عبر عماد الدايمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية  عن تطلعه لالتحاق ما اعتبرهم المترددين في إعادة انتخاب الباجي قايد السبسي

وقال الدايمي في صفحته الخاصة انهم لديهم مؤشرات تؤكّد وجود نسبة محترمة من ناخبي “‫‏النداء” متردّدين في اعادة انتخاب مرشّح النداء في الدور الثاني، وهذا يعني امكانية تغيير جزء منهم للتصويت لصالح مرشّحنا الرئيس ‫‏المرزوقي..

وقال الدايمي ” طبعا نرحّب كثيرا بانضمام هؤلاء المواطنين لصفّ داعمي مرشّح الثورة والديمقراطية المرزوقي .. لأننا، على عكس مرشّح النداء ومساعديه، نحترم كل الناخبين ولا نشكّك لا في ولائهم للوطن ولا في وطنيّنهم ومدنيّتهم ولم نهاجم يوما اختياراتهم.. “

الدايمي الذي اعتبر في وقت سابق ان جزءا كبيرا من المصوتين لنداء تونس هو من بقايا التجمع  تراجع اليوم عن ذلك ليؤكد ان خلافهم يظلّ مع بعض الأحزاب وقياداتها لا مع قواعدها وناخبيها ..

وقال الدايمي نحن  في حملتنا نتوجّه الى كلّ الناخبين مباشرة لا عبر أحزابهم ومنظّماتهم .. لأننا متأكّدون أن من سيحسم نتائج الدور الثاني هو التونسي وليست الأحزاب وماكيناتها .. ولذلك لم نلحّ في طلب دعم الاحزاب والمرشّحين السابقين .. بل كنّا نفرح أكثر من منافسينا بكثير كلّما أعلن حزب الحياد وترك زمام المبادرة لمناضليه للتصويت حسب ما تمليه ضمائرهم .. لأننا نثق أكثر في الضمائر الحرّة للتونسيين ..

ومن المنتظر ان تجري الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية يوم 21 ديسمبر الجاري ويتنافس فيها كل من الباجي قايد السبسي ومحمد المنصف المرزوقي الرئيس المنتهية ولايته

كشف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الخميس ان الدولة ستساهم فى تمويل صندوق اعادة هيكلة القطاع البنكى من خلال التفويت فى حصصها المحدودة ما بين 2 و20 بالمائة فى 8 بنوك وموسسات مالية من مجموع 12 هيكل مالى تعود رووس اموالها جزئيا او كليا الى الدولة
وقال بن حمودة خلال حلقة نقاش عقدتها الغرفة التونسية الفرنسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 أن هذا الصندوق الذى نص عليه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يهدف فقط الى اعادة هيكلة البنوك العمومية بل يسعى اساسا الى ادخال اصلاحات شاملة على هذه الموسسات
وشدد بن حمودة فى اجابته على تساول طرحه رجل اعمال فرنسى بشان جدوى اعادة رسملة البنوك العمومية ان هذا الصندوق سيعمل على مصاحبة البنوك فى ما يتعلق بالتصرف فى القروض المصنفة ومراجعة مواردها البشرية وتموقعها التجارى
وقال ان التحدى الحقيقى الذى تجابهه البنوك التونسية يتمثل فى اصلاح انظمتها المعلوماتية وهو يتطلب استثمارات هامة والتى يجب البحث عنها لدى البنوك الاجنبية التى قطعت شوطا شاسعا فى هذا المجال
وذكر بن حمودة أن الوضعية التى توجد بها البنوك العمومية الثلاث بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطنى الفلاحى والمعنية منذ البداية باعادة الرسملة تعود الى مشروع احداث بنك شمولى وعملية الادماج التى خضعت لها بنوك التنمية صلب هذه الهياكل المالية العمومية فى وقت سابق
وأشار بن حمودة الى ان احداث هذا الصندوق يجرى بالتشاور مع البنك المركزى التونسى وبالاستئناس بالتجربة الاسبانية فى هذا المجال

علم موقع تونيزي تيليغراف  انه من المستبعد ان يلتحق السيد حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة ورئيس الحكومة المستقيل  بحزب البناء الوطني الذي يتزعمه القيادي السابق في حركة النهضة رياض الشعيبي

وكانت العديد من المصادر تحدثت في وقت سابق عن إمكانية التحاق الجبالي بحزب الشعيبي الذي استقال بدوره من حركة النهضة

يذكر ان الشعيبي  اكد في اخر حوار له مع صحيفة التونسية في سبتمبر الماضي  نفى نفيا قطعيا ان تكون هناك نية لدى الطرفين للتلاقي في

حزب البناء الوطني ”  لا، لم يحصل هذا مطلقا. فرغم الود الكبير الذي يربطني بسي حمادي فإنّ الاختلاف في وجهات النظر بنفس حجم حبي وتقديري له، وبالتالي لا توجد اية فرصة للالتقاء السياسي بين حزب البناء الوطني وحمادي الجبالي

وبين استقالة الجبالي ورياض الشعيبي شهدت حركة النهضة استقالة كل من فتحي الغزواني عن ولاية جندوبة  وابراهيم الزغلامي عن ولاية  الكاف

ووفقا لما جاء في بيان الجبالي فان هذا الأخير سيتفرغ للعمل الجمعياتي وتحديدا في حقل حقوق الانسان

ولم يلق بيان الجبالي اية ردة فعل مباشرة من قبل قيادات حركة النهضة حتى ان موقعها الرسمي لم يشر الى ما حصل لا من بعيد أو من قريب

وكان حمادي الجبالي اعلن امس الخميس 11 ديسمبر 2014 وعبر بيان مطول   عن انسحابه من تنظيم حركة النهضة ” قررت الانسحاب من تنظيم الحركة لأتفرغ إلى مهمة أعتبرها مركزية، وهي الدفاع على الحريات على طريق مواصلة الانتصار إلى القيم التي قامت من أجلها الثورة وعلى رأسها احترام وإنفاذ دستور تونس الجديدة”

أعلنت وزارة الدّاخلية  اليوم الخميس 11 ديسمبر 2014  وحداأن الإدارة العامة للأمن الوطني (الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للمصالح المختصّة) وإقليم الأمن الوطني بالقصرين بعد عمل إستعلامي ميداني معمّق من تفكيك مجموعة إرهابية خطيرة بولاية القصرين أطلقت على نفسها تسمية “كتيبة حركة الشباب” وتنشط ضمن هيكلية تنقسم بموجبها إلى ثلاث خلايا تُعنى الأولى بالدعم والإسناد اللوجستي مختصة في تزويد المجموعات الإرهابية بجبال القصرين بالمواد الغذائية والملابس والأغطية والأموال فيما تختص الخلية الثانية بإستقطاب العناصر الشبابية من ذات الولاية للنشاط لفائدتهم داخل المدن في شكل خلايا فرعية نائمة، في المقابل تجنّدت عناصر الخلية الثالثة لتعزيز صفوف نظرائها المتحصنين بجبال القصرين بعد تلقي التدريبات البدنية اللازمة
وفي هذا الإطار تمّ إيقاف جميع عناصر المجموعة المذكورة وعددهم 10 إرهابيين فيما شملت الأبحاث أربعة عناصر مودعة بالسجن من أجل قضايا إرهابية أخرى
وتمّت إحالة جميع الموقوفين على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس

Suite à l’avis de grève générale au niveau des aéroports Italiens le vendredi 12 décembre 2014, Tunisair informe son aimable clientèle, que tous
ses vols opérant depuis et vers les aéroports italiens durant la journée du vendredi 12 Décembre 2014  seront annulés.
La compagnie nationale va mettre tout en œuvre pour limiter les désagréments que pourraient provoquer ce mouvement en Italie et annonce le
report de tous ses vols au samedi 13 Décembre 2014.
Les vols reportés du vendredi 12 au samedi 13 décembre 2014 sont comme
suit :
TUNIS-ROME –TUNIS : Les vols TU 752 et 753 Tunis Rome Tunis du 12
décembre 2014  seront reportés au 13 décembre 2014  sur les vols
TU852 départ de Tunis à 14h40 et  TU 853 départ  de Rome à 17h05

TUNIS-MILAN-TUNIS : Les vols  TU 756 et 757 du 12 décembre 2014 Tunis
Milan Tunis seront reportés au 13 décembre 2014 sur les vols TU 856
départ de Tunis à 8h35 et TU 857 départ de Milan à 11h20

TUNIS-BOLOGNE-TUNIS : Les vols TU362 et 363 du 12 décembre 2014 Tunis
Bologne Tunis  seront reportés le 13 décembre 2014 sur les vols TU
362 départ de Tunis à 09h10 et TU363 départ de Bologne à 11h35

TUNIS-VENISE-TUNIS : Les vols TU472et TU 473 du 12 décembre 2014
Tunis Venise Tunis seront reportés le 13 décembre 2014 sur les vols
TU472 départ de Tunis à 14h00 et TU473 départ de Venise à 16h35

Il reste entendu que tous les vols programmés sur l’Italie le samedi 13
décembre 2014 sont maintenus, à savoir :

TUNIS-ROME –TUNIS : TU752 Départ de Tunis à 08H40  et TU753 Départ de Rome
à 11H05.
TUNIS-MILAN-TUNIS : TU756  Départ de Tunis à 13H30  et  TU757 Départ de
Milan à 16H05.

عبر عدنان منصر مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي اليوم الخميس 11 ديسمبر 2014 الموقف الذي اتخذته الجبهة الشعبية من الدورة الثانية

للانتخابات الرئاسية والتي دعت فيه الى قطع الطريق على المرزوقي من البقاء في قصر قرطاج خمس سنوات أخرى

وعلق منصر في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي  فايس بوك  قائلا  ” مناضلو الجبهة الذين قاوموا الاستبداد وكانوا في طليعة جبهة الصراع من أجل الحرية لا يحتاجون دروسا من أحد. هم يعرفون مواقعهم، وبوصلتهم الاجتماعية في اتجاهها الصحيح”وكانت الجبهة اصدرت اليوم الخميس بيانا دعت  فيه عموم الشعب التونسي إ ” لى قطع الطريق أمام عودة المرشح الفعلي لحركة النهضة وحلفائها، السيّد محمد منصف المرزوقي، إلى رئاسة الجمهوريّة، بعد أن اكتوت تونس وشعبها زمن حكمه بنار الاغتيالات السياسية وخاصة اغتيال الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمّد البراهمي والإرهاب الذي طال عشرات الشهداء من الجنود والأمنيّين وتهديد وحدة الدولة والمجتمع إضافة إلى سلسلة من الكوارث الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية ناهيك عن ارتهانه لحزب حركة النهضة وارتباطه المفضوح بروابط العنف الإجرامية والمجاميع السلفية المارقة على القانون والمحرضة على الفتنة والتكفير والتقسيم وغيرها من الجماعات والأحزاب المعادية علنا   “للديمقراطية، وعلاقاته الخارجية بمحاور إقليمية لا تريد الخير لتونس والوطن العربي عموماكما دعت الجبهة   الى الأخذ على محمل الجد  ” إمكانية عودة منظومة الاستبداد والفساد القديمة بآليّات وطرق وتحالفات جديدة معادية لمطالب الثورة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، خاصة أن مرشح نداء تونس، السيّد الباجي قايد السبسي، لم يوضح بعد مشروع حكمه في ما يتصل بعلاقته بحركة النهضة وإمكانية إشراكها في الحكم إضافة إلى أن حزبه يضم في صفوفه وضمن أغلبيته النيابية ومسانديه العديد من رموز النظام القديم مما ستكون له انعكاسات سلبية على ملفات لا تقبل المساومة عندنا، وأهمّها ملف الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال القياديّين في الجبهة الشعبية شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وأحداث الرش بسليانة وغيرها (7 و9 أفريل و4 ديسمبر 2012) وملف العدالة الانتقالية  “ومكافحة الإرهاب، فضلا عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة التي لم تعد تقبل التأجيل

اضطر الرئيس المنتهية  ولايته محمد المنصف المرزوقي  اليوم الخميس الى مواصلة حملته الانتخابية بقاعة مغطاة  بمدينة سليانة بعد ان منعه عدد كبير من الأهالي من القيام بها في الهواء الطلق  حتى ان عددا من المحتجين رفعوا في وجهه شعار ديغاج ومنعوه من مواصلة التنقل داخل المدينة

وقال شهود عيان لموقع تونيزي ان حالة من الفوضى عمت المكان الذي تواجد فيه المرزوقي بسبب غضب أهالي الجهة من موقف المرزوقي من أحداث الرش وصمته على ما حصل وهو ما أثار حفيظة المشرفين على حملة المرزوقي الذين اتهموا أهالي سليانة بالانسياق وراء القيادات النقابية الجبهاوية

وفي شكل سؤال توجه المشرفون على صفحة مساندة المرزوقي الى أهالي سليانة قائلين ” سوْال الأهلي سليانة : بالامس القريب … أغلق مصنع الكابلات الذي كان يشغل آلاف منكم سبب تعنت و انتهازية قيادات النقابة الجبهاوية … سؤالي : من يستحق حقا قطع الطريق أمامه “

وهو ما يؤكد ان المرزوقي اراد استغلال الوضع الاجتماعي المتوتر في سليانة بعد إغلاق معمل الكابل، لكن توصل الاتحاد العام التونسي للشغل الى حلّ المشكل  أمس الأربعاء تسببّ في فشل محاولة المرزوقي لإستغلال الوضع الإجتماعي الهشّ الذي تعيشه المنطقة

Sacrée gifle pour le Ministère public! La décision, prise en avril par la Suisse, de restituer au gouvernement tunisien 35 millions de francs provenant des comptes de Belhassen Trabelsi, beau-frère de l’ex-président déchu Zine el-Abidine Ben Ali, a été annulée mardi par le Tribunal pénal fédéral. Motif: «Le Ministère public fédéral a violé le droit d’être entendu de Belhassen Trabelsi en n’examinant pas ses explications et documents quant à l’origine de ses avoirs», a expliqué mercredi par voie de communiqué Me Jean-Marc Carnicé, avocat (injoignable mercredi) de l’homme d’affaires tunisien.

En avril dernier, le procureur général de la Confédération, Michael Lauber, avait annoncé le principe d’une restitution anticipée d’une partie des fonds bloqués en Suisse à la demande des autorités tunisiennes, en indiquant qu’à ce stade de l’enquête «l’origine criminelle des fonds pouvait être suffisamment établie». Il avait alors expliqué sur les ondes de la RTS que l’enquête ouverte avait établi que l’origine des fonds «appartenait à un groupe criminel autour de l’ex-président tunisien». Cela ne voulait pas dire pour autant que l’argent allait être rendu de suite, la décision pouvant être contestée par un recours, ce que n’a pas manqué de faire le beau-frère de Zine el-Abidine Ben Ali.

«Manque de rigueur»

Me  Enrico Monfrini, qui défend les intérêts de l’Etat tunisien, ne s’étonne guère de la décision rendue mardi à Bellinzone. «Cela fait trois ans et demi que la Tunisie attend la restitution des fonds issus de la spoliation pratiquée par le clan Ben Ali. Or le Ministère public mène de manière très lacunaire cette enquête, et on se retrouve maintenant à devoir remettre l’ouvrage sur le métier. Je ne doute pas que ces fonds seront un jour restitués au peuple tunisien, mais on perd encore du temps par manque de rigueur dans ce dossier.»

C’est en effet un coup dur pour la Tunisie, qui a engagé plusieurs actions dans différents pays pour tenter de récupérer les millions des ex-dignitaires ou proches du régime. A plusieurs reprises, le président Moncef Marzouki a critiqué durant son mandat la lenteur des procédures, y compris celles qui concernent les fonds placés en Suisse.

Par Cathy Macherel

source : http://www.24heures.ch