رغم الصمت الانتخابي هذا ما يتدفق الان  منتصف الليل على هواتف المواطنين 

علم موقع تونيزي تيليغراف انه امام تشكيات العديد من المراقبين والقيادات الحزبية من وجود خلل في البرمجة المعلوماتية للهيئة العليا للانتخابات اقترحت الأمم المتحدة على الهيئة ان تقدم لها نظام تشغيل معلوماتي جاهز يضمن شفافية العملية الانتخابية الا ان رئيس الهيئة رفض هذا المقترح قطعيا ليواصل عملية التلاعب بسجل النخابين وكذلك سجلات الملاحظين والمسؤولين على المكاتب الاقتراع  وقد فوجئ العديد من الناخبين بالعديد من الدول العربية والأوروبية بعدم وجود أسمئهم على قوائم الناخبين

وتكرر الوضع في فرنسا وألمانيا والمغرب أيضا

وعلى سبيل المثال فانه لحدود هذه الساعة فان كل من المراقبين المسجلين على حساب نداء تونس وافاق والاتحاد من اجل تونس لم يتمكنوا من الحصول على شاراتهم في حين تحصل عليها المحسوبين على حركة النهضة قبل 48 ساعة من موعد  الانتخابات

وعلى الرغم من تأكيد الهيئة العليا للانتخابات بأن كل شيئ يسير على مايرام الا ان المخاوف انتقلت الى تونس ليلة الانتخابات

فالعديد من المراقبين مازالوا لم يتسلموا الشارات التي تخول لهم الحضور صباح يوم الغد الاحد للقيام بمهامهم

وعلى الرغم من التحذيرات السابقة للعديد من الأحزاب والمتنظمات من وجود خلل لا يعرف انكان مفتعلا ام لا في قاعدة البيانات  الا ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاهلت كل التحذيرات وواصلت عملها كأن شيئا لم يكن وواصل شفيق صرصار رئيس الهيئة ارسال التطمينات بأن كل شيئ على احسن ما يرام والحال وانه قد تجاوزته الاحداث اما عمدا او عجزا عن إدارة الأمور في لحظة حاسمة من تاريخ البلاد ويخشى ان نكتشف في نهاية المطاف انه العضو الأكثر تطرفا في حركة النهضة

ولابعاد شبح التزوير المغلف بغطاء قانوني تغييب أسماء الناخبين وتعطيل عمل المراقبين في مكاتب الاقتراع المطلوب من جميع التونسيين والتونسيات ان يصمدوا في دفاعهم غدا  عن حقهم في التصويت خاصة وان النتئج القادمة من أوروبا مشجعة للغاية مما يوحي بأن سيناريو 23 أكتوبر لن يتكررمرة أخرى في تونس

تشهد في هذه اللحظات ولاية المنستير مظاهرات حاشدة امام مقر الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب  عدم منح هذه الاخيرة لاعضاء عديدون شارات تمنكنهم من العمل داخل مكاتب الاقتراع في الولاية  مقابل ذلك حصل عدد كبير من المحسوبين على لجان حماية الثورة على شاراتهم للاشراف على مكاتب الاقتراع مما اثار حفيظة العديد من المواقيبين والملاحظين وقد يتطور الامر ليصبح عصايانا مدنيا بالولاية 

ولكن تبقى الدعوة مفتوحة للمواطنين للحضور بكثافة يوم الغد للادلاء بأصواتهم لمنع حصول هذه الخزعبلات 

كشف اخر استطلاع للرأي نشره اليوم موقع تونس اليوم ان حركة نداء تونس سيكون في المقدمة تليه حركة النهضة فالجبهة الشعبية في المرتبة الثالثة

ااستطلاع الراي قامت به مؤسسة 3 سي لاستطلاعات الرأي التي اكد قبل اسبوع في استطلاع سابق تقدم حركة نداء تونس على حركة النهضة كما بقيت الجبهة الشعبية في موقعها في الترتيبل لكن مع تقهقر بأربع نقاط 

صدق او لا تصدق  هذا ماحصل بفرنسا 

بدون تعليق 

فوجئ العديد من الناخبين بالعديد من الدول العربية والأوروبية بعدم وجود أسمئهم على قوائم الناخبين

وتكرر الوضع في فرنسا وألمانيا والمغرب أيضا

وعلى الرغم من تأكيد الهيئة العليا للانتخابات بأن كل شيئ يسير على مايرام الا ان المخاوف انتقلت الى تونس ليلة الانتخابات

فالعديد من المراقبين مازالوا لم يتسلموا الشارات التي تخول لهم الحضور صباح يوم الغد الاحد للقيام بمهامهم

وعلى الرغم من التحذيرات السابقة للعديد من الأحزاب والمتنظمات من وجود خلل لا يعرف انكان مفتعلا ام لا في قاعدة البيانات  الا ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاهلت كل التحذيرات وواصلت عملها كأن شيئا لم يكن وواصل شفيق صرصار رئيس الهيئة ارسال التطمينات بأن كل شيئ على احسن ما يرام والحال وانه قد تجاوزته الاحداث اما عمدا او عجزا عن إدارة الأمور في لحظة حاسمة من تاريخ البلاد ويخشى ان نكتشف في نهاية المطاف انه العضو الأكثر تطرفا في حركة النهضة

ولابعاد شبح التزوير المغلف بغطاء قانوني تغييب أسماء الناخبين وتعطيل عمل المراقبين في مكاتب الاقتراع المطلوب من جميع التونسيين والتونسيات ان يصمدوا في دفاعهم غدا  عن حقهم في التصويت خاصة وان النتئج القادمة من أوروبا مشجعة للغاية مما يوحي بأن سيناريو 23 أكتوبر لن يتكررمرة أخرى في تونس

قالت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية نفذت  فجر اليوم السبت حكم الإعدام بحق الإيرانية ريحانة جباري ابنة الـ26 ربيعا التي قتلت شخص حاول إغتصابها، وكانت المنظمة دعت في اكثر من مناسبة السلطات الإيرانية لعدم تنفيذ الحكم وإطلاق سراحها

ووفقا لمحامي الشابة فقد تم تحديد فجر السبت موعدا لتنفيذ الحكم بالإعدام. علما أنه كان قد تم تأجيله قبل بضع أسابيع

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في الأول من أكتوبر إن السلطات الإيرانية أكدت تأجيل تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق امرأة كانت قد أُدينت بقتل رجل حاول إغتصابها والاعتداء عليها جنسيا، لعشرة أيام دون أن توضح الأسباب لذلك. بعد أن كانت قد قالت قبل أيام أنه سيتم إعدامها في سجن يقع غرب العاصمة طهران في 30 سبتمبر المنصرم.

وكان قد حُكم على ريحانة جباري عام 2009 بالإعدام إثر تحقيقات ومحاكمة شابتْها العديد من الانتقادات بخصوص عدم تفحص جميع الأدلة. وكانت قد دينت جباري البالغة من العمر 26 عاماً، في عام 2007 بتهمة قتل مرتضى عبداللالي سربندي، وهو موظف سابق في وزارة الاستخبارات الإيرانية. وقد وُضعت في الحبس الانفرادي لمدة شهرين، لم يُسمح لها خلالها بتوكيل محام أو الاتصال بعائلتها

وقالت حسيبة الحاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه ينبغي عدم تنفيذ هذا الإعدام الفظيع، وخصوصاً مع وجود شكوك جدية في ظروف حادثة القتل”. وأضافت: “وبدلاً من الاستمرار في إعدام الأشخاص، يتعين على السلطات الإيرانية إصلاح النظام القضائي، الذي يستند على نحو خطير إلى إجراءات لا تفي بالقوانين والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة”. مطالبة بتطبيق معايير إجراءات المحاكمة العادلة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية

كانت مهندسة الديكور ريحانة جباري تبلغ من العمر 19 عاما فقط عندما إعتدى سربندي عليها، وأكدت منظمة العفو الدولية أن جباري اعترفت بأنها طعنت الرجل من الخلف مرة واحدة، فقد قالت إن رجلاً آخر كان موجوداً في المنـزل كذلك هو الذي قتل مرتضى سربندي. ولكن لم يجر تحقيق سليم في ادعائها مطلقاً

وأضافت حسيبة الحاج صحراوي تقول: “إن السلطات الإيرانية يجب أن توقف تنفيذ الإعدام بحق ريحانة فوراً. إذ أن عدم السماح بحضور محام خلال التحقيق معها يعتبر أمراً غير مقبول، وأن عدم التحقيق في ادعاء وجود رجل آخر في المنـزل يترك العديد من الأسئلة بلا إجابات”

وقالت الوكالة إنه في 14 سبتمبر 2014، ورد أن السلطات القضائية ضغطت على ريحانة جباري لحملها على إبعاد محاميها محمد علي جداري فروغي عن قضيتها وتوكيل محام لا يتمتع بالخبرة بديلاً له. ويبدو أن ذلك الأمر جرى كمحاولة واضحة لقطع الطريق على الجهود الرامية لضمان إجراء تحقيق في ادعاء وجود رجل آخر في المنـزل.وقد أعدمت إيران في العام الجاري 170 شخصا على الأقل وفقا للأمم المتحدة، بينما اعتبرت إيران الدولة الأولى في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم أجمع ما عدا الصين أكبر دول العالم من حيث تعداد السكان

إضافة الى الاختراقات الكبيرة التي تحققها دولة الخلافة الإسلامية المعروفة اختصارا بتسمية داعش في مجال الاعلام والاتصال

عرف هذا التنظيم القروسطي من اين تؤكل الكتف وهو يتجه الى تغيير المناهج التعليمية في المواقع التي يسيطر عليها

ولكن مقابل ذلك مازالت العديد من الحكومات العربية  تعاني من نظام تعليمي متخلف لا ينتج الا التطرف 

ففي تونس مثلا بقيت العلوم الصحيحة في الصدارة وهمشت المواد الأخرى كالفلسفة والتربية المدنية والتاريخ والجغرافيا واللغات

ويمكن للملاحظ العادي ان يكتشف ان الأغلبية العظمى من شبابنا ممن انخرطوا في التنظيمات الإرهابية غالبيتهم هم ممن مروا بالمدارس والمعاهد العلمية وخاصة الهندسة والإعلامية والطب  وكانت اخر جريمة إرهابية شهدتها بلادنا تكشف لنا ان الفتيات المتورطات من خريجات المعاهد العلمية امينة العامري مثلا كانت متفوقة في الهندسة

ولا احد ينكر أهمية العلوم وحاجتنا لها لتطوير حياتنا الا ان الاكتفاء بها يعد خطرا جسيما على توازن المتلقين  ومرد ذلك ان مناهجنا التعليمية جعلت من مواد مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء هي الأهم على قائمة المواد الأخرى من حيث الضوارب فين نجد ان التربية المدنية والعلوم الاجتماعية  في اسفل السلم في حين نجد ان كل المواد التعليمية في الدول المتقدمة على نفس المستوى من حيث الضوارب خاصة في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي لتستوي الرياضة  البدنية بالرياضيات – ضارب واحد –

ولا يتغير الامر كثير في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي الا بضارب واد فقط الرياضة البدنية ضارب واحد والمواد العلمية واللغات ضارب اثنان

لئن اصدر خليفة دولة داعش قرارا بمنع تدريس الفلسفة والعلوم الاجتماعية والتاريخ والفن والعلوم الإنسانية  عن دراية بانها تمثل خطرا حقيقيا على إيصال رسالة التطرف والعنف فان خياراتنا التعليمية في تونس همشت هذه المواد عن سوء تقدير للواقع التعليمي في البلاد وما ينتجه من روبوهات بيدها شهائد في العلوم

في الشعب العلمية يكفيك ان تحصل على 20 في مادة الرياضيات و20 في الفيزياء ضف لها نسبة ال25 بالمئة لتحصل على شهادة الباكالوريا دون ان تلتفت لاي مادة أخرى يكفيك ان تكتب على ورقة الامتحان اعيد الورقة بيضاء

جمال العرفاوي  

L’organisation État islamique l’annonce dans son magazine de propagandeDabiq: elle «travaille activement pour éduquer ses citoyens». Le groupe terroriste, qui est parvenu à s’emparer en quelques mois de larges pans de territoires en Irak et en Syrie, ne cherche pas seulement à recruter des combattants pour poursuivre son expansion. Alors que les cours reprennent cette semaine en Irak après plus d’un mois de retard, un rapport du think tank américain ISW* repéré par Slate estime que le programme éducatif de l’EI «réaffirme la stratégie à long terme de l’organisation pour gouverner le territoire syrien», qualifiant l’Education de «pierre angulaire» de la campagne de gouvernance de l’EI.

Comme le confirment au Figaro des sources de l’ONU sur le terrain, les écoles situées dans les régions sous le joug de Daech «sont totalement sous son contrôle». Le groupe terroriste a d’ailleurs nommé un ministre de l’Education chargé de veiller au respect des nouveaux programmes scolaires qu’il a élaboré. A Mossoul (Irak), selon l’agence américaine AP, un bulletin de deux pages a été affiché dans les mosquées ou sur les marchés: ce nouveau programme, soi-disant délivré par le leader de l’EI lui-même, Abou Bakr al-Baghdadi, interdit notamment toute reférence aux Républiques d’Irak et de Syrie. Des termes qui doivent être désormais remplacés par celui d’«Etat islamique». A Raqqa (Syrie), capitale officieuse de cet État islamique autoproclamé, le nom du président Bachar el-Assad est lui aussi devenu tabou. Les chants patriotiques sont bannis. Et ce, rappelle le Wall Street Journal dans une vidéo, alors que la plupart des enseignants sont toujours payés par le régime de Damas.

En classe, les filles de tout âge doivent porter le niqab – voile intégral – quand elles sont face à un professeur homme. Selon plusieurs sources, la musique, les sciences sociales, l’histoire, l’art, le sport, la philosophie et la psychologie ne sont plus enseignés. Autre sujet interdit: la théorie de l’évolution de Darwin. Enfin, les images des livres scolaires qui violent l’interprétation ultra-conservatrice de l’islam (selon Daech) sont dechirées. Et la police religieuse veille au respect de toutes ces consignes. L’enseignement supérieur est lui aussi dans le viseur des terroristes. Alors que l’Unesco a fait part dans un communiqué de son inquiétude concernant les «pressions» que subissent professeurs, étudiants et chercheurs, des sources sur le terrain affirment que l’université de Mossoul est toujours fermée. Ses portes sont en permanence surveillées par des combatants de l’EI.

Se conformer aux règles, ou être “punis”

Signe de la mainmise de Daech sur les écoles, une vidéo diffusée le 6 septembre 2013, et reprise dans le rapport de l’ISW. On y voit 50 jeunes garçons assis en cercle, portant tous le bandeau noir du groupe. Le rapport évoque aussi des photos de propagande montrant une école à Alep (Syrie) créée par les terroristes, où les écoliers ont même des cartables arborant le logo de l’organisation. Impossible toutefois de confirmer ou non l’existence de cet établissement.

A Mossoul (Irak), la note diffusée dans les rues de la ville sur les nouveaux programmes scolaires se voulait très claire: ceux qui refusent de se conformer aux règles seront «punis». Malgré cela, quand le groupe islamiste a déclaré le début de l’année le 9 septembre dernier, les élèves ne se sont pas rendus en classe, selon AP. «Ce qui est important pour nous maintenant, c’est que les enfants continuent à recevoir un enseignement correct, même s’ils perdent toute une année scolaire et une certification officielle» avait déclaré à l’agence américaine un habitant refusant que son enfant subisse ce qu’il considérait comme un lavage de cerveau.

Difficile de savoir comment la situation évolue aujourd’hui, ni combien d’élèves sont concernés étant donné le nombre d’habitants ayant fui la zone sous contrôle de l’EI. Cette semaine toutefois, pour la reprise des cours, le ministère de l’Educaton irakien a fait savoir que les écoliers ne seraient pas obligés de retourner en classe: ils pourront suivre – selon leurs moyens – les cours diffusés sur la chaîne de télévision d’Etat afin de préparer leurs examens.

*Institute for the Study of War