قالت المختصة في الشأن الاقتصادي خلود التومي إن “سقف التداين الداخلي في تونس شهد ارتفاعًا ملحوظًا وبلغ أعلى مستوى تم تسجيله على مدار السنوات الأخيرة”، كما أشارت إلى جملة من المخاوف.
وبيّنت المختصة في الشأن الاقتصادي، أنه بحسب التقرير الأخير الصادر عن وزارة المالية والمتعلق بنتائج تنفيذ ميزانية الدولة حتى نهاية شهر نوفمبرلثاني 2024، فقد “شهد سقف التداين الداخلي ارتفاعاً ملحوظاً من 11.4 مليار دينار كما كان محدداً في بداية السنة، إلى 19.5 مليار دينار، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على مدار السنوات الأخيرة.
وأضافت في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنه تم وفقاً لقانون المالية لسنة 2025، “تحديد الموارد الذاتية من الاقتراض الداخلي بحوالي 21.8 مليار دينار، وهو ما يمثل تقريبًا ضعف ما كان محددًا في قانون المالية الأصلي لسنة 2024″، وفقها.
واعتبرت خلود التومي أن “هذا الاعتماد الكبير على الاقتراض الداخلي أي القطاع البنكي المحلي، يثير مخاوف جدية بشأن تداعياته على القطاع المالي والاقتصاد الوطني”.
وأوضحت أن الاعتماد المتزايد على البنوك المحلية لتمويل الدين الحكومي قد يؤدي إلى تقليل قدرتها على تمويل القطاع الخاص، مما يؤثر سلباً على الاستثمار والنمو الاقتصادي، مشددة على أن “تراجع سيولة البنوك، يزيد من مخاطر الأزمات المالية”.
كما اعتبرت أن ذلك “قد يؤدي إلى زيادة عرض الكتلة النقدية، مما يرفع من معدلات التضخم النقدي ويضعف القدرة الشرائية للمواطنين”.
وخلصت المختصة في الشأن الاقتصادي إلى أن “الاقتراض الداخلي دون تنفيذ إصلاحات هيكلية سيؤدي إلى تفاقم العجز المالي والدين العام، مما يزيد من صعوبة استدامة المالية العامة”.
ويشار إلى أن الحكومة التونسية كانت قد وقعت اتفاقية، مع مجموعة من البنوك المحلية، خلال شهر ماي/أيار 2025، تتعلق بقرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ جملي يعادل 570 مليون دينار أي 156 مليون يورو و16 مليون دولار.
وبيّنت وزيرة المالية آنذاك أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدولة المبرمجة ضمن قانون المالية لسنة 2024، مشيرة إلى أن هذا القرض يعد شكلاً من أشكال التمويل الملائم من حيث مدة السداد والكلفة ويساهم في استقرار احتياطي العملة”، وفقها.
