كشف وزير التشغيل والتكوين المهني عن تخصيص اعتمادات بقيمة 95 مليون دينار لفائدة الشركات الأهلية، ضمن برامج التمويل المدرجة بقوانين المالية للفترة 2023-2026.
وأوضح الوزير، في مراسلة موجّهة إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 6 فيفري 2026، ردًا على أسئلة كتابية لعدد من النواب، أنه تم إبرام اتفاقيات مع بنوك عمومية وخاصة لتمويل هذا الصنف من الشركات بشروط تفاضلية، إلى جانب تمكينها من الاستفادة من مواردها الذاتية وفق ضوابط محددة.
وأشار إلى أنه تم إلى غاية ديسمبر 2025 تمويل 63 شركة أهلية، مع إسناد 39 إشعار تمويل، شملت مختلف ولايات الجمهورية ضمن الأقاليم الخمسة.
وفي سياق متصل، وبخصوص إحداث مركز تكوين مهني ومكتب تشغيل بمعتمدية سوسة الرياض، بيّن الوزير أن تطوير منظومة التكوين المهني يعتمد على مقاربة تكاملية بين مراكز التكوين داخل الجهة، بما يضمن الاستجابة لحاجيات سوق الشغل على المستويين الجهوي والوطني.
كما أوضح أن إحداث مكاتب التشغيل والعمل المستقل يخضع لدراسات جدوى تأخذ بعين الاعتبار الطلب الاقتصادي للمؤسسات، واحتياجات طالبي الشغل، إضافة إلى مؤشرات دقيقة حول سوق العمل.
ولفت إلى أنه في إطار إعداد مخطط التنمية للفترة 2026-2030، تم اعتماد توجه جديد يمنح المجالس المحلية والجهوية والإقليمية دورًا أكبر في اقتراح المشاريع التنموية، على أن يتم إقرار هذه المشاريع وفق مخرجات التشاور على المستويين المحلي والوطني.
