علم موقع تونيزي تيليغراف ان اتصالات تجري حاليا من اجل البحث عن حل يؤمن تطبيق القانون وفي نفس الوقت يسمح للمحتجين على قانون المصالحة الوطنية بتنفيذ مسيرتهم ويبدو انه من بين الحلول المطروحة هو الابقاء على شارع الحبيب بورقيبة مغلقا مقابل فتح شارع محمد الخامس أمام التحركات الاحتجاجيةفي ظل تصاعد التصريحات بين مختلف الاطراف التي تنذر ب9 أفريل اخر فوزير الداخلية ناجم الغرسلي مصر على منع اي مسيرة تنظم في شارع الحبيب بورقيبة بحجة وجود تهديدات ارهابية اضافة الى سريان قانون الطوارئ في البلاد مقابل ذلك تمسك اللقاء الوطني الذي يضم عددا كبيرا من احزاب المعارضة وعدد اخر من منظمات المجتمع المدني بالخروج يوم السبت 12 سبتمبر للمطالبة على قانون المصالحة الاقتصادية وقد اعلنها السيد حمة الهمامي القيادي في الجبهة الشعبية صراحة بان برنامج المسيرة سينفذ رغم كل التحذيرات
ومثل يوم 9 أفريل 2012 يوما أسودا في تاريخ تونس ما بعد 14 جانفي 2011 بعدما قمعت قوات الشرطة بأوامر من وزير الداخلية السابق علي العريض مظاهرة سلمية خرجت للاحتفال بذكرى عيد الشهداء.
رغم منع وزارة الداخلية التجمهر بشارع الحبيب بورقيبة الشارع رمز الثورة التونسية التي رفعت شعار « ديغاج » في وجه نظام بن علي لكن إصرار التونسيين على التظاهر سلميا في قلب العاصمة جوبه بقمع كبير من قبل أعوان الشرطة بالتعاون مع ميلشيات كانت مسلحة بالعصي وأسلحة بيضاء
