لا تكمن  مشكلة السيد الحبيب الصيد في إيجاد مرشحين  أكفاء لحكومته القادمة ولكن مهمته الصعبة تكمن في إيجاد أرضية توافق مع الحزب الاغلبي وهو حركة نداء تونس التي تعيش حالة من المخاض العسير حول القبول بمشاركة حركة النهضة في حكومة الصيد من عدمه بالإضافة الى عدد الوزارات التي سيحصدها الندائيون في الحكومة القادمة حتى أن بوجمعة الرميلي المدير التنفيذي للحركة  تحدث عن عشرة مقاعد يوم أمس الاحد في حين تقول مصادر أخرى بان الرقم سوف يكون اقل من ذلك بكثير
وتسعى العديد من الوجوه المتصارعة داخل الحركة الى تصفية حساباتها بتحويل وجهة النقاش من وجاهة تشريك حركة النهضة في الحكومة من عدمه ليعتبروه دفاعا وحتى اصطفافا غير معلن مع الحركة وهو امر لايستقيم مع أسماء بعينها عرف عنها واقعيتها في العمل السياسي كما الحزبي
وهذه الأسماء تدفع الان ثمن نجاحها في مهمتها اثناء الحملة الانتخابية الرئاسية او خلال إدارة الازمة العابرة التي شهدها قصر قرطاج يوم الاحتفال بعيد الثورة التي تمكنت من امتصاص الحدث بذكاء وحرفية
ويروج عدد محدود من القيادات الوسطى في حركة نداء تونس انباء عن وجود شكوكا حول انضباط كتلة حركة نداء تونس خلال التصويت على حكومة الحبيب الصيد التي ينتظر ان تضم وزراء من حركة النهضة
ولكن عملية حسابية واحدة تكفي ان نكتشف ان الأغلبية التي ستحضى بها الحكومة القادمة في غياب كتلة حركة النهضة ستكون اغلبية هشة ولن تتجاوز الأربعة مقاعد في احسن الأحوال هذا في حال انضبطت جميع الكتل المتحالفة مع حركة نداء وهي كتلة الاتحاد الوطني الحر وكتلة افاق تونس
مع التذكير ان اخر تصويت جرى في البرلمان الجديد شهد تغيب 15 عضوا من حركة نداء تونس
وهذا الامر يجب الوقوف عنده بكل جدية
من جهة أخرى لا بد من الإشارة الى ان التونسيين الذين يعبرون اليوم عن خشيتهم من عودة احد اضلاع الترويكا الحاكمة الى الحكم ونعني بذلك حركة النهضة هم لم يمنحوا حركة نداء تونس الأصوات اللازمة حتى تتمكن من منع ذلك وبتبسيط شديد فان ما فعله الناخب التونسي مع حركة نداء تونس كمن وضع بين يديك 200 دينار وقال لك تصرف لوحدك لكراء شقة ثمنها 500 دينار
والأكثر من هذا كله فان جميع المؤشرات تؤكد على ان تشريك حركة النهضة سيكون رمزيا في الحكومة القادمة ليس الا

صرح جوناثان ايفانز الرئيس السابق للمخابرات البريطانية (ام.اي.5) في مقابلة نشرت اليوم الاحد ، ان قدرة بريطانيا على منع هجمات ارهابية تعوقها قوانين قديمة “لم تعد تفي بالغرض
وجاءت تصريحات ايفانز في الوقت الذي تبحث فيه الحكومة البريطانية اجراءات جديدة لمراقبة الانترنت.واضاف ايفانز – الذي تولى ادارة “ام.اي.5” في الفترة من 2007 وحتى 2013 – أن القوانين يجب أن تسمح لاجهزة المخابرات أن تراقب بشكل مناسب أي تهديدات محتملة للأمن القومي

Le cerveau présumé de la cellule jihadiste démantelée cette semaine en Belgique est toujours en fuite, a confirmé dimanche le ministre belge de la Justice Koen Geens, sans démentir qu’il pourrait se trouver en Grèce comme l’affirment les médias.

“C’est effectivement le cas”, a répondu M. Geens à la question d’une journaliste de la chaîne flamande VRT qui lui demandait si le commanditaire des attentats déjoués était toujours en fuite. Le ministre a ensuite évoqué les quatre hommes arrêtés à Athènes samedi dans le cadre de l’enquête. “Les arrestations qui ont eu lieu hier soir n’ont pas permis de mettre la main sur la bonne personne. On continue de le rechercher activement et je suppose que cela va réussir”.

Nouvelles perquisitions à Bruxelles

Deux nouvelles perquisitions ont été menées dimanche matin dans la Région de Bruxelles-Capitale, dans le cadre de l’enquête sur la cellule terroriste. Aucune arrestation n’a eu lieu, a indiqué un porte-parole du parquet fédéral, sans donner davantage de détails. L’endroit précis des perquisitions n’a pas été dévoilé par le parquet.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي أنجلينو ألفانو اليوم  الأحد 18 جانفي 2015 أن بلاده طردت 9 أشخاص بينهم خمسة تونسيين  يشتبه في كونهم متشددين إسلاميين في غمرة التأهب الأمني المتششد في أنحاء أوروبا

وأوضح ألفانو قائلا ” قمنا بكل ما هو ضروري لمنع وقوع تهديدات إرهابية محتملة ” مشيرا إلى أن عمليات الطرد بدأت قبل هجمات باريس التي كان أولها هجوم في 7جانفي على الصحيفة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو، مؤكدا أن السلطات الأمنية الإيطالية ستواصل التصرف بحزم فيما يخص التطرف

وأضاف أن إيطاليا طردت 9 إسلاميين يشتبه بتطرفهم من بينهم 5 تونسيين وتركي ومصري   ومغربي وآخر باكستاني، يملكون جميعهم تصاريح إقامة في إيطاليا منذ فترة طويلة، وذكر أن اثنين منهم كانا يستعدان للسفر لسوريا للقتال مع جماعات إسلامية متطرفة

من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن حوالي 100 يشتبه بأنهم متشددون إسلاميون وضعوا تحت المراقبة في إيطاليا لكن وزير الداخلية اعتبر أن العدد الحقيقي للحالات هو أكبر بكثير من ذلك

ورفعت أجهزة الأمن في أوروبا حالة التأهب بعد هجمات في باريس قتل خلالها 17 شخصا إضافة إلى مخطط فاشل لمهاجمة الشرطة البلجيكية

 هي شبكة جهادية ظهرت في فرنسا عرفت باسم الشبكة العراقية في “الدائرة 19″ ادينوا بالتدريب او المشاركة في شبكة لتجنيد الجهاديين وإرسالهم إلى العراق منذ العام 2004
ضمت الخلية وقتها عدة أشخاص، أبرزهم ثامر بوشناق وشريف كواشي ومحمد عيوني وبوبكر الحكيم، واتهموا حينها “بالتآمر من أجل التحضير لأعمال إرهابية”
في 2005 وجهت تهم رسمية لثلاثة منهم، أهمها «تشكيل عصابة إجرامية على علاقة بمشروع إرهابي». والثلاثة هم: فريد بن يطو، وهو «زعيم» هذه الخلية وثامر بوشناق، وشريف كواشي، و ثلاثتهم من أصول جزائرية ويعيشون في الحي نفسه اي في الدائرة الـ 19 في باريس
وكانت النيابة العامة في باريس قد أصدرت وقتها بيانا اتهمت فيه الثلاثة بالتحضير لعمليات تخريبية ضد مصالح فرنسية وأجنبية على الأراضي الفرنسية، كذلك “تشكيل شبكة هدفها إرسال شبان فرنسيين للقتال في العراق”
وبدت الأوساط الأمنية الفرنسية حينها واثقة من ان أيا من أفراد المجموعة لم يسلك طريق باكستان أو أفغانستان 
فضلا عن ذلك، رأت هذه الأوساط أن طريقة عمل المجموعة «بدائية» وتقتصر على جمع الأموال وشراء بطاقات السفر لأفرادها الذين يذهبون الى العراق من دون ان يتلقوا أي تدريب على استخدام السلاح
وقد تم تعطيل هذه الخلية التي توسعت في السجن إلى حين شهدت باريس هجمات جانفي 2015  ابتداء من الهجوم على مجلة شارلي إيبدو من قبل الأخوين كواشي ، ثم هجمات منفصلة استهدفت رجال شرطة واحتجاز رهائن في متجر كاشير اليهودي، من قبل أميدي كوليبالي

وبالعودة الى ماقبل الاحداث الأخيرة نتعرف على مؤسسيها

فريد بن يطو:الزعيم
مواطن فرنسي من أصل جزائري، لم يتلق اي تعليم فقهي جدي، يعتبر داعية حقيقيا في نظر أتباعه، استطاع تحويل مجموعة من الرجال في عام 2003 إلى متطرفين من خلال القراءات الخاصة للدعاية الإسلامية على الإنترنت والخطاب المتحمس المعادي لأمريكا
وُلد بن ييتو في باريس عام 1981. وعاش منذ سن الـ16 مع زوج أخته، يوسف زموري، وهو جزائري أصولي اتهمته الشرطة بانتمائه إلى الجماعة الجزائرية السلفية للدعوة والقتال واعتُقل وسُجن مع 5 نشطاء آخرين في ماي 1998 بعدما قاموا بالإعداد «لهجوم إرهابي» خلال مباريات كأس العالم، متأثرا بالداعية بن يطو
المدرب أبوبكر الحكيم

له تاريخ في الإرهاب. يظهر ذلك في 2003 حين التحق بفيلق صدام حسين العربي، وفي 2004 التحق بالزرقاوي في الفلوجة، وفي 2005 ذهب إلى سورية، حيث عمل مع المخابرات السورية والعراقية. وعندما عاد إلى فرنسا تم اعتقاله مع كواشي، وجرى الإفراج عن كواشي بأسرع وقت، لكنهما بقيا على اتصال
ومنذ ذلك الوقت أنشأ الحكيم «أنصار الشريعة» في تونس وقتل المعارضين التونسيين في 2013 شكري بلعيد ومحمد براهمي، وتبنى هذه العملية في نهاية ديسمبر باسم «داعش»، ويبدو أنه قام بذلك من الرقة في سورية
كان مطلوبا أيضا من قبل السلطات التونسية، لاتهامه بالتورط في قتل رجلي المعارضة التونسية اليساريين شكري بلعيد ومحمد براهمي عام 2013، حيث قام بتلك العملية تحت راية ما يعرف بتنظيم “الدولة الإسلامية
حكمت عليه محكمة فرنسية بالسجن سبع سنوات عام 2008، بالتزامن مع فترة سجن شريف وفريد بن يوطو، الذي حكم عليه لست سنوات. وأدى ذلك لظهور الشبكة

الجهادية التي شكلوها
جمال بيغال:المرشد الروحي

الفرنسي من أصل جزائري، جمال بيغال، عضو “القاعدة” المدان في 2005 بأعمال إرهابية ارتكبها في جنوب فرنسا
وكان بيغال قد ألقي القبض عليه في الإمارات العربية المتحدة لدوره المفترض في تحضير اعتداء على السفارة الأميركية في باريس
وتحول بيغال سريعا إلى «المرشد الروحي» لسعيد كواشي وأميدي كوليبالي حيث التقى الاخيران في السجن في العام 2005 عندما كان يقضي عقوبة بسبب دوره في الخلية
امتداد أعمال الخلية في تونس
الخلية العراقية للدائرة 19 من العاصمة الباريسية (بوت شومون) ظهرت للعيان في تونس، 2013 ثم 2015 حين تم اغتيال كل من المعارض اليساري شكري بلعيد ثم النائب محمد البراهمي
أدخل هذان الاغتيالان تونس في أزمة سياسية عميقة، واتهمت السلطات التونسية تنظيم أنصار الشريعة الذي تأسس في 2011.في يوم 17 ديسمبر 2014، تبنى فرنسي آخر هو أبو بكر الحكيم الذي يلقب نسفه باسم “أبو مقاتل” العملية
شريف كواشي 

يعتبر شريف كواشي «جهادياً معروفاً» لدى أجهزة مكافحة الإرهاب الفرنسية، خصوصاً انه حكم عليه عام 2008 بالسجن 3 سنوات بينها 18 شهراً مع وقف التنفيذ، بتهمة المشاركة في شبكة تزعمها «الأمير» فريد بنيتو لإرسال مقاتلين الى فرع تنظيم «القاعدة» في العراق بزعامة ابو مصعب الزرقاوي
وهذا “فريد بنيتو” كان يتدرب على يدي صهره يوسف زموري وهو إسلامي معروف طردته السلطات الفرنسية في العام 2004 كما أنه كان على علاقة مع محمد كريمي المنتمي إلى المجموعة «السلفية للدعوة الجزائرية» التي تحولت لاحقا إلى «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»
وهذه المجموعة كان لها تأثير كبير على شريف كواشي الذي اعتنق خطا متطرفا برز بداية في طريقة الحياة التي اتبعها ثم في استجابته لطلب المساهمة بتجنيد إسلاميين لإرسالهم إلى العراق ورغبته هو الشخصية في «الهجرة» لهذا البلد من أجل «القتال ضد الأميركيين».وبموازاة ذلك، تلقى شريف كواشي تلقينا دينيا في السجن الذي أدخل إليه وقبلها في المسجد الذي كان يرتاده (مسجد طنجة) في الدائرة التاسعة عشرة من باريس والمعروف بميوله المتطرفة
وقد اعتقل شريف قبل توجهه إلى سورية ثم إلى العراق.وبعد عامين من مغادرته السجن، ورد اسم شريف الملقب بـ «ابو حسن» ، في محاولة لتهريب الإسلامي إسماعيل عيط علي بلقاسم من السجن
والأخير عضو سابق في المجموعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، حكم عليه عام 2002 بالسجن المؤبد لارتكابه اعتداء في محطة مترو موزيه دورساي بباريس في أكتوبر 1995، وأسفر عن 30 جريحاً
ويشتبه بأن شريف كان قريباً من إسلامي فرنسي آخر هو جميل بيغال الذي سجن 10 سنوات بتهمة تخطيط اعتداءات. ويشتبه بأن شريف شارك في تدريبات مع بيغال وقد اتهم في هذه القضية قبل تبرئته
سعيد كواشي 

قضى في اليمن الفترة ما بين عامي 2009- 2013، بدأها كطالب في جامعة الإمام في صنعاء، التي يديرها سلفيون متطرفون، ثم متدرباً في معسكرين في جنوب وجنوب شرق البلاد
وتعتبر جامعة الإمام، التي يقودها الداعية الأصولي عبد المجيد الزيداني، الذي يظهر على القائمة السوداء الأمريكية، بالإضافة لعدة أماكن ومعاهد أخرى في اليمن، كغطاء لشبكات إسلامية جهادية تستقطب متطوعين من أنحاء العالم
وبحسب مصدر أمني أمريكي، فإن كواشي كان في اليمن عام 2011 حيث تلقى تدريبات على استخدام السلاح من قبل أحد عناصر تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وانضم إلى القتال ضد الحوثيين في اليمن قبل أن يعود إلى فرنسا
صحيفة “شارلي ايبدو” كانت حاضرة على قائمة أهداف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب منذ نشرها رسوم كاريكاتيرية عن النبي محمد عام 2006. وكانت مجلة انسباير الجهادية الإنجليزية على الانترنيت أطلقت نداءاً لتحفيز أنصارها للقيام بهجمات في فرنسا ووضعت في عام 2013 مدير “شارلي ايبدو”،شارب، على قائمة المستهدفين بالتصفية
وذكرت مصادر حكومية أمريكية أن سعيد كواشي وشقيقه شريف أدرجا في اثنتين من قواعد البيانات الأمنية الأمريكية، وهما قاعدة بيانات شديدة السرية لمكافحة الإرهاب تحتوي على معلومات بشأن 1.2 مليون مشتبه فيه محتمل، والثانية قائمة أصغر كثيرا “لحظر الطيران” يحتفظ بها مركز مراقبة الإرهابيين

قتلت امرأة تونسية، اليوم الأحد، زوجها وقطعت رأسه بسبب رفضها سفره إلى سورية من أجل «الجهاد» ضد نظام الرئيس بشار الأسد

ووفقًا لموقع «حقائق أون لاين» الذي أورد الخبر فقد سلّمت المرأة نفسها للشرطة، واعترفت في التحقيق الأوّلي أنها نفذت هذه الجريمة ضدّ زوجها الذي ينتمي للتيار السلفي كردّة فعل ورفضًا منها لما أقدم عليه خلال الفترة الأخيرة، إذ باع مختلف ممتلكاته توفيرًا للمال تمهيدًا للسفر إلى سورية للالتحاق بما يسمّى «العناصر الجهادية» هناك

يعيش موقع التواصل الاجتماعي  فايس بوك منذ يومين على وقع مواجهة كلامية بين  محمود البارودي القيادي السابق بالتحالف الديموقراطي  من جهة والمستشار السياسي لرئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي استخدمت فيها عبارات من الوزن الثقيل وتبادل للاتهمات وقراءات للنوايا

فالبارودي غاضه حال منصر الذي يغمض له جفن بعد مغادرته لقصر قرطاج اين تعود على الفرش الوثير والنعم الوفيرة

اما منصر فانه تحدث عن رجولية لا يعرفها البارودي وانه مازال على عهده في الدفاع عن الرئيس السابق رافعا رأسه بهذا الموقف الذي سيورثه لابنائه

المعركة وهي معركة كلامية  مرشحة لان تتواصل فصولا وينكشف فيها كل مستور  وهذه مقدمة بفصلين الأول للبراودي والثاني لعدنان منصر

محمود البارودي  –ردّ على تهجَّم مجاني لعدنان منصر: بلغني أنّ عدنان منصر لم يغمض له جفن منذ خروجه من قرطاج، فقد تعوّد عل الفرش الوثيرة بين النعم الوفيرة لا دين قويم ولا خلق مستقيم…يقضي لياليه في كتابة ما تيسّر من الأسطر يتهّم فيها خصومه بأبشع النعوت… من يتحدّث على التفاهة يا هذا فقد تحملّنا تفاهتكم ثلاثا عجافا…من يتحدّث على ” الرجوليّة” يا هذا فقد وضّفت أرشيف الدولة عندما كنت مدير الديوان لهتك أعراض الناس…و تذكّر إِنَّك آمرت بإستعمال صورة زوجتي و ابنتي لتنهش فيها كلابك المسعورة…من يتحدّث على البيع و الغدر و التسوُّل يا هذا ؟؟؟ فقد بعتم البلاد بأبخس الأثمان و غدرتم بالعباد…عن أي قيم تتحدث أَيُّهَا الأبله و ماذا ستورث أبناءك ؟؟؟ أنا أخشى على أبناءك ثقافة الكره و الإرهاب و القتل…ستبقى عبدا لسيّدك المؤقت و سنبقى شامخين أسيادا في وطننا لا نطأطئ رؤوسنا إلاّ سجودا لربّ العالمين “

عدنان منصر –قيل لي أن البارودي ذكرني في برنامج لا أشاهده، وأن “الرجل” بالغ في التحسر على “مصيري”. لم أتعود الرد على التافهين، لكن بعض التفاهات تستحق التفاعل. مصيري مثل ماضي ومثل مستقبلي: لا أفعل ما أخجل منه. ساندت رجلا اسمه منصف المرزوقي، وسأضل أسانده، أرفع رأسي بهذا الموقف، وسأورث أبنائي مساندة الفكرة والمبدأ والموقف الذي لا يساوم. هل تعلم لماذا ساندته وأسانده يا محمود؟ لأنه رجل فعلا، ولكن لا أظن أنك تفهم ما أعني، ولن تفهم حتما. التسول على أبواب الأحزاب وحفلات السفارات لا تجعل منك إلا مجرد شيء يلقى به بعد الاستعمال، وأحيانا حتى قبل الاستعمال. أما نحن فلا نغير ولا نبيع ولا نغدر ولا نخفض رؤوسنا إلا لمن خلقنا. أن يكون المرء رجلا يكفي وزيادة، يا محمود، ولكن “بعضهم” لا يعرف، ولا نعتقد أنه سيعرف يوما، الطريق إلى هذه الصفة “

Hager Ben Cheikh Ahmed ****

Depuis ce matin le bruit court que l’émission « Labès » serait « censurée » par la HAICA, en raison d’une interview de Naoufel Ouertani avec une ancienne victime de la torture, et son bourreau. Les nouvelles se succèdent : censure d’une partie de l’émission (encore heureux), convocation de Naoufel Ouertani et du patron de la chaine « el hiwar ettounsi » par la HAICA, suspension de l’ancien bourreau de ses fonctions au ministère de l’intérieur, et ouverture d’une instruction judiciaire. Depuis ce matin les internautes se partagent des nouvelles. Mais, entre ceux qui contestent le choix du producteur et l’accusent de médiocrité, ceux qui défendent la liberté d’expression, et ceux qui sont scandalisés qu’en 2015 un tortionnaire se promène impunément en toute liberté, les discours vont dans tous les sens.

Autant de questions pour une seule affaire ! Aussi il faut dénouer ces questions point par point

L’institution sécuritaire pointée du doigt

Ce qui est choquant dans le spot de l’émission « Labès » diffusé le vendredi dernier, c’est de savoir qu’un ancien tortionnaire, est encore en service au ministère de l’intérieur. Un indice : un communiqué a circulé ce matin annonçant sa suspension de ses fonctions aujourd’hui même. Ce qui choque davantage, ce n’est pas seulement qu’il soit resté en service toutes ces années, mais plutôt que sa hiérarchie le suspende pour une autre raison que l’exercice de la torture, à savoir pour avoir enfreint l’obligation de respecter le secret professionnel, et de n’avoir pas demandé une autorisation à son chef hiérarchique pour assister à l’émission.

Que l’institution sécuritaire continue encore à renier avoir pratiqué la torture est inacceptable si on veut mettre en marche le processus de justice transitionnelle, mais qu’elle sanctionne un agent pour en avoir parlé, sans donner d’explications sur le sujet, est encore plus déplorable et regrettable, je dirais même irresponsable et inadmissible.

Aujourd’hui si on tient à la réussite du processus de justice transitionnelle, l’Etat et ses institutions doivent assumer leur responsabilité en tant que partie. Outre le fait de communiquer des documents, l’Etat a une obligation, de reconnaitre les exactions commises par ses employés et ses institutions à une époque donnée, et de s’en excuser auprès des victimes. La réparation du préjudice, aussi importante soit elle, ne suffit pas à réhabiliter les victimes dans leurs droits et surtout dans leur dignité.

Sur le choix de la production :

La Torture est un des sujets dont on parle peu dans les médias. On le signale en passant, mais il est rarement abordé de manière intelligente : L’institution qui en est coupable, la continuité de tels procédés malgré l’avènement de la révolution et le début d’une réforme de l’appareil sécuritaire, le sort des victimes, leur prise en charge…etc.  L’aborder dans une émission, est une façon aussi de lever le voile sur des procédés qui n’ont jamais été dévoilés au grand jour ! Et pour cause l’Etat ne s’est jamais excusé auprès de ses victimes, même si les véritables bourreaux sont souvent ses commis.

Cependant, tout ne passe pas à la télé, du moins pas de cette manière. Il est vrai qu’il nous arrive de voir des scènes de torture au cinéma, où le public est averti, mais rarement à la télévision. A la télévision les textes organisent également les limites à la liberté du producteur.

Tout d’abord, le décret-loi n°116 qui garantit la liberté de communication audiovisuelle, soumet l’exercice de cette liberté, dans son article 5, au « respect des conventions et pactes internationaux relatifs aux droits de l’Homme et aux libertés publiques ». Et le texte d’ajouter que « L’application de ces principes est soumise aux règles relatives au respect des droits d’autrui ou leur réputation et notamment : – Le respect de la dignité de l’individu et de la vie privée », par conséquent il est inadmissible voire outrageux que le sujet de la Torture soit abordé de la sorte, sans respect de la dignité de la victime, ni du téléspectateur qui regarde choqué, le bourreau raconter avec tant d’aisance ses torts, qui s’en vante même et n’en éprouve aucun remord.

Il est vrai que dans un processus de justice transitionnelle, des séances d’audition publique sont organisées, pour écouter les victimes et les aider à surmonter leur épreuve. Ces séances d’audition sont également une forme de reconnaissance pour le calvaire qu’elles ont vécu, puisqu’on les regarde autrement après les avoir écoutées. Mais elles sont organisées de manière à mettre la victime à l’aise, et conduite sous le contrôle d’un psychiatre ou un psychologue, qui écoutera la victime et l’aidera à témoigner. Au Maroc, ces séances d’audition diffusées à la télévision avaient ému le pays pendant des mois. Cela requiert un certain savoir-faire de la part de celui qui conduit l’interview. En effet, cela ne peut pas se faire comme pour une interview ordinaire, comme s’il s’agissait d’un talk-show.

LA HAICA : instance de régulation ou gendarme de l’audiovisuel ?

Dès le matin, et aussitôt que j’ai appris que l’émission allait être suspendue, ou peut être censurée en partie, j’ai attendu que la HAICA publie son communiqué.

Ce dernier relate les faits, et fait référence aux textes sur la base desquels la décision a été prise. Justement, ces motifs me poussent à faire les remarques suivantes :

1-    La décision de la HAICA a été prise suite à la diffusion du spot publicitaire de l’émission « Labès » du samedi 17 janvier 2015.  Or, le contrôle dont dispose la HAICA est uncontrôle à posteriori, et non un contrôle à priori, car dans ce cas, l’instance ne serait plus une instance de régulation mais un organe de censure. Sur le principe, peut-on prendre une décision sur la base d’un spot de quelques minutes, voire quelques secondes, avec des extraits d’interviews de quelques secondes pour suspendre une émission non encore diffusée ? Autant je peux être d’accord sur le fond, autant je pense que sur la forme, il s’agit d’un contrôle poussé qui excède les limites des prérogatives de l’instance, celle-ci ne doit en aucun cas devenir le gendarme de l’audiovisuel. Car, si on accepte le principe du contrôle à priori, cela signifie que la HAICA pourrait désormais contrôler tout le contenu des programmes audiovisuels avant leur diffusion, y compris ceux des sociétés de production, ce qui est en soi une atteinte à la liberté de communication.

2-    Le premier texte de référence cité dans le communiqué, est l’article 2 de la loi organique du 24 décembre 2013 sur la justice transitionnelle. Or, le champ d’intervention et les textes de référence de la HAICA sont ceux cités dans le décret-loi n°116, la loi organique sur la justice transitionnelle lui étant postérieur, il ne peut lui servir de base sans une actualisation du décret-loi n°116. En effet, celui-ci donne à la HAICA pour mission dans l’article 16 de :

–         « Veiller au respect des textes législatifs et réglementaires fixant les règles et les conditions relatives à la production, la programmation et la diffusion de séquences relatives aux campagnes électorales, que les établissements de communication audiovisuelle dans les secteurs public et privé se doivent de respecter,

–         Contrôler le respect par les établissements de communication audiovisuelle des clauses des cahiers des charges et de manière générale, le respect des règles déontologiques régissant le secteur de l’audiovisuel,

–         Sanctionner les infractions commises par les établissements de communication audiovisuelle, conformément à la législation, aux cahiers des charges et aux conventions de licence y afférentes ».

Par conséquent, et sans qu’il y ait besoin de recourir à l’article 2 de la loi organique sur la justice transitionnelle, la HAICA aurait pu se contenter de citer les textes ci-haut relatifs aux droits de l’homme et aux libertés publiques, chose qui sera faite dans le second paragraphe.

Or, tous les textes cités se rapportent à l’activité audiovisuelle et ne peuvent s’étendre à toute la législation, car cela donnerait à la HAICA autant de motifs d’intervention que de textes en vigueur. En effet, si je suis le raisonnement de l’instance, qu’est ce qui empêcherait la HAICA d’intervenir par exemple pour interdire une émission sur l’habitat spontané sur la base de la violation du code de l’urbanisme ?

3-    La HAICA a décidé dans son communiqué publié aujourd’hui, de suspendre une partie de l’émission, mais aussi de retirer le spot de la page électronique de la chaine et de toutes les pages y afférentes sur les réseaux sociaux. De quelle base juridique, la HAICA tire t’elle cette compétence pour contrôler les réseaux sociaux, d’autant que le décret-loi n°116 ne comporte aucune définition du mot média ! De même, les prérogatives de la HAICA fixées à l’article 16 du texte ne mentionnent à aucun moment un droit de regard sur internet et sur les réseaux sociaux.

Et l’Instance « vérité et dignité» dans tout ça ?

Puisque la loi organique sur la justice transitionnelle a été évoquée, je voudrais dire qu’aucune disposition de cette loi n’interdit à une victime d’aller témoigner dans une émission télévisée. Aucune disposition n’interdit également à un accusé d’exaction de le faire, tout au plus peut-on lire dans l’article 53 que « L’instance se charge de fixer les procédures d’organisation et de déroulement des séances d’audition en respectant les spécificités des victimes dont notamment les femmes, les enfants, les catégories ayant des besoins spécifiques, et les catégories vulnérables, ainsi que celles des responsables des violations, et en assurant le respect de leur intégrité physique et morale ».

Mais il s’agit là des auditions de l’Instance « vérité et dignité». Si toutefois, on peut juger que ce témoignage compromet une enquête en cours, ou d’autres témoignages faits par d’autres victimes contre ledit tortionnaire, c’est à l’Instance « vérité et dignité» que revient la tâche de le signaler et non à la HAICA.

Dans tous les cas, après cet épisode il est clair qu’il y a des connexions qui doivent exister entre le décret-loi n°116 et la loi organique sur la justice transitionnelle et qui n’ont pas été faits.

Pour conclure….

Au-delà du show, du scoop que voulait réaliser la production, au-delà de la sérénité de la victime et de l’arrogance insolente du tortionnaire, au-delà du communiqué de la HAICA et de sa sanction, il existe un point important qui ne doit pas nous échapper : l’opportunité de cette émission et du message qu’elle a tenté de véhiculer. Il y a d’une part une erreur de timing et d’autre part une mauvaise foi derrière sa diffusion. En effet, pourquoi cibler une émission de talk-show pour faire passer en prime-time, un samedi soir, alors que les téléspectateurs regardent la télé en famille, un sujet aussi sensible qui aurait dû être entouré de toutes les précautions nécessaires :

–         L’animateur doit avoir suivi une formation en écoute des victimes pour pouvoir auditionner et poser les questions qui ne portent pas atteinte à sa dignité et ne le gênent pas

–         L’animateur doit également avoir des connaissances – même élémentaire – sur les textes interdisant la torture et la loi organique relative à la justice transitionnelle pour savoir également poser les questions qu’il faut à son invité- tortionnaire

–         L’émission (ou son spot) doit être précédée d’une annonce « interdit aux âmes sensibles. Cette émission peut contenir des passages ou des témoignages pouvant choquer un public sensible », en plus de l’ajout d’un macaron interdit aux moins de 16 ans.

Par ailleurs, l’article 15 de la loi organique sur la justice transitionnelle dispose que : « La réconciliation a pour objectif de renforcer l’unité nationale, de réaliser la justice et la paix sociales, d’édifier l’Etat de droit et de rétablir la confiance du citoyen dans les institutions de l’Etat. La réconciliation n’implique pas l’impunité ni que des comptes ne soient pas demandés aux responsables des atteintes graves aux droits de l’Homme ». Or, banaliser de la sorte la torture et en parler devant des milliers de téléspectateurs, sans procès équitable et sans enquête, pourrait justement conditionner le téléspectateur à une réconciliation prématurée puisqu’il est indispensable de respecter les autres étapes de la justice transitionnelle dont la réparation et la réhabilitation de la victime et la sanction de l’auteur des exactions commises.

Inviter encore une fois un activiste islamiste, ancien détenu, pourrait être une manœuvre pour augmenter leur capital sympathie puisqu’ils ne sont pas les seuls à avoir subi les affres de l’ancien régime.

Il est clair que ce qu’on n’aura pas vu et su, dépasse largement le show auquel on voulait nous convier ce soir.

****Juriste universitaire

لا أدري لماذا لا تغيب عني صورته هذه الأيام، ربما لأنه لم يقتل برصاص الغدر وإنما مات برصاص البرد والجوع. إنه محمد حسين بهنس، الروائي والشاعر والفنان التشكيلي السوداني، عُثِرَ عليه جائعا متجمدا من البرد فوق رصيف وسط القاهرة، توفي فجر يوم الخميس 19 ديسمبر 2013. لا نعلم سوى القليل عن حياته، لكن الثابت أن الفن قتله فعلا. الأكيد أنّه عاش غريبا ومات غريبا، فطوبى للغرباء. صعدت روحه للسماء مستنكرة، قلقة، متحيرة من مصير أمثاله. ما أكثرهم وما أروعهم.

انتحر همنغواي وماياكوفسكي وداليدا. أُعدم لوركا وميرابو والدغباجي. استشهدت دلال المغربي واغتيل شكري بلعيد. تركت سالومي نيتشه. اعتزلت سعاد حسني وشارلي شابلن. أفكّر الآن في سيلفيا بلاث التي حضّرت طعاما لأولادها و دخلت المطبخ وأغلقت بابه جيدا ثم انتحرت بالغاز. أتعلمون أنّي لازلت أحتفظ في خزانتي ببقايا كبد يوكيو ميشيما وأنّي أحضّر، كل مساء، شربة العدس لفاليجو الذي مات جوعا في أزقّة باريس؟ ألا تتساءلون مثلي لماذا لم يتكلّم عزرا باوند طيلة ثلاث عشرة سنة وهو مسجون في مصحة للأمراض العقلية؟ سرّا أخبركم، أنّي من وضعت السمّ لتوماس شاترون ومكسيم غوركي. حتّى أنّي من حفرت لجان دمّو قبرا عموديّا، لا لشيء إلاّ ليسع ضيق أحلامه.

أيرحل كل هؤلاء وتبقى “الأشياء”؟ “أشياء” لها زعانف وساق واحدة ورأس بأربع عيون. تعرق أدبارها النتنة من كتابة التقارير والكذب والحسد والكيد. تحتلّ هذه “الأشياء” الواجهة وتسيطر على المشهد العام. تلتف حولها الأفاعي والخنازير والغربان والقرود والثعالب والضباع. تنتفخ كروشها وتكبر أردافهم وتقصر أُيورها. “أشياء” تضحك حين تطلق الرصاص وعندما تسرق الأبرياء و حتّى حين تفرّق بين العشّاق. هؤلاء، “الأشياء”، هم أبناء غير شرعيين لأحلامنا وحضيضنا. كلّ شيء ناقص فيهم. لم يتركوا لذة إلاّ اقتنصوها، ولا امرأة إلاّ اصطادوها.

أصدقائي، من أحفظ سرّهم، يكرهون الظهور على الشاشة، فهي أقلّ منهم، أصغر من طاقاتهم. الحياة لم تحتمل جموحهم. وأنا طفلة، كنت أتخيل أنّ أصدقائي يخرجون من الشاشة والنوتات والأوراق الصفراء ويجففون دموعي بعد أن تضربني أمي، بينما أنا واثقة أنّ أمي ذاتها كانت تتخيل أنّهم يخرجون ليساعدوها في غسيل كومة الملابس التي تنتظر كجبل صغير في الحمّام. كان بهنس معهم، أذكر جيّدا جلده اللاّمع. بهنس يا سيد الجنون المحكوم والحزن الرزين. أيها الراهب الوحيد الذي عاش معتزلا الناس والحياة، أنا أحبك. أحبك بقدر ما كان فيك من ألم.

رحمة البلدي

قالت مصادر اعلامية بلندن وقريبة من اللواء خليفة حفتر ان المعلومات التي تتحدث عن تواجد الصحفيين المختطفين في ليبيا 

سفيان الشورابي ونذير القطاري  في مناطق يسيطر عليها اللواء خليفة حفتر  لا اساس لها من الصحة  وانها محاولة لتشويه صورة اللواء لدى التونسيين من قبل مجموعات سياسية  في ليبيا معادية لعملية الكرامة التي يقودها اللواء 

مصادرنا اكدت انه وبالدليل القاطع فان التونسيين الذين فضلوا في البقاء في ليبيا رغم دعوة بلادهم لهم بالعودة فورا رفضوا ذلك 

لانهم في مواقع امنة  تسيطر عليها  القوات التي يقودها حفتر 

هذه المصادر دعت الاعلاميين في تونس لتوخي الحذر من المعلومات التي تصدر من هذه الجهة اوتلك داخل ليبيا لانها قد تدخل في المواجهة الاعلامية الداخلية 

وكان  رئيس جمعية الاخوة التونسية الليبية ببن قردان رضا المحضي لمراسلة أكد قبل يومين إنه لديهم معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة في ليبيا تفيد ان الصحفيين نذير القطاري وسفيان الشروابي متواجدان في أحد أحياء مدينة بنغازي وتحديدا بحي ليسي، مؤكدا أنهما محتجزان من قبل الفرقة عدد 204 التابعة لللواء المتقاعد خليفة حفتر وأنهما على قيد الحياة حسب تاكيده