عقد معز بلخيرية الرئيس المدير العام لشركة BSB Toyota، أول أمس، ندوة صحفية بمقر الشركة في المرسى، خصصها للحديث عن تداعيات قانون المالية 2026 على قطاع السيارات في تونس، مع التركيز على تأثيره على سيارة Toyota RAV4 الهجينة غير القابلة للشحن.
وأشار بلخيرية إلى أن التعديل الذي أُدخل على قانون المالية 2026 يغيّر بشكل جذري نظام الخصم الضريبي للسيارات الهجينة غير القابلة للشحن، مستثنيًا فعليًا الـ RAV4 من الاستفادة من خصم 50% على حقوق الاستهلاك، في حين أن بعض الطرازات المنافسة لا تزال تتمتع بهذا الخصم.
تغيير القواعد يخل بتوازن السوق
قبل نهاية ديسمبر 2025، كانت التشريعات التونسية تمنح السيارات الهجينة غير القابلة للشحن خصمًا بنسبة 50% على حقوق الاستهلاك بحسب السعة اللترية للمحرك. في هذا الإطار، كان Toyota RAV4 مزوّدًا بمحرك حراري بسعة 2.5 لتر، ويستفيد من خصم يخفض حقوق الاستهلاك من 88% إلى 44%.
مع تطبيق قانون المالية 2026، يلغى هذا الخصم للسيارات الهجينة ذات المحركات بسعة تزيد عن 1.7 لتر بالنسبة لمحركات البنزين، وبالتالي يُستثنى RAV4 رغم كونه سيارة هجينة غير قابلة للشحن. بالمقابل، تستمر بعض الطرازات المنافسة ذات المحركات بسعة 1.6 لتر بالاستفادة من الخصم الضريبي.
اعتبر بلخيرية أن الاعتماد على السعة اللترية وحدها لا يعكس الواقع التقني ولا الأهداف البيئية للقانون. مشيرًا إلى أن RAV4 يمتلك قوة ضريبية تبلغ 9 أحصنة، وهي أقل أو مساوية لبعض المنافسين الذين يصل أحدهم إلى 10 أحصنة ضريبية، مع العلم أن القوة الضريبية يُفترض أن تعكس استهلاك الوقود، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والمساهمة الضريبية للسيارة.
وبحسب بيانات BSB Toyota، يستهلك RAV4 متوسط 4.5 لتر لكل 100 كلم، وهو أقل من بعض المنافسين المؤهلين للاستفادة من الخصم.
وبالتالي سيؤدي هذا الاستثناء الضريبي إلى زيادة كبيرة في سعر Toyota RAV4، حيث سيتجاوز السعر 220,000 دينار بدل 185,000 دينار اعتبارًا من 2026، نتيجة تطبيق حقوق الاستهلاك بنسبة 88% بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 19%.
وأكد بلخيرية أن هذه الزيادة ستؤثر مباشرة على المستهلكين، خاصة أن الشركة قد طلبت سيارات ستصل في جانفي 2026 وستكون مشمولة بهذه الزيادة.
دعوة إلى ضريبة قائمة على معايير موضوعية
بينما أشار بلخيرية إلى دعمه للسيارات الهجينة القابلة للشحن المشجعة بموجب المادة 47 من قانون المالية 2026، دعا إلى مراجعة أحكام السيارات الهجينة غير القابلة للشحن، اعتمادًا على معايير مثل القوة الضريبية، الاستهلاك الفعلي والانبعاثات، بدل الاقتصار على السعة اللترية للمحرك.
غياب التشاور وإجراءات تصحيحية
أعرب الرئيس المدير العام لشركة BSB Toyota عن استيائه من عدم التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين والغرفة النقابية للقطاع قبل تطبيق هذا الإجراء، مؤكدًا أن الشركة قدمت بيانات وأرقام تثبت عدم منطقية هذا القرار، لكنها لم تُؤخذ بعين الاعتبار.
وأكد بلخيرية أن الشركة ستستخدم كل الوسائل القانونية والمؤسساتية لمراجعة هذا البند، داعيًا السلطات إلى تصحيحه لضمان منافسة عادلة وحماية المستهلك التونسي، وتوافق الضريبة مع أهداف التحول الطاقي.
أشار بلخيرية إلى أن قانون المالية 2026 يبدو مستهدفًا لعلامة وطراز واحد فقط، وهو Toyota RAV4، موضحًا أن هذا الطراز الأكثر مبيعًا في فئته بتونس، حيث بيع 800 وحدة في 2024، و650 وحدة في 2025، مقارنة بالمنافسين الذين تراوحت مبيعاتهم بين 150 و200 وحدة. وأضاف أن التعديل الضريبي سيبعد هذا الطراز الأكثر طلبًا دون أي مبرر تقني أو بيئي.غم حدّة خطاب BSB Toyota Tunisie وانتقادها الصريح للفصل 47 من قانون المالية 2026، فإنّ عدم لجوئها إلى مجلس المنافسة في هذه المرحلة يمكن تفسيره بعدّة اعتبارات قانونية واستراتيجية.
هل الحل عند مجلس المنافسة
يقول خبراء القانون أن قانون المالية يُعدّ نصًا تشريعيًا صادرًا عن السلطة التشريعية، ومجلس المنافسة لا يملك صلاحية إلغاء فصل قانوني أو تعليق تطبيقه، بل يقتصر دوره أساسًا على النظر في الممارسات المنافية للمنافسة الصادرة عن المتدخلين الاقتصاديين أو في بعض الحالات عن القرارات الترتيبية ذات الأثر الاقتصادي، وهو ما يجعل الطعن المباشر في فصل قانوني عبر المجلس مسارًا غير مباشر ومعقّد.
ثانيًا، اللجوء إلى مجلس المنافسة يتطلب إثبات وجود إخلال فعلي ومباشر بالمنافسة، وليس فقط أثرًا سلبيًا عامًا. وفي حالة الفصل 47، قد تجادل السلطة بأنّ المعيار المعتمد «عام ومجرّد» وينطبق نظريًا على جميع الفاعلين، حتى وإن كانت نتائجه العملية تمسّ موديلًا أو علامة بعينها.
وحسب أستاذ الاقتصاد السيد رضا الشكندالي فان “مجلس المنافسة يشتغل في إطار القانون. لا بد من احداث تغيير أو توضيح على القانون.”
يقول الشكندالي موضحا ” أعطيك مثالا. البنوك لا يشملها قانون المنافسة. وبالتالي مجلس المنافسة لا يتدخل في مجال البنوك.”
من جهة قال القاضي الاداري محمد العيادي “ان الوضعيات غير التنافسية الناتجة عن تطبيق نص قانوني تخرج عن اختصاص مجلس المنافسة “
