كشف تسجيل مصور لاعترافات أحد المنشقين عن تنظيم “داعش” الإرهابي عن وجود خلافات داخل التنظيم وصلت حد الاقتتال الداخلي وتصفية الخصوم.
وجاء في التسجيل الذي بثته وسائل إعلام تابعة للناشطين السوريين- وفقاً لقناة “سكاي نيوز” بالعربية الأحد، أن المنشق عن التنظيم ويدعى أبو الوليد التونسي اعترف بوجود حالات كثيرة من المدمنين خصوصاً من الآذريين والتونسيين الموالين لداعش.
وأوضحت وسائل الإعلام السورية المعارضة أن التسجيل ومدته 10 دقائق تقريبا بثته إحدى الفصائل السورية المعارضة المعروفة باسم المكتب الإعلامي لجبهة الأصالة والتنمية وقالت إنه الجزء الأول من سلسلة اعترافات ستنشر لاحقا.
وبحسب التسجيل فإن أبو الوليد التونسي كان يعمل في نقطة طبية ضمن مستشفى لمعالجة الأمراض النفسية والإدمان تابع لداعش فى الرقة.
وتطرق التونسي إلى الخلافات بين والي الرقة أبو لقمان وشخص آخر هو أبو محمد العدناني المتعلقة بتسيير شؤون التنظيم في سوريا، موضحا أن الخلافات بينهما ومواليهما استعرت ووصلت إلى خلافات شرعية.
كان التنظيم قد شهد خلافات وتصفيات بين من يتبع الشرعي الأول في داعش البحريني تركي البنعلي والسعودي أحمد الحازمي.

في تصريح لموقع تونيزي تيليغراف نفى السيدابراهيم العرفاوي  المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بولاية توزر ان يكون هو من وقع على العريضة التي تؤيد عقد الهيئة التأسيسية ” لا علم لي بهذه العريضة ولم يتصل بي أي شخص من الحركة لاستشارتي في هذا الامر او في اي امر اخر وبالتالي فان التوقيع المرافق للعريضة لا علاقة لي به “

نجح أحد المسؤولين عن شبكة تابعة للقاعدة ثم داعش، في التسلل إلى أوروبا، بدعوى اللجوء حسب ما كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، قبل أن تنجح الشرطة الإيطالية في التعرف عليه وإيقافه قبل تمكنه من الوصول إلى شمال أوروبا.
وأوضحت الصحيفة أن القاعدي السابق والداعشي الحالي، التونسي المهدي بن نصر، المحكوم بسبع سنوات سجناً في 2008 بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة في العراق ، الذي تحول لاحقاً إلى داعش، والإشراف على شبكة عاملة في أوروبا على تسفير المتطرفين إلى العراق وأفغانستان.
وقبضت السلطات الإيطالية على الإرهابي التونسي في إطار عملية أمنية كبرى في نوفاريلا شمال إيطاليا، نجحت بفضلها في تفكيك شبكة سرية خطيرة، تعمل على تسفير الإرهابيين إلى مناطق التوتر في الشرق الأوسط.
وكان بن نصر على رأس شبكة عابرة للدول الأوروبية تعمل انطلاقاً من شمال إيطاليا، وتضم حوالي أربعة عشر شخاصً من تونس والجزائر والمغرب.
وأوضحت الصحيفة أنه بعد إنهاء عقوبته، طردت السلطات الأمنية الإيطالية المهدي بن نصر إلى بلاده، لكنه سريعاً ما عاد إليها متسللاً من ليبيا على متن مركب أقل مهاجرين غير شرعيين في 4 أكتوبر(تشرين الأول)، بهوية مزورة وبيانات مزيفة، ولكن الاشتباه فيه، وضع أجهزة الأمن على الطريق الصحيح، ليكتشف المحققون ماضيه في بلاده، وأن محمد بن صار، لم يكن سوى اسماً منتحلاً لرئيس الشبكة الإرهابية التي فككوا قبل سنوات قليلة.
وأضافت الصحيفة أن الاختراقات الاستخباراتية الإيطالية، سمحت بالتعرف على صوت السجين السابق، في مكالمة هاتفية أجراها قبل 3 أيام من وصوله إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية طلباً للجوء، وفيها كان بن نصر يُوجه محادثيه ويرشده إلى بعض العناوين في سوريا، وينصحهم بالاتصال ببعض الأشخاص المنتمين إلى داعش.
ويؤكد سقوط بن نصر حسب الصحيفة، تنامي المخاوف المشروعة لدى الأجهزة الأوروبية من قدرة منتمين أقل شهرة من بن نصر، ومكانةً في التنظيمات الإرهابية من التسلل إلى قلب القارة الأوروبية تحت غطاء طلب اللجوء، ومنها الانطلاق في تنفيذ عمليات إرهابية أو تكوين شبكات جديدة.

خلفت قضية بنك لازار الفرنسي جدلا واسعا في تونس بعد ان اتهم  النائب مهدي بن غربية وزير التنمية والاستثمار الخارجي ياسين ابراهيم بعقد صفقة مع هذا البنك خارج الأطر القانونية وهو ما رفضه ابراهيم
ولكن في الاثناء تعالت الاصوات مطالبة
رئاسة الحكومة بتوضيح الأمر او اصدار موقف مما يحصل
ويبدو  أن اختيار  رئاسة الحكومة  أن تنأى بنفسها  عن الدخول في هذا الجدل خاصة وأنها  وضعت اطار واضحا للاستشارة الوطنية للتنمية ففي 25 جويلية الماضي أصدر رئيس الحكومة منشورا  حدد الاطار العام للمخطط ومنهجية اعداده
بالاضافة الى تحديد الاطراف المعنية : الادارة، الخبرات والكفاءات الوطنية، المنظمات المهنية والمجتمع المدني
ووقع تكوين 32 لجنة في الغرض منطلقها الجهات يوم 31 جويلية وانتهت مرحلة التشخيص ولم يساهم فيها أي طرف أجنبي
وجاءت الاستنتاجات بعد الانتهاء من جميع الاستشارات كما يلي

• محدودية الموارد البشرية بالجهات وعدم توفر وسائل العمل بالقدر الكافي.
• تتمثل الاشكاليات التنموية بالجهات الداخلية بالأساس في تراجع نسبة النمو السكاني الناتج عن حركات الهجرة الداخلية وارتفاع البطالة وهشاشة البنية الاساسية.أما بالنسبة للجهات الساحلية فتتمثل الاشكاليات التنموية في التطور الديمغرافي الهام وتسجيل كثافة سكانية مرتفعة بالإضافة الى التطور الصناعي غير المنظم في غياب تهيئة ترابية ودون توفير بنية أساسية ملائمة.

استغلال مفرط للثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية أدى الى تدهر الوضع البيئي
مقابل ذلك اختصرت موافقة الحكومة بالنسبة للأطراف الاجنبية  على تنظيم مؤتمر استثماري دولي للترويج للوجهة التونسية لدى المستثمرين والهيئات والمؤسسات الدولية المختصة مع متابعة تنفيذ التعهدات المنبثقة عن هذا المؤتمر

أصدرت اليوم الاثنين نقابة الصحفيين  التونسيين بيانا تعلن فيه عن مقاطعتها  الإحتفال بجائزة نوبل للسلام  التي انتظمت صباح اليوم بقصر قرطاج وتدرس إمكانية رفع قضية برئيس الجمهورية
وجاء في البيان ان  رئاسة الجمهورية  قامت اليوم بمنع الصحفيين ووسائل الاعلام السمعية والبصرية العمومية والخاصة من تغطية الاحتفال بجائزة نوبل للسلام بقصر قرطاج، ولم تسمح للزملاء الصحفيين والمصورين من دخول القصر مقابل السماح الحصري لقناة “نسمة ” الخاصة بتصوير كل مجريات الاحتفال وإقصاء بقية المؤسسات الاعلامية بما في ذلك الإعلام العمومي.
وعليه تعبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عما يلي:
– مقاطعتها للاحتفال بجائزة نوبل للسلام الذي نظمته رئاسة الجمهورية احتجاجا على عدم احترام الصحفيين الذين أنجحوا مختلف مراحل الحوار الوطني، ومصادرة حقهم في ممارسة عملهم بالإضافة إلى الاعتداء السافر على الحق في المعلومة.
– تندد بحرمان الاعلام العمومي من تغطية الحدث في ضرب سافر لدور المرفق العمومي، وهو ما تعتبره النقابة عقابا للتلفزة العمومية على عدم انصياعها لسياسة رئيس الجمهورية خاصة مع تواتر معطيات عن غضب الرئيس الباجي قائد السبسي على أداء التلفزة التونسية.
-تستنكر منح حق التصوير الحصري لقناة خاصة تربط صاحبها علاقات سياسية وحزبية برئيس الجمهورية وهو ما يعتبر محاباة وتدخلا سياسيا في الاعلام وانحيازا من الرئيس لقناة دعمته في حملته الانتخابية.
وتدرس النقابة امكانية رفع قضية برئيس الجمهورية في تجاوز السلطة وشبهة تضارب المصالح.
وتذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الرأي العام بأن الرئيس الباجي قائد السبسي أغلق ابواب قصر قرطاج امام الاعلام منذ توليه السلطة سعيا منه لتوجيه الصحفيين وتلميع صورته في استعادة منه لنهج الدعاية زمن حكم الاستبداد.

 2016 marquera la fin de six années consécutives de baisse des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale
 Un pays sur deux connaîtra une hausse des défaillances d’entreprises en 2016 ; Dans deux pays d’Europe de l’ouest sur trois, le nombre de défaillances reste supérieur aux niveaux d’avant crise
 La divergence entre les économies avancées et les pays émergents modifie les règles du jeu et continuera de s’accroître.
En 2016, l’instabilité sur les marchés émergents mettra fin à six années consécutives de diminution des défaillances d’entreprises à l’échelle mondiale, selon Euler Hermes, le leader mondial de l’assurance-crédit. Dans sa dernière étude « défaillances d’entreprises :
volte-face », Euler Hermes prévoit une stabilisation au niveau mondial à 300 000 défaillances, l’année
2015 marquant la fin d’une période d’ajustement post-crise.
Cette tendance, qui s’est traduite par une baisse prononcée des faillites de -14 % en 2014, s’est poursuivie en 2015 mais a perdu de l’élan, reflétant le ralentissement économique mondial. Euler Hermes prévoit en conséquence un recul de -4 % seulement de son Indice global des défaillances d’entreprises cette année. Malgré six années consécutives de diminution du nombre de défaillances, la tendance positive n’a pas été assez solide pour compenser la forte hausse sur la période 2007-2009 :
dans ce contexte, l’Indice global demeure 3 % supérieur à sa moyenne d’avant crise.
« Après des années de passion pour ces pays à forte croissance, il est temps de regarder la réalité en
face », déclare Ludovic Subran, chef économiste d’Euler Hermes. « D’importants déficits courants, un
secteur privé fragile et des programmes de réformes hautement politisés sont souvent annonciateurs
de tempête dans les pays émergents: sorties de capitaux, volatilité des devises et risques de non paiement sont omniprésents».
La divergence entre les économies avancées et les marchés émergents devrait continuer de s’accroître
en 2016, les premières enregistrant une baisse de -1 % du nombre de défaillances d’entreprises tandis
que les seconds afficheront une hausse de +4 %. Si la forte diminution des faillites aux États-Unis et en
Europe occidentale contrebalance actuellement les turbulences en Asie et en Amérique latine, les
perspectives des marchés émergents s’assombrissent nettement.
« Le Brésil, la Chine, le Nigeria, la Russie, l’Afrique du Sud et la Russie – entre autres – ont tous pâti de
la baisse des prix des matières premières, de l’imminence d’une hausse des taux d’intérêt américains (qui pèse sur leurs devises et leur financement) et du ralentissement de la croissance de manière générale. Sur les cinq dernières années, le PIB mondial a affiché un taux de croissance inférieur à +3 %. Les niveaux élevés de Dette des entreprises, la Désinflation et différentes formes de Disruptions
forment aujourd’hui un cercle vicieux en « 3D », poursuit Ludovic Subran.
Les entreprises de la région Asie-Pacifique souffrent le plus de ces « 3D », avec une augmentation de
+11 % du nombre de défaillances en 2015 (la première depuis 2008). La Chine sera particulièrement
affectée, le nombre de défaillances d’entreprises y étant attendu en hausse de +25 % en 2015 et
+20 % en 2016. Construction, métaux et mines, fabrication bas de gamme et secteurs liés à l’export
devraient être les plus pénalisés.
Les États-Unis et l’Europe occidentale devraient tous deux connaître une baisse de -10 % du nombre
de faillites cette année. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis affichent déjà
des niveaux de défaillances historiquement bas. Cependant, certains États européens comme la
France et l’Italie peinent à réduire de manière plus significative leur nombre de défaillances, et certains
secteurs, tels que la construction, sont particulièrement vulnérables.
En outre, l’amélioration globale observée dans les économies avancées devrait être moins prononcée
l’année prochaine. Les entreprises seront confrontées à un ralentissement de la croissance économique mondiale, à des niveaux encore élevés d’endettement, à des pressions déflationnistes, à un chahut généralisé et à une dynamique de création d’entreprises plus vigoureuse.
« À présent que le choc de la crise est absorbé, les entreprises ont besoin d’un environnement
macroéconomique et financier solide pour passer de la stabilisation à la croissance, et de la protection
à la promotion. Les dix-huit prochains mois constitueront une épreuve de vérité. Face à la disparité des situations, l’analyse par pays, secteurs, taille d’entreprises ainsi que celle des cadres juridiques, reste indispensable pour identifier les principales poches de risques.», conclut Ludovic Subran.
CP_EulerHermes_DefaillancesInternationales_final
http://www.eulerhermes.fr

علم موقع تونيزي تلغراف انه بعد عملية رصد ومتابعة لمدة اسابيع من قبل قوات مختصة للحرس الوطني تحت اشراف آمر الحرس الوطني تم الكشف عن مصنع للمتفجرات بمدينة سوسة.
عملية الابحاث مازالت متواصلة

Le Maroc s’apprête à inaugurer “Noor”, la plus grande centrale solaire au monde, qui doit permettre au royaume d’accéder à l’indépendance énergétique. Installé aux portes du désert, le chantier a coûté 6 milliards et demi d’euros. Grâce aux énergies renouvelables, le Maroc pourra d’ici cinq ans répondre à 40% des besoins du pays.
Le projet qui s’étend sur 117 km2 sera achevé en 2020 et devra transformer durablement Ouarzazate, ville du Sud marocain spécialisée jusque-là sur le tourisme culturel et l’industrie du Cinéma. A terme, les quatre centrales solaires en construction qui nécessiteront 8,5 milliards d’euros d’investissements  fourniront la moitié de l’électricité du pays.
Pour le moment, le projet en est à sa première phase : Noor 1. Elle comprend la mise en place de 500 000 miroirs paraboliques disposés sur 800 lignes. Ces panneaux en verre de 12 mètres de haut suivent le déplacement du soleil afin de capter et de concentrer les rayonnements tout au long du cycle solaire quotidien (leur température s’élève à 393°C).
Si cette technologie est moins répandue et plus couteuse que les panneaux photovoltaïques classiques, elle à l’avantage de continuer à produire de l’énergie même après le coucher du soleil. L’achèvement de cette phase le mois prochain pourra offrir aux Marocains une capacité de production de 160 MW. A terme, quand les ingénieurs auront terminé les quatre usines, la méga centrale pourra produire 580MW par an, soit de quoi alimenter un million de foyer, rapporte Paris Match.
Nous sommes déjà impliqués dans des plans de lignes de transport à haute tension pour couvrir, dans un premier temps, le sud du Maroc et la Mauritanie», a expliqué à Paris Match, Ahmed Baroudi, le directeur de la Société d’Investissements Energétiques (SEIM), la firme nationale d’investissement dans les énergies renouvelables. Cependant, il explique au quotidien que l’impact final du projet pourrait être beaucoup plus large, «même aussi loin que le Moyen-Orient».
SOURCE: financialafrik

Belhassen Trabelsi, beau-frère du dictateur tunisien déchu Ben Ali, a désormais très peu de chances d’éviter une expulsion du Canada, estiment deux spécialistes.
Régulièrement présenté comme le parrain du clan politico-mafieux qui sévissait dans son pays avant la révolution de 2011, Trabelsi vient d’essuyer un nouvel échec dans sa demande d’asile au Cana­da.
Dans une décision de six lignes rendue cet été et passée inaperçue jusqu’à maintenant, le juge Michel Shore, de la Cour fédérale, a rejeté sa «demande d’autorisation et de contrôle judiciaire».
Trabelsi en appelait d’une autre décision prise, début 2015, par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR).
«Il y a des raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis des crimes graves de droit commun, précisément de la fraude envers le gouvernement, fraude et recyclage des produits de criminalité», a conclu la Commission en refusant la demande d’asile.
Un lourd dossier
Me Patrick-Claude Caron, avocat spécialisé en droit de l’immigration, a indiqué auJournal que Trabelsi en était pratiquement à la fin des étapes judiciaires dans sa demande d’asile.
«Il est minuit moins une pour lui. Ses chances de réussir à faire annuler la décision sont très faibles. Son dossier me semble assez lourd. Les carottes sont presque cuites», croit-il.
Me Stéphane Duval, un autre avocat en immigration, est du même avis. «Les chances de M. Trabelsi de réussir sont plutôt faibles», a-t-il convenu.
Me Noël Saint-Pierre, avocat de Trabelsi, a indiqué avoir déposé une demande appelée Examen des risques avant renvoi (ERAR). Cette procédure administrative prend quelques mois pour être examinée. Or, ce type de requêtes est refusé dans 98 % des cas. De façon générale, le demandeur réussit rarement à convaincre les autorités canadiennes que sa vie sera en danger ou qu’il sera torturé une fois rendu chez lui.
Le parrain
Du temps de sa splendeur, dans les années 1990 et au début des année 2000, le clan Ben Ali-Trabelsi contrôlait des pans entiers de l’économie tunisienne.
Belhassen Trabelsi figure sur la liste des «dirigeants étrangers corrompus» dont les avoirs sont bloqués par le Canada. Après la révolution de 2011, Trabelsi a été condamné par contumace, en Tunisie, à plus de 15 ans de prison dans diverses affaires bancaires et douanières. Son pays réclame son extradition depuis près de 5 ans.
BELHASSEN TRABELSI (53 ANS)
Janvier 2011
Il atterrit à Montréal six jours après la fuite de Ben Ali
Mai 2012
Il perd son statut de résident permanent au Canada.
Janvier 2015
Refus de sa demande d’asile.
Juin 2015
La Cour fédérale rejette son appel.
source : journaldemontreal

Les dépôts : 
L’essoufflement de la collecte se poursuit sur le marché bancaire. Depuis le début de l’année, les dépôts du secteur ont stagné (+0.1%), principalement sous l’effet du ralentissement des comptes à terme. Une situation plutôt inédite, qui, même dans les périodes « post révolution » les plus difficiles, ne s’était pas produite.
Parmi les moins bonnes performances, Amen Bank affiche une décollecte de 8.1%, émanant principalement d’une baisse de 13% des dépôts à terme.
A l’opposé, le comportement d’Attijari Bank est à féliciter. Deuxième meilleure performance du secteur après la BTE, elle enregistre une hausse de 6.2% des dépôts à 4 784 MDt et stabilise sa part de marché autour de 10.5%. Avec une part de marché frôlant les 17%, BIAT maintient son statut de leader avec une croissance de 2.2% de sa collecte à 7 680 MDt.

Les crédits :
Sur les 9 premiers mois de l’année, la croissance des crédits a progressé de 1.9% à 46 398 MDt. Un rythme de croissance qui demeure faible et qui rend compte d’un cadre d’investissement encore morose. Par ailleurs, et en vue d’optimiser la relance de l’investissement et la reprise de l’activité économique, la BCT a décidé de baisser le taux d’intérêt directeur de 50 points de base pour le ramener à 4,25%.
La BIAT reprend sa place de première banque privée en termes de crédits avec un encours de 6 151MDt et une part de marché de 13.3%. Non loin derrière, Amen Bank maintient une part de marché solide de 12.9%, et cela malgré une baisse de 2.5% des crédits.
Avec une croissance de 7.7%, la Banque de l’Habitat affiche la plus forte progression de des crédits à 5 131 MDt, en ligne avec ses projections annuelles. A noter que sur l’année pleine, la banque table sur une croissance de 7.9% de ses engagements à 5 144 MDt.
En corollaire à une stratégie plus agressive mise en place par le management, la BT affiche une belle progression de 5.9% de ses crédits à 3 383MDt, affichant ainsi une part de marché de 7.3%

Produit Net Bancaire (PNB) : 
Sur les 9 premiers mois de l’année, le PNB a enregistré une progression de 7.3% à 2 031 MDt. Dans la continuité de 2014, la hausse a principalement émané des revenus de placement, représentant 23% du PNB.
La marge d’intérêt demeure sans conteste la première source de revenus du secteur, représentant 55% du PNB à fin septembre 2015. Deuxième meilleure performance de la place, le PNB de l’ATB a progressé de 14% à 146.3 MDt.
Contrairement à la moyenne du secteur, la croissance a été alimentée par la marge d’intérêt qui a gagné 41%. Son poids dans le PNB s’est ainsi renforcé de 7 points de pourcentage, passant de 29% à 36% à fin septembre 2015.
BH enregistre également une solide croissance de son PNB (+12.4% à 190.9MDt). La banque continue de réduire le poids de son activité de crédits, misant davantage sur son activité de placement. Sur les 9 premiers mois de l’année, la banque a réalisé une plus value nette de 43MDt, représentant 22.4% de son PNB.

Avec une progression de 7.4%, la BIAT maintient sa position de première banque en termes de PNB à 378.1 MDt. Sur l’année pleine la banque devrait enregistrer une croissance de 8.8% de son PNB à 530 MDt.

Département Études & Recherches de Tunisie Valeurs :