاه النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام صالح المخزوم، فكلمة لوزير الخارجية الإيطالي باولو جينتوليني، ثم كلمة وزير الخارجية القطري خالد العطية، فكلمة وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل غارسيا، ثم كلمة وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، تلاه وزير الخارجية التركي داود أغلو وكان آخر المتحدثين، ورحب جميع المتحدثين بالاتفاق السياسي وتعهدوا مواصلة دعم ليبيا.

ثم وجهت الدعوة لإمحمد شعيب وصالح المخزوم وفتحي باشاغا وفتحي العبار للتوقيع على الاتفاق، حيث تصافحوا وتعانقوا بينما أنشد الحضور مقاطع من النشيد الوطني وهم يهتفون ليبيا. ليبيا.

كما وجه الدعوة إلى صالح همة ومحمد إمعزب ومصطفى أبوشاقور والفضيل الأمين للمشاركة في التوقيع على الاتفاق.

كما شارك آخرون يمثلون المستقلين والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني ومستشاري وفدي مجلس النواب والمؤتمر الوطني، في التوقيع على الاتفاق التاريخي بينهم ثلاث نساء.

ثم وقَّع على الاتفاق رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، الذي صفق له الحاضرون طويلاً.

وقال المبعوث الأممي أن هناك أربعة تحديات أمام الحكومة الجديدة ،أولها معالجة الإحتياجات الإنسانية لكافة الليبيين في أقرب الآجال ،مع إرساء حوار أمني شامل يحقّق الأمن و الاستقرار بكافة ربوع البلاد ،كما أشار كوبلر إلى ضرورة قيادة حرب شاملة ضدّ الإرهاب الذي صار يمثّل عائقا أمام حكومة الوحدة في ليبيا. ،و إنتهى كوبلر إلى ضرورة الإنتباه خاصة إلى مدينة بنغازي و إلى بقية المناطق المنكوبة.

و أشار كوبلر إلى أن الإتفاق يمهد لإنهاء الإنقسام الليبي، وبداية لمرحلة انتقالية جديدة في ليبيا داعيا الحكومة الليبية الجديدة يجب أن تتحرك سريعا لمعالجة هذه القضايا ،مؤكدا على أن المجتمع الدولي سيواصل دعم  حكومة الوفاق.

وقع أطراف الأزمة الليبية برعاية أممية اتفاقا لتشكيل حكومة وفاق وطني يوم الخميس 17 ديسمبر في الصخيرات المغربية

تمنكت فرقة الحرس الوطني بسليانة من ايقاف شخصين مفتش عنهما من قبل فرقة الحرس الوطني بالقصرين مورطين في قضية ارهابية

خلصت مراجعة أجرتها الحكومة البريطانية في أمر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، نشرت نتائجها اليوم الخميس، إلى أن الانتماء للجماعة السياسية أو الارتباط بها ينبغي اعتباره مؤشراً محتملاً على التطرف.وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد أصدر توجيهاته فيأفريل 2014 ببدء المراجعة، بهدف تحديد إن كانت الجماعة تشكل خطراً على الأمن القومي البريطاني.وقال كاميرون في بيان مصاحب للتقرير “هناك قطاعات من الإخوان المسلمين لها علاقة مشبوهة بقوة مع التطرف المشوب بالعنف”.وتابع “أصبحت الجماعة كفكر وكشبكة نقطة عبور لبعض الأفراد والجماعات ممن انخرطوا في العنف والإرهاب”.

في تقرير له اليوم

أكد  مراسل الاذاعة  الوطنية ماهر الغيضاوي ضمن برنامج يوم سعيد  أن مجسم  مقفول القيروان النحاسي  »

الذي اثار سيلا من التعليق لم يكن بهدف المشاركة في كتاب غينيس للأرقام القياسية مثلما ورد على صفحات التواصل الاجتماعي.

 و ذكر مراسل الاذاعة الوطنية  انه وفي بيان صادر مساء امس عن ولاية القيروان   تبين ان المجسم كان موجودا  منذ اكثر من عشرين سنة  بمتحف رقادة ووقع اعادة ترميمه و صيانته ليتم وضعه في المدخل الجنوبي للولاية في اطار العناية بجمالية المدن.

أعلنت الادارة العامة للديوانة  الخميس  انه لا وجود لاية مناظرة انتداب في سلك الديوانة حاليا خلافا لما تم ترويجه فى صفحات التواصل الاجتماعي وبعض الصحف اليومية وذكرت الادارة  فى بلاغ لها  أن شروط فتح المناظرات في الديوانة تتم عبر قرار من وزير المالية ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويقع على اثر ذلك نشر اعلان الانتداب على موقع الواب الخاص بالادارة العامة للديوانة.

المصدر:وات

نقلت بوابة افريقيا الاخبارية اليوم الخميس عن مصدر أمني قالت انه رفيع المستوى تأكيده لهبوط

طائرة امريكية عسكرية نوع (سي 130)  في قاعدة الوطية الليبية العسكرية ظهر أمس الاربعاء  ونزل منها عشرون عنصرا من قوات الكوماندوس الامريكية برفقة مترجم سوداني، وأضاف المصدر أن القوة العسكرية الموجودة في القاعدة طوقت الطائرة إلا أنها سرعان ما تراجعت عقب تلقيهم تهديدا مباشرا من قائد المجموعة الامريكية بأنه في حال تعرض أي فرد من الكوماندوس لأذى فسيتم “مسح القاعدة من على وجه الأرض” .

ويواصل المصدر سرده بأن الكوماندوس الأمريكي تجول في القاعدة نحو 45 دقيقة قبل أن يغادرها .ووفقا لذات المصدر فإن شقيق آمر المنطقة الدفاعية الغربية العقيد ادريس مادي ويدعى “خالد” التقى آمر المجموعة الامريكية وأكد أنها نفس المجموعة التي دربت مقاتلين ليبيين سابقا في ذات المطار دون أن يفصح عن تفاصيل أكثر حول الغرض من هذا الانزال المفاجئ ولا ترتيباته.

وتقع قاعدة الوطية الجوية المعروفة سابقا باسم عقبة بن نافع على بعد نحو مئة واربعين كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس وهي تصنف على أنها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد بامتدادها على مساحة عشرة كيلومترات. وتحتوي على انواع مختلفة من طائرات الميغ  21 و23 الى جانب مروحيات مي 35 الهجومية.

كما تتولى تلك القاعدة حماية الحدود الليبية التونسية من تسلل الإرهابيين وكذلك مراقبة الساحل الليبي والهجرة غير الشرعية.

كلف وزير الداخلية ناجم الغرسلي اليو مُتفقدين من التفقدية العامة للأمن الوطني بالتوجه إلى منطقة الأمن الوطني بالكاف لإجراء بحث إداري معمق ودقيق وميداني بخصوص الظروف والملابسات التي أحاطت بإيقاف الفتاة عفراء بن عزة.

وكانت التلميذة عزة تعرضت للايقاف  يوم  الاربعاء مع  مجموعة من الشباب الناشطين ضمن حملة “مانيش مسامح”، وذلك على خلفية تحرك ميداني نظمه مجموعة من الشباب احتجاجا على اعتزام صاحب مقهى “بو مخلوف” التاريخي والسياحي هدمه وتغيير صبغته الثقافية والتراثية.
و أكدت عائلة عزة   انه وقع اخلاء سبيل الشبان و تم الاحتفاظ بابنتهم التي تبلغ من العمر 17 سنة ، و من المنتظر ان تمثل اليوم امام قاضي التحقيق بتهمة هضم موظف عمومي.
وقد رافق إيقاف الناشطة عفراء بن عزة استهداف مادي ولفظي شديد العنف من بعض أعوان البوليس تجاهها، قبل أن يقع الاعتداء عليها بمقر الأمن على مسمع من والدتها وشقيقتها، وقبل أن يقع استجوابها صلب محضر بحث عدلي منعت خلاله من الاتصال بمحاميها ومن الإجابة على اتصالاته المتكررة وأكرهت على الإمضاء عليه وعلى محضر الاحتفاظ بها، الذي جاء بقرار من النيابة العمومية حسب تصريحات الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية لمحاميها.

عبر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي عن استغرابه من ايقاف التلميذة عفراء بن عزة  التي لم تتجاوز سن ال17 والتي ستحال اليوم على انظار القضاءبتهمة هضم جانب موظف عمومي

و انتقد السبسي التعامل الأمني العنيف مع التلميذة  وايقافها على خلفية تحرك احتجاجي وذلك خلال لقاء مع عدد من النشطاء السياسيين ومن المجتمع المدني.

كما عبر رئيس الجمهورية الذي اكد على استقلالية القضاء انه من غير المفهوم ان تصدر احكام بالابعاء في حق مواطنين تونسيين  مؤكدا بان هذه الامور لم تعد مقبولة

وأصدرت محكمة بمدينة القيروان احكاما بالسجن لثلاث سنوات في حق ستة طلبة بتهمة اللواط وابعادهم من المدينة

Le ministère des Finances obéira à la décision de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, concernant la loi des finances 2016. Mais, la Tunisie sera obligée de s’endetter encore pour combler un déficit de financement de l’ordre de 6600 millions de dinars, selon le ministre des Finances Slim Chaker.
Interrogé par l’agence TAP sur la réaction du ministère des Finances concernant le recours contre le projet de loi de finances pour l’exercice 2016, Chaker a affirmé qu’il s’agit d’une polémique d’ordre politique qui ne concerne pas le ministère des Finances, un département “technique”, selon ses propos.
Pour le responsable gouvernemental, le recours des députés de l’opposition contre le projet de loi des finances “concerne l’article 61”, lequel prévoit l’amnistie fiscale pour les délits relatifs à la non déclaration des biens à l’étranger et le non rapatriement des revenus issus de ces biens.
Une fois, rapatriés, l’Etat aura 5% de ces revenus alors que le possesseur ne peut bénéficier que de 20% de ces fonds, et ce après une année, a affirmé le ministre, rappelant ce qu’il avait déjà dit à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) sur la traçabilité de ces fonds. “Il ne s’agit point de blanchiment d’argent. Ces fonds appartiennent à des Tunisiens connus et transitent par des banques connues appartenant à des pays, tout aussi connus pour leur respect des textes internationaux interdisant le blanchissement d’argent”, a-t-il réitéré.
Ces fonds permettraient au pays d’éviter le recours à l’endettement pour combler un déficit de financement du budget estimé à 6600 MD, a-t-il ajouté.
Quelque 31 députés de l’opposition à l’ARP ont déposé, mardi 15 décembre, auprès de l’Instance provisoire de contrôle de la constitutionnalité des projets de loi, un recours contre la loi de finances pour l’exercice 2016.
Le député du Front populaire, Ahmed Seddik a déclaré à l’agence TAP que le pourvoi concerne les articles 46, 47, 59, 60, 61, 64, 74, 75, 82 et 85 du projet de loi des finances pour l’exercice 2016.
Pour Me Seddik, les arguments avancés par le ministre des finances “ne sont pas convaincants”. ”Même si les arguments relatifs aux revenus attendus de l’amnistie prévue par l’article 61 du projet de loi sont véridiques, ces dispositions auraient du faire l’objet d’un texte de loi séparé comme c’était le cas pour la loi numéro 41, datée du 25 juin 2007.
La loi de finances 2016 a été adoptée par l’ARP, le 10 décembre, à 142 voix avec 7 abstentions et aucune voix contre, et ce lors d’une séance plénière boycottée par les députés de l’opposition.

TAP