أرجأ مجلس الأمن الدولي التصويت الذي كان مقررا اليوم الجمعة على مشروع قرار قدمته البحرين يُجيز استخدام “القوة الدفاعية” لحماية الملاحة في مضيق هرمز، وسط معارضة معلنة من الصين التي تتمتع بحق النقض.
وبشأن سبب التأجيل، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الأمم المتحدة تعتبر الجمعة العظيمة -التي تصادف اليوم- عطلة رسمية، رغم أن هذه المناسبة كانت معروفة عندما أعلن موعد التصويت.
في حين نقلت وكالة رويترز عن دبلوماسييْن بأن تصويت مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا سيكون صباح غد السبت، وليس الجمعة وفق ما كان مخططا له سابقا.
وأدى إغلاق مضيق هرمز -الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عالميا- إلى ارتفاع حادّ في أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.
وحذّر المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة جمال الرويعي هذا الأسبوع من “استمرار هذا الوضع، وأن يكون هناك خنق وإرهاب اقتصادي على بلداننا، وأيضا على العالم”، وقال إن النص الذي خضع لتعديلات عدة والمدعوم من الولايات المتحدة “يأتي في توقيت حساس ومهم”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب طالب -في خطابه للأمريكيين أمس الخميس- الدول التي تعتمد على النفط باللجوء إلى أحد خيارين: إما أن تشتريه من الولايات المتحدة، أو أن تتسلّح بـ”الشجاعة” لتتولى أمر السيطرة على المضيق.
وتجيز المسودة السادسة والأخيرة من المشروع للدول الأعضاء، إما من جانب واحد أو “كشراكات بحرية طوعية متعددة الجنسيات”، استخدام “كل الوسائل الدفاعية اللازمة والمتناسبة مع الظروف” لضمان سلامة السفن.
وينطبق ذلك على المضيق والمياه المجاورة “لتأمين عبور ترانزيت وردع محاولات إغلاق أو عرقلة أو التدخل بأي شكل من الأشكال في الملاحة الدولية عبر مضيق هرمز”.
كما يجيز مشروع القرار اتخاذ هذه الإجراءات “لمدة 6 أشهر على الأقل، وإلى حين صدور قرار من المجلس بخلاف ذلك”.
وأفاد دبلوماسيون بأنه جرى الانتهاء من صياغة نص القرار، أو “وضعه في صيغته النهائية”، ما يعني إمكانية إجراء التصويت.
