كشف وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة الخميس ان الدولة ستساهم فى تمويل صندوق اعادة هيكلة القطاع البنكى من خلال التفويت فى حصصها المحدودة ما بين 2 و20 بالمائة فى 8 بنوك وموسسات مالية من مجموع 12 هيكل مالى تعود رووس اموالها جزئيا او كليا الى الدولة
وقال بن حمودة خلال حلقة نقاش عقدتها الغرفة التونسية الفرنسية حول مشروع قانون المالية لسنة 2015 أن هذا الصندوق الذى نص عليه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة لا يهدف فقط الى اعادة هيكلة البنوك العمومية بل يسعى اساسا الى ادخال اصلاحات شاملة على هذه الموسسات
وشدد بن حمودة فى اجابته على تساول طرحه رجل اعمال فرنسى بشان جدوى اعادة رسملة البنوك العمومية ان هذا الصندوق سيعمل على مصاحبة البنوك فى ما يتعلق بالتصرف فى القروض المصنفة ومراجعة مواردها البشرية وتموقعها التجارى
وقال ان التحدى الحقيقى الذى تجابهه البنوك التونسية يتمثل فى اصلاح انظمتها المعلوماتية وهو يتطلب استثمارات هامة والتى يجب البحث عنها لدى البنوك الاجنبية التى قطعت شوطا شاسعا فى هذا المجال
وذكر بن حمودة أن الوضعية التى توجد بها البنوك العمومية الثلاث بنك الاسكان والشركة التونسية للبنك والبنك الوطنى الفلاحى والمعنية منذ البداية باعادة الرسملة تعود الى مشروع احداث بنك شمولى وعملية الادماج التى خضعت لها بنوك التنمية صلب هذه الهياكل المالية العمومية فى وقت سابق
وأشار بن حمودة الى ان احداث هذا الصندوق يجرى بالتشاور مع البنك المركزى التونسى وبالاستئناس بالتجربة الاسبانية فى هذا المجال
