Béji Caïd Essebsi repart en guerre contre le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Chedly Ayari. Il avait déjà tenté d’obtenir sa démission quelques semaines après son arrivée à Carthage , en vain. Mais Ennahda se serait, depuis, rangé à l’avis du président.
Chedly Ayari n’est pas parvenu à régler l’explosif dossier de la recapitalisation des trois banques publiques, STB, BH et BNA, plombées par des milliards de dinars de créances irrécouvrables . Les audits censés faire la lumière sur ce passif ont été mouvementés – celui de la BNA n’est toujours pas achevé – et les bailleurs de fonds internationaux refusent de mettre au pot. La visite à Tunis de la directrice générale duFMI, Christine Lagarde, les 8 et 9 septembre, a peu de chances de changer la donne. Assassins, les analystes de l’institution relevaient dans une note publiée le 26 août que la réforme de la supervision bancaire restait à réaliser… Quant au lancement in extremis de l’augmentation de capital de la STB, salué par cette même note, elle n’a pu être bouclée comme prévu le 1er septembre. Les actionnaires privés (qui détiennent près d’un tiers du capital) ne se bousculent pas pour participer à l’opération, qui vise à porter le capital de l’établissement de 124 millions à 776 millions de dinars. L’ouverture d’une souscription publique, prévue en cas d’échec, risque elle aussi d’être un flop. L’Etat a, selon nos sources, provisionné des centaines de millions de dinars pour combler l’écart.
source :maghreb confidentiel

أكد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في بيان اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2015 تمسكه بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية مع ضرورة إدخال التعديلات اللازمة عليه ومراعاة مبدأ الفصل بين الانتهاكات الاقتصادية وتلك المتعلقة بالاعتداء على الذات البشرية وحقوق الإنسان. ونبهت منظمة الأعراف إلى أن المصالحة مُكلفة  لكن كلفة اللامصالحة ستكون أكبر
من جهة اخرى جدد الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه من مشروع قانون المصالحة الوطنية داعيا مرة اخرى الى ضرورة سحبه وادخال تعديلات عليه

وأشار إلى أنّ موقف الاتحاد من مشروع قانون المصالحة كان واضحا حيث دعا إلى المصالحة الوطنية منذ سنتين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه “لكننا ضدّ هذا القانون في صيغته الحالية”.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل  بوعلي لمباركي في تصريحات صحفية اليوم إنّ من الضروري سحب هذا المشروع لإعادة تعديله “لكن لا يمكن تمريره بصيغته الحالية لما فيه من نقاط تستوجب النقاش والتعديل” على حدّ تعبيره.

اتهم اليوم الناشط السياسي الطيب العقيلي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بتسرعها واستخفافها في ختيارها لقضاة التحقيق للقطب القضائي للارهاب حتى انه شكك في قضاة قال انهم مورطون في الارهاب
وقال العقيلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك ان ما قامت به الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في جلستها ليوم الاثنين في إطار اختيارها لقضاة التحقيق للقطب القضاءي للارهاب  “يعتبر اهانة للموءسسة القضاءية ووسمة عار واستخفاف بدور هذا القطب في مقاومة الاٍرهاب وستكون نتائجه كارثية .فعوض ان يقع قبول الترشحات على أساس ملفات يقع من خلالها تقييم اداء كل قاضي في معالجته لملفات الاٍرهاب وعلى مدى استيعابه لآليات معالجة قضايا الاٍرهاب وتقييم أداءه خلال الدورات التكوينية وقع الاقتصار على قبول كل من ترشح لهذا المنصب هكذا و بكل بساطة وفيهم من لم يقم باي دورة تكوينية وفيهم من تواطىء مع الارهابيين وأطلق سراحهم والاخطر من هذا ان أحدهم هو الان تحت طاءلة المحاسبة من قبل تفقدية وزارة العدل “

نظمت تنسيقية الاحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية و المالية ندوة صحفية اكدت خلالها تمسكها بتنظيم المسيرة التي دعت اليها يوم السبت القادم بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

عصام الشابي قيادي في الحزب الجمهوري اعتبر ان التظاهرة حق دستوري و هو خطوة اولى ضمن سلسلة تحركات في اطار برنامج متعدد

من جهته القيادي في حركة الشعب زهير المغزاوي افاد بان مسيرة الثاني عشر من سبتمبر الجاري تأتي في اطار التأكيد على رفض القمع الذي تعرضت له التظاهرات السلمية و رفض قانون المصالحة و المطالبة بسحبه

وكان وزير الداخلية ناجم الغرسلي خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث امس الثلاثاء  إن المسيرة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يوم السبت القادم ضد مشروع قانون المصالحة الاقتصادية مخالفة لقانون الطوارئ الذي يمنع التجمهر والتظاهر، مؤكدا أن الوزارة ستطبق القانون.

Israël a ouvert mercredi une nouvelle ambassade au Caire, quatre ans jour pour jour après l’attaque de l’ancienne représentation diplomatique à la suite de la chute du président égyptien Hosni Moubarak, ont indiqué les Affaires étrangères israéliennes.
“Il y a quatre ans jour pour jour, les diplomates israéliens avaient été forcés de quitter l’ambassade d’Israël”, a dit le ministère dans un communiqué. “Elle “est à nouveau opérationnelle”.
L’Egypte est devenue en 1979 le premier pays arabe (et l’un des deux seuls à ce jour avec la Jordanie) à avoir signé un accord de paix avec Israël. Les relations entre les deux pays ont touché le fond après le départ du président Moubarak quand une foule de manifestants a pris d’assaut l’ambassade d’Israël le 9 septembre 2011.
La nouvelle ambassade est dans des locaux différents de l’ancienne.
Les diplomates israéliens travaillaient au Caire dans des locaux provisoires. La mission diplomatique est dirigée par Haim Koren depuis septembre 2014.
“Dans le contexte régional actuel, de nombreuses possibilités se présentent de coopérer et d’améliorer les relations entre Israël et les pays de la région, en particulier l’Egypte”, a dit la ministre adjointe des Affaires étrangères Tzipi Hotovely.
L’Egypte a nommé en juin un nouvel ambassadeur en Israël. Le poste était vacant depuis que l’ancien président islamiste Mohamed Morsi, aujourd’hui évincé, avait rappelé le précédent envoyé en 2012.

انتهت منذ قليل مسيرة نظمها أنصار الشهيد شكري بلعيد في كنف الهدوء
وقد انتشرت منذ الصباح وحدات امنية على مستوى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وقد رفع المشاركون في المسيرة التي كانت تحت شعار ات تطالب بالكشف عن قتلةشكري بلعيد
 

علم موقع تونيزي تيليغراف ان اتصالات تجري حاليا من اجل البحث عن حل يؤمن تطبيق القانون وفي نفس الوقت يسمح للمحتجين على قانون المصالحة الوطنية بتنفيذ مسيرتهم  ويبدو انه من بين الحلول المطروحة هو الابقاء على شارع الحبيب بورقيبة مغلقا مقابل فتح شارع محمد الخامس  أمام التحركات الاحتجاجيةفي ظل  تصاعد التصريحات بين مختلف الاطراف التي تنذر ب9 أفريل اخر  فوزير الداخلية ناجم الغرسلي  مصر على منع اي مسيرة تنظم في شارع الحبيب بورقيبة بحجة وجود تهديدات ارهابية اضافة الى سريان قانون الطوارئ في البلاد  مقابل ذلك تمسك اللقاء الوطني الذي يضم عددا كبيرا من احزاب المعارضة وعدد اخر من منظمات المجتمع المدني  بالخروج يوم السبت 12 سبتمبر للمطالبة على قانون المصالحة الاقتصادية  وقد اعلنها السيد حمة الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية  صراحة بان برنامج المسيرة سينفذ رغم كل التحذيرات

ومثل   يوم  9 أفريل 2012 يوما أسودا في تاريخ تونس ما بعد 14 جانفي 2011 بعدما قمعت قوات الشرطة بأوامر من وزير الداخلية السابق علي العريض  مظاهرة سلمية خرجت للاحتفال بذكرى عيد الشهداء.

رغم  منع وزارة الداخلية التجمهر بشارع الحبيب بورقيبة الشارع رمز الثورة التونسية التي رفعت شعار “ديغاج” في وجه نظام بن علي  لكن إصرار التونسيين على التظاهر سلميا في قلب العاصمة جوبه بقمع كبير من قبل أعوان الشرطة بالتعاون مع ميلشيات كانت مسلحة بالعصي وأسلحة بيضاء

A l’occasion de la conférence qui se tient au siège de la Banque centrale de Tunisie (BCT) et en présence de Christine Lagarde, directeur général du FMI, Slim Chaker, ministre des Finances a annoncé que les travaux d’audit relatifs à la Banque nationale agricole seront achevés dans dix jours.
Le ministre a déclaré que les résultats de ces travaux seront communiqués au public

استقبل رئيس الحكومة السيّد الحبيب الصّيد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة المديرة العامة لصندوق النّقد الدولي السيّدة “كريستين لاغارد” بحضور كلّ من وزيري الماليّة والتنمية والإستثمار والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي التّونسي.
وفي تصريح لها، استهلّت السيّدة “لاغارد” بالتأكيد على أنّ اللّقاء  كان مناسبة أعربت خلالها عن تهانيها لرئيس الحكومة بنجاح الإنتقال السياسي والديمقراطي لتونس وأعربت عن تضامنها الشخصي وتضامن مؤسّسة صندوق النّقد الدولي مع تونس في معركتها التي تخوضها ضدّ الإرهاب.
ونوّهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بالنجاح الذي سجّلته تونس في تحقيق الإستقرار السياسي والديمقراطي وبالمرونة التي أثبتها الإقتصاد التونسي رغم الوضعيّة الإقتصاديّة الصعبة والظرفيّة الدوليّة الدقيقة وخاصّة ما حقّقته من ثبات على مستوى “الإقتصاد الكلّي”، مؤكّدة أنّه بالنظر لهذه الجهود المبذولة فإنّ الصّندوق بدوره سعى خلال السنوات الاخيرة الي الوقوف الى جانب تونس بطريقة ملموسة وأكثر واقعيّة ونجاعة ومن حيث الخبرة والمرونة بما يستجيب لمتطلبات الوضع الأمني ومقتضيات  العلاقات الخارجيّة لتونس.
وذكرت السيّدة “لاغارد” أنّ  الّلقاء تناول ضبط الآجال المناسبة في ما يتعلّق بالأشغال الواسعة للإصلاحات الجارية حاليّا  من أجل الإستجابة لتطلعات الشعب التونسي وتلبية طموحاته وذلك بتوفير مقومات الإزدهار وخاصّة إحداث مواطن شغل بما يحقّق الأمن ويضمن استقرار “الإقتصاد الكلّي” والثبات المالي مؤكّدة أنّ إرساء تلك المقومات من شأنه إرساء مناخ الثقة الملائم لجلب واستقطاب المستثمرين من الدّاخل والخارج.
وقالت المسؤولة الدوليّة إنّها جددت لرئيس الحكومة عزم  صندوق النقد الدولي على مواصلة دعم تونس والوقوف إلى جانبها متى أرادت اذا توفّرت المناخات، وذلك بتسخير كل الامكانيات وعبر تبادل المشورة سواء خاصّة المتصلة بـ “الإقتصاد الكلّي” و”برامج الدعم الاقتصادي” وكذلك “المرافقة التقنية” التي أكّدت أنّ الصندوق سيوفّرها لا سيما في مجال التصرف في الموارد العموميّة وفي المجالين النقدي والمالي مضيفة ان الصندوق سيكون أيضا الى جانب تونس وسيساعدها في مساعيها  لتكريس الديمقراطيّة والإزدهار.
وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنّ إنجاز برامج الصندوق في تونس وضمان نجاحها على الوجه الأفضل يقتضي أنّ يكون النظام البنكي صلبا وأن تتمّ رسملة البنوك مع الإلتزام باستكمال الإصلاحات المبرمجة ومراجعة بعض النصوص القانونيّة ذات العلاقة كما تتطلّب دولة ووظيفة عموميّة ناجعتين ونظام جباية عادل ومناخ اعمال يستجيب لمقتضيات المنافسة ونظام تغطية اجتماعيّة عصري.

وأكّدت “لاغارد” أن الحكومة التونسيّة ماضية في توفير المقومات والمتمّمات الضروريّة مثمنة حرص رئيس الحكومة على ترسيخ دعائم ديمقراطية ترتكز على الحريّة والازدهار، قائلة: “لديّ ثقة بصفة شخصية وكمديرة عامة لصندوق النقد الدولي في قدرة تونس على رفع التحديات وعلى إرساء كلّ مقومات النجاح”