توجه السيد مروان المبروك الصهر السابق للرئيس السابق مجددا الى المحكمة الأوروبية من اجل رفع تجميد ممتلكاته على الأراضي الأوربية وفقا لموقع أفريك انتيليجنس
ووفقا للدعوى التي قدمها في أفريل الماضي ولم تنشر سوى يوم 20 جويلية الجاري فان المبروك اكد للمحكمة ان الوضع تغير في تونس وان المسار الديموقراطي يسير بنجاح وان قرار تجميد أصوله من قبل دول أوروبية أصبح بلا قيمة وغير قانوني
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ بعيد سقوط نظام بن علي جملة من الاجراءات قام بموجبها بتجميد املاك 48 من أقرباء الرئيس السابق وأصهاره
وتقتضي هذه الإجراءات التي تمت المصادقة عليها خلال دورة لمجلس الشؤون الخارجية انعقدت يوم 31 جانفي 2011 في بروكسال تجميد جميع رؤوس الأموال والموارد الاقتصادية التي هي على ملك أشخاص مسؤولين عن الاستيلاء على أموال عمومية تونسية. وينص قرار مجلس الاتحاد الأوروبي على أن لا توضع أية رؤوس أموال أو موارد اقتصادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ذمة أشخاص طبيعيين أو معنويين هيئات أو هياكل الواردة أسماؤهم ضمن قائمة مدرجة في ملحق الرائد الرسمي أو أن تستعمل لفائدتهم. وينطبق هذا القرار على فترة تمتد على 12 شهرا كما انه محل متابعة مستمرة وقابل للتمديد فيه أو تنقيحه عند الاقتضاء إذا رأي المجلس ان الأهداف التي وضع من اجلها لم تتحق بعد. ويحفز الاتحاد الأوروبي البلدان الأخرى على اتخاذ إجراءات تضييقية مماثل
و يوم الخميس 9 جويلية 2015 قامت لجنة المصادرة في تونس بمصادرة أسهم مروان المبروك في شركة أكسس التي أسست شركة مونوبري ويبلغ نصيب المبروك الثلث الى جانب شقيقيه محمد علي وإسماعيل المبروك بما يعني ان عملية المصادرة طالت ما يقارب عن الخمسة مليارات
عملية المصادرة طالت أيضا اسهم مروان المبروك في بنك تونس العربي الدولي وتقدر بنحو 200 الف سهم وسعر السهم الواحد قيمته 100 دينار وهي اسهما اسمية لكن الحجم الحقيقي يصل الى 7 مليارات
من جهة أخرى صادرت اللجنة 6 عقارات وثلاث مطالب تسجيل عقارات كما تم وضع اليد أيضا على ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 728 هكتار بولاية الكاف حصل عليها على وجه الكراء من وزارة أملاك الدولة زمن مصطفى بوعزيز مقابل مبلغ لا يتجاوز ال 23الف دينار سنويا
وكانت السلطات القضائية أصدرت يوم 30 مارس 2015 حكما لفائدة المبروك يقضي بتوقيف قرار المصادرة وفي ذات اليوم قامت شركة “الكرامة القابضة” بتقديم شكاية تقول فيها بأن مروان مبروك استولى على اموال الدولة وعلى وثائق الشركة ولم يذعن للقرارات الصادرة عمن له النظر، في حين شددت هيئة الدفاع على أن قرار توقيف المصادرة صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وغير قابل للطعن بأي وجه من الوجوه ويطبق فورا ويزيل الآثار التي أنتجها القرار المطعون فيه
وهو ما اثار جدلا واسعا خاصة وان قرار رفع المصادرة تم في ظروف غير طبيعية
