تُعلم وزارة الداخلية أنّه بعد تنسيق ميداني بين فرقتي الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني ببنقردان والفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة بخصوص نشاط شبكة في مجال افتعال مختلف أصناف الوثائق الرسمية بغاية الحصول على تأشيرات من السفارة الفرنسية بتونس مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 10 و15 ألف دينار، فقد باشرت بداية من يوم 02 ديسمبر 2015 الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالعوينة أبحاثا عدلية وتمكنت من نصب كمين للمعنيين وضبطهم متلبسين وحجزت لديهم عدد 14 جواز سفر من بينها ماهو مختوم بتأشيرات سفر لدول الإتحاد الأوروبي ودفاتر عائلية شاغرة دون أية بيانات يتم إستغلالها في عمليات التدليس والافتعال.
كما حجزت لديهم عدد 09 أجهزة حاسوب من بينها 03 حواسيب محمولة تحتوي على عدد هام من الوثائق المفتعلة ونماذج مختلفة لعدد هام من الأختام والطوابع التابعة للمؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية ومدارس التكوين والجامعات والمؤسسات المالية والبنكية والقباضات المالية والشركات الخاصة، كما حجزت عدد 03 ماسحات ضوئية ” Scanner ” تستعمل في عمليات إفتعال الوثائق.
تورط في هذه القضية عدد 15 شخصا من بينهم موظفين تابعين لإدارات عمومية مختلفة وضبطت لدى أحدهم مبلغا ماليا قدره 60 ألف دينارا نقدا ومن بينهم أيضا شخص يحمل جنسية دولة عربية وتونسيين يحملان جنسية دولة أوروبية يعملان بإحدى السفارات الأوروبية بتونس.
بإحالتهم يوم 08 ديسمبر 2015 على وكالة الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بمدنين أذنت النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي لدى السيد قاضي التحقيق الأول بالمكتب الأول بذات المحكمة الذي بدوره أصدر بطاقات قضائية تقضي بإيداع جميع المتهمين بالسجن.

شرعت الحكومة في فتح ملف الجمعيات على مصرعيه في ظل تزايد التقارير الاستخبارية حول تورط العديد من الجمعيات في العمل الحزبي واخرى في الاعمال الارهابية

وحسب مصادر مطلعة عادة فانه تم رصد نحو 160 جمعية قريبة من حركة النهضة و40 جمعية قريبة من حزب التحرير

واليوم كشف الوزير لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي في تصريح اذاعي  اليوم الأربعاء 9 ديسمبر 2015 أنّ عدد الجمعيات ذات التمويل المشبوه قليل مقارنة بآلاف الجمعيات الناشطة في البلاد .

وحذّر الجندوبي من خطورة هذه الجمعيات رغم قلة عددها نظرا لارتباطها بظاهرتي الارهاب والفساد، مشيرا إلى أنّ لجنة خاصة سترفع تقريرا بشأن هذه الجمعيات إلى رئيس الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة خلال الاسابيع الثلاثة القادمة على أقصى تقدير.

وحسب مصادر رسمية فان عدد الجمعيات يصل اليوم الى نحو 18 ألف جمعية لم تقدم سوى 500 جمعية كشوفاتها المالية فيما لم تنشر سوى 20 جمعية هذه الكشوفات في وسائل الاعلام كما ينص على ذلك القانون المنظم للجمعيات في تونس

تحتضن تونس المنتدى العربي الرابع لإسترجاع الأموال المنهوبة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، الذي تنظمه منظمة « انا يقظ ” و تحت رعاية رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى، وبمشاركة عدد من وزراء العدل العرب خاصة مصر وتونس ولبنان والأردن والمغرب وبعض النواب العموم في عدة دول منها روسيا وسويسرا وقطر .
ويبحث المنتدى ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات المنتديات السابقة وبحث المشاكل التي تعترض استعادة الأموال المنهوبة خاصة دول ما يسمى الربيع العربى لدى البنوك العالمية والدول الأوروبية.

قال وزير الخارجية الطيب البكوش، في تصريح صحفي، إن تونس لن تشارك في أي قتال خارج حدودها، وذلك في إشارة إلى تواتر أخبار عن إمكانية مشاركة تونس في الحرب على “داعش” في ليبيا.
واضاف “أن تونس لا تشارك إلا في إطار بعثات الأمم المتحدة لاستتباب الأمن والسلم لا للحرب”.
واكد وزير الخارجية بان تونس ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول وأنها تسعى إلى إيجاد حلّ سلمي ينهي الأزمة في ليبيا. كما أشارإلى وجود تقارب كبير بين مصر والجزائر وتونس بشأن الوضع في ليبيا، مضيفا “نريد إنجاح مهمة ممثل الأمم المتحدة في ليبيا للوصول إلى حل سياسي سلمي وكذلك التفكير فيما بعد الحل”.

كشف السيد سليم شاكر وزير المالية ان الوزارة بصدد مراجعة ملفات المرشحين لمنصب رئيس مجلس الادارة للبنوك العمومية مؤكدا انه لم يتقرر اي شيئ الى حد الان

شاكر قال لموقع تونيزي تيليغراف  انه في حال لم نتوصل الى ايجاد ما نتطلع اليه ضمن ما عرض علينا من ملفات سنلجأ الى دورة ثانية ونبحث في ملفات مرشحين جدد

مؤكدا انه لن يكون من ضمنهم اي رئيس مدير عام سابق من البنوك العمومية الذين تم تعويضهم في فترة سابقة وهذا قرار لا رجعة فيه

قاطعا الطريق امام اي تكهنات او اشاعات

من جهة اخرى من المنتظر ان يتم تنصيب المدير العام الجديد للبنك الوطني الفلاحي يوم الخميس او الجمعة  اي بعد الانتهاء من عقد مجلس ادارة البنك

conformément à l’article 47 du règlement intérieur, l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a reconstitué hier son bureau, à noter qu’Afek Tounes est exclu de la nouvelle composition.

la nouvelle composition :
-Mohamed Ennaceur, président (Nida Tounes)
-Abdelfattah Mourou, premier vice-président (Ennahdha)
-Faouzia Ben Fodha, deuxième vice-président (UPL)
-Naoufel Jamali, chargé des affaires de législation (Ennahdha)
-Noureddine Mrabet, chargé des relations avec le gouvernement et la présidence de la république (UPL)
-Habib Khedher, chargé des relations avec la justice et les instances constitutionnelles (Ennahdha)
-Houcine Jaziri, chargé des relations extérieures (Ennahdha)
-Lamia Mlayah, chargée des relations avec le citoyen et la société civile (Nidaa Tounes)
-Hatem Ferjani, chargé des Tunisiens résidents à l’étranger (Nida Tounes)
-Khaled Chouket, chargé de l’information et de la communication (Nida Tounes)
-Houssem Bounani, chargé de la gestion générale (Nida Tounes)
-Nizar Amami, chargé de contrôler l’application du budget (Front Populaire)
-Mahdi Ben Gharbia, chargé des affaires des députés (indépendant)
Notons que Houssem Bounani remplace Hamdi Guezguez  qui vait déjà démissionné après sa nomination au poste de chef de cabinet du président de l’ARP et que Naoufel Jamali se charge de la législation à la place de Nadhir Ben Ammou.

أ

كد المكلف بالاتصال والإعلام في شركة فسفاط قفصة على هوشاتي أنّ إنتاج الفسفاط بإقليم المتلوّي عرف اليوم الأثنين تعطّلا جزئيا بسبب إضراب عشوائي نفّذه عشرات الأعوان ولم يتبنّاه الطرف النقابي للمطالبة بمنحة الإنتاجية.

وأضاف في تصريح لإذاعة قفصة أنّ عملية الإنتاج ببقية المراكز المنجمية الثلاثة تسير بنسق عادي.

وبخصوص مطلب الفرع الجامعي للمناجم بقفصة بصرف منحة الإنتاجية بعنوان سنة 2014، فقد أوضح المكلف بالإعلام في شركة فسفاط قفصة أنّ هذا المطلب هو الآن قيد المفاوضات مع الإدارة العامة للشركة ولم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بشأنه.

من ناحية أخرى أعلن علي هوشاتي أنّ الإنتاج  بالمراكز المنجمية الأربعة منذ بداية السنة إلى غاية يوم 7 من شهر ديسمبر الحالي مازال دون التوقعات المرسومة حيث وصل إلى 2.8 مليون طن، ليسجل بذلك تراجعا إلى أقل من النصف ممّا كان مبرمجا لسنة 2015 في حدود 5.9 مليون طن.

أعلن

 وزير المالية سليم شاكر امس بأن الفلاحين سيتمتعون ابتداء من سنة 2016 بإجراء يتعلق بدفع الاداء الضريبى على ثلث دخلهم السنوى فقط.

وأوضح خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 أن الاجراء نفسه سينسحب على حرفيى الصناعات التقليدية الذين سيتمتعون بالعفو من الضريبة على الدخل فى حدود الثلثين.

وأشار من جهة اخرى الى أن ديون الفلاحين التى تتراوح بين 3000 و5000 دينار سيتم حذفها تدريجيا.

أعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي، عبد الفتاح مورو، في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين عن التشكيل الجديدة لأعضاء مكتب المجلس، وفقا لما ذكرته الإذاعة التونسية.

وفيما يلي القائمة:

محمد الناصر: رئيس مجلس نواب الشعب (نداء تونس)

عبد الفتاح مورو: النائب الأول لمجلس نواب الشعب (النهضة)

فوزية بن فضة: النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب (الاتحاد الوطني الحر)

نور الدين المرابط: المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية (الاتحاد الوطني الحر)

نوفل الجمالي: المكلف بشؤون التشريع (النهضة)

حاتم الفرجاني: المكلف بالعلاقات مع التونسيين بالخارج (نداء تونس)

الحبيب خضر: المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية (النهضة)

حسين الجزيري: المكلف بالعلاقات الخارجية (النهضة)

لمياء مليح: المكلفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني (نداء تونس)

حسام بونني: المكلف بالتصرف العام (نداء تونس)

نزار العمامي: المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية (الجبهة الشعبية)

مهدي بن غربية: المكلف بشؤون النواب

خالد شوكات: المكلف بالإعلام والاتصال (نداء تونس)

من جانبها، أعلنت كتلة “آفاق تونس” – في بيان – تعليق مشاركتها في الجلسة العامة وسحب الثقة من مكتب مجلس نواب الشعب، احتجاجا على رفض عضويتهم في التركيبة الجديدة، حسب عضو الكتلة كريم الهلالي.