أكد ناجي جلول وزير التربية أن العودة المدرسية ستكون في موعدها متعهدا بتعويض كل مدرس لم يلتزم بالموعد المحدد لانطلاق السنة الدراسية
وأفاد جلول بأنه تم النظر في أغلب المقترحات التي قدمتها النقابة وتم تلبية 11 مقترحا مشيرا الى ان الاشكال بقي مقتصرا على مستوى المقترح المتعلق بالمنح وهو ليس من اختصاص وزير التربية بل من اختصاص لجنة المفاوضات التي تناقش هذه المسالة مع رئيس الحكومة حسب تعبيره
كما بين أن ابراز أهمية تشريك التلميذ في اصلاح المنظومة التربوية هو محور الدروة العادية الاولى لبرلمان الطفل
فيما نفت وزارة الداخلية التونسية خبر إحباط السلط الأمنية التونسية محاولة إغتيال وزير الدّاخلية الليبي بحكومة طبرق السيد مصطفى الدباشي وقال بيان للوزارة انها تُعلم بعدم صحّة تلك الأخبار ولا وجود لتلك المحاولة أصلا
مقابل ذلك أكدت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أن السلطات التونسية تمكنت أمس الخميس من إحباط محاولة اغتيال كانت تستهدف وكيل وزارة الداخلية والوزير المكلف بتسيير مهامها عقيد مصطفي الدباشي أثناء وجوده في دولة تونس.
وتوجهت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة بالشكر للسلطات الأمنية التونسية على مجهوداتها في إحباط المخطط الإرهابي الجبان لاغتيال وكيل وزارة الداخلية والوزير المكلف بتسيير مهامها؛ وذلك بالقبض على الإرهابي الذي يحمل الجنسية التونسية، ويرتبط بجماعة إرهابية ليبية أثناء تخطيطه للجريمة
وأكدت الوزارة في بيانها – رقم (6) لعام 2015 بشأن واقعة محاولة اغتيال الوزير المكلف – أن مثل هذه المحاولات الجبانة لن تحبط من عزيمة القيادات الأمنية الليبية، ولن يثنيهم عن السير في طريقها نحو تأمين المدن الليبية وحفظ الأمن في البلاد
علم موقع تونيزي تيليغراف وفقا لمصادر قريبة من وزير الداخلية الليبي مصطفى الدباشي أن هذا الاخير نجا من محاولة اغتيال كان يستعد لتنفيذها مواطن تونسي بايعاز من مجموعة ليبية
وقال عادل الدباشي في تصريح لتونيزي تيليغراف انه بفضل تدخل قوات الامنية التونسية بمتابعة من كاتب الدولة للامن الوطني
السيد رفيق الشلي تم احباط العملية التي كانت تستهدف الدباشي الذي حل بتونس في زيارة خاصة
ولم يتسن لنا الاتصال بأي مسؤول بوزارة الداخلية لمزيد التأكد من هذه المعلومات
طالب عدد من مكونات المجتمع المدني و نشطاء حقوقيون مجلس نواب الشعب بعدم المصادقة على مشروع القانون الأساسي الخاص بالمصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي لما يمثله وفق تعبيرهم من التفاف على مسار العدالة الانتقالية بكل أبعادها.
من جانبه اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار موسى أن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية و المالية الذي اقترحه رئيس الجمهورية يؤسس للإفلات من العقاب و تواصل الفساد
Lors d’une mission effectuée en 2012-2013, la commission technique relevant de la Banque Mondiale a fixé le déficit des banques publiques aux alentours de 2,2 milliards de dinars.
Selon le rapport du FMI, cette enveloppe doit être réservée sur les budgets de l’Etat au titre de 2013-2014-2015. Ainsi, les bons contribuables (en l’occurrence les salariés) seront appelés à participer à la recapitalisation de ces trois banques avant même qu’il soit procédé à leur restructuration et à leur redimensionnement adéquat par souci de viabilité économique.
Mais, comme les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, dans 10 ans le FMI ou la Banque Mondiale nous fera le même constat pour torturer de nouveau les non-fraudeurs.
Les full audit sont achevés, et semblent confirmer le besoin de recapitalisation proche du niveau initialement estimé par le FMI. Cependant, lesdits rapports n’ont pas été communiqués aux députés de l’ARP, ce qui les empêchés de statuer sur la poursuite de l’effort de recapitalisation dans le cadre de la promulgation de la Loi de Finances 2015.
Compte tenu des travaux de vérification requise, leurs Assemblées Générales des actionnaires au titre de l’exercice 2013 se tiendront avec une année de retard.
Enfin, il y a lieu de souligner que la mauvaise gouvernance n’existe pas uniquement chez les banques publiques. Les observateurs ont constatés que les comptes au 31-12-2013 d’une institution privée à participation étrangère, ont été rejetés par la BCT, ce qui l’a acculé à revoir ses chiffres et à conclure ensuite un arrangement à l’amiable avec les autorités compétentes, avant de convoquer ses actionnaires tunisiens en AGO demain 05 Février 2015 à l’effet de statuer sur l’exercice clos depuis 13 mois. Incroyable !
بعد الاطلاع على القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرّخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلّق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تمّ تنقيحه بالنصوص اللاّحقة له، وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرّخ في 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض مثلما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة ، 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006 وعلىى المنشىور عىدد 47 لسىنة 1987 المىؤرخ فىي 23 ديسىمبر 1987 المتعلىق بطرق طرح القروض ومراقبتها واعادة تمويلها . كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له، وعلى المنشىور عىدد 24 لسىنة 1991 المىؤرخ فىي 17 ديسىمبر 1991 المتعلىق بتوزيع المخاطر وتغطيتها ومتابعىة التعهدات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له وعلى مداولات مجلس إدارة البنك المركزي التونسىي بتاريخ 22 جويلية 2015
لقراءة المنشور باكمله اضغط على الرابط
توجه السيد مروان المبروك الصهر السابق للرئيس السابق مجددا الى المحكمة الأوروبية من اجل رفع تجميد ممتلكاته على الأراضي الأوربية وفقا لموقع أفريك انتيليجنس
ووفقا للدعوى التي قدمها في أفريل الماضي ولم تنشر سوى يوم 20 جويلية الجاري فان المبروك اكد للمحكمة ان الوضع تغير في تونس وان المسار الديموقراطي يسير بنجاح وان قرار تجميد أصوله من قبل دول أوروبية أصبح بلا قيمة وغير قانوني
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ بعيد سقوط نظام بن علي جملة من الاجراءات قام بموجبها بتجميد املاك 48 من أقرباء الرئيس السابق وأصهاره
وتقتضي هذه الإجراءات التي تمت المصادقة عليها خلال دورة لمجلس الشؤون الخارجية انعقدت يوم 31 جانفي 2011 في بروكسال تجميد جميع رؤوس الأموال والموارد الاقتصادية التي هي على ملك أشخاص مسؤولين عن الاستيلاء على أموال عمومية تونسية. وينص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي على أن لا توضع أية رؤوس أموال أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ذمة أشخاص طبيعيين أو معنويين هيئات أو هياكل الواردة أسماؤهم ضمن قائمة مدرجة في ملحق الرائد الرسمي أو أن تستعمل لفائدتهم. وينطبق هذا القرار على فترة تمتد على 12 شهرا كما انه محل متابعة مستمرة وقابل للتمديد فيه أو تنقيحه عند الاقتضاء إذا رأي المجلس ان الأهداف التي وضع من اجلها لم تتحق بعد. ويحفز الاتحاد الأوروبي البلدان الأخرى على اتخاذ إجراءات تضييقية مماثل
و يوم الخميس 9 جويلية 2015 قامت لجنة المصادرة في تونس بمصادرة أسهم مروان المبروك في شركة أكسس التي أسست شركة مونوبري ويبلغ نصيب المبروك الثلث الى جانب شقيقيه محمد علي وإسماعيل المبروك بما يعني ان عملية المصادرة طالت ما يقارب عن الخمسة مليارات
عملية المصادرة طالت أيضا اسهم مروان المبروك في بنك تونس العربي الدولي وتقدر بنحو 200 الف سهم وسعر السهم الواحد قيمته 100 دينار وهي اسهما اسمية لكن الحجم الحقيقي يصل الى 7 مليارات
من جهة أخرى صادرت اللجنة 6 عقارات وثلاث مطالب تسجيل عقارات كما تم وضع اليد أيضا على ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 728 هكتار بولاية الكاف حصل عليها على وجه الكراء من وزارة أملاك الدولة زمن مصطفى بوعزيز مقابل مبلغ لا يتجاوز ال 23الف دينار سنويا
وكانت السلطات القضائية أصدرت يوم 30 مارس 2015 حكما لفائدة المبروك يقضي بتوقيف قرار المصادرة وفي ذات اليوم قامت شركة “الكرامة القابضة” بتقديم شكاية تقول فيها بأن مروان مبروك استولى على اموال الدولة وعلى وثائق الشركة ولم يذعن للقرارات الصادرة عمن له النظر، في حين شددت هيئة الدفاع على أن قرار توقيف المصادرة صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه ويطبق فورا ويزيل الآثار التي أنتجها القرار المطعون فيه
وهو ما اثار جدلا واسعا خاصة وان قرار رفع المصادرة تم في ظروف غير طبيعية
قررت نقابة الصحافيين التونسيين عقد جلسة عاجلة صباح اليوم الجمعة للنظر في تداعيات اسقاط الفصل 35 من مشروع القانون وقد أثار هذا الفصل جدلا واسعا نظرا لعدم وجود توافق حول منح الصحفيين حق السر المهني
وفي تصريح لموقع تونيزي تيليغراف قال ناجي البغوري نقيب الصحافيين لقد دعنا صباح اليوم الى عقد جلسة عاجلة لتدارس كل الامكانيات المتاحة والمشروعة امامنا لمنع اي محاولة لضرب حرية الصحافة
وكان البغوري أكد أمس أن « حزب نداء تونس يعمل على ضرب حرية الصحافة »، وأن نوابه، « تعمدوا، في حركة مفاجئة، استثناء الصحفيين من الاحتفاظ بالسر المهني، الذي جاء بمقترح تعديل الفصل 35 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن أقرته لجنة التوافقات ». وحمل البغوري، مجلس نواب الشعب « مسؤولية المس من حرية الصحافة، بإقصاء الصحفيين من حقهم في الاحتفاظ بالسر المهني وسرية المصادر
من جهتها عبرت النقابة العامة للإعلام عن استغرابها الشديد تجاه إسقاط مقترح تعديل الفصل 35 من المشروع المتعلق باستثناء الصحفيين من واجب الإبلاغ عن جريمة إرهابية و أفادت النقابة في بلاغ لها أنها « تعول على رؤساء الكتل النيابية و كل النواب للتحرك الجدي دفاعا عن السر المهني للصحافي وعدم اعتبار الإرهاب ذريعة للمس من حرية الإعلام وخاصة المس بحق الصحافي في الاحتفاظ بسرية معلوماته
وفقا لبيان رسمي لوزارة الداخلية فقد تمكنت يوم أمس الوحدة المختصة للحرس الوطني مسنودة من وحدات أخرى من القيام بعملية استباقية نوعية بسجنان من ولاية بنزرت، وذلك على إثر توفر معلومات استخباراتية دقيقة تفيد تواجد عناصر إرهابية تُعد لمخطط إرهابي يرمي لاستهداف مناطق أمنية حساسة بجهة بنزرت
تمكنت إدارة الإرهاب مسنودة بمختلف الاختصاصات من تطويق الأماكن المتواجد فيها المشتبه بهم والقبض على 13 عنصر في حين لاذ أحدهم بالفرار، وعند القيام بملاحقته من قبل الوحدات الأمنية بادر بإطلاق النار تجاههم مما أجبر الوحدات الأمنية بالرد عليه مما أدى إلى مقتله
وقد تمّ في العملية النوعية حجز كمية من المتفجرات تقليدية الصنع وعدد من الأسلحة وكمية من الذخيرةالوحدا
04 أسلحة من نوع كلاشينكوف
مجموعة من المخازن والذخيرة
وعائين يحتويان على متفجرات قابلة للتفجير
وتواصلت العملية الأمنية النوعية فجر هذا اليوم 24 جويلية 2015 وذلك بعدد من المداهمات لمنازل يتحصن بها عناصر إرهابية بحي النجاح بمنزل بورقيبة ولاية بنزرت، وقد تمّ بالمنزلين الأولين إلقاء القبض على عنصرين إرهابين أما بالمنزل الثالث قام العنصر الارهابي بإطلاق النار على الوحدات الأمنية وتحصن بزوجته ورضيعه.
ورغم إحضار والده لإقناعه بتسليم نفسه واصل إطلاق النار وباستمرار المفاوضات تمكنت الوحدات الأمنية من تحرير الرهائن “الزوجة والرضيع” وفي مرحلة ثانية، تمّ جلب والدته لإقناعه وعدم مواصلته في جرمه حيث قام بتسليم نفسه وانتهت على إثر ذلك العملية الأمنية
وتم إثر المداهمات فجر هذا اليوم حجز
05 أسلحة من نوع كلاشينكوف
سلاح من نوع شطاير
تمّ فتح بحث تحقيقي لدى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب للحر س الوطني بالعوينة بإذن تام من النيابة العمومية
Tunisie Telegraph -
