كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، أن تونس تحتجز جميع النساء اللاتي تربطهن صلة بأشخاص مشتبه بانتمائهن لتنظيم “داعش” الإرهابي، ممن تمت إعادتهن وأطفالهن مؤخرا إلى البلاد.
وتابعت المنظمة في بيان الخميس، أن بعض النساء تعرّضن لسوء المعاملة، والتقطن فيروس “كورونا”، وحُرمن من حقوقهن.
وطالبت رايتس ووتش السلطات التونسية بأن تضمن فورا معاملة إنسانية لجميع النساء العائدات، وتلقيهن العلاج الطبي اللازم، ومنحهن كامل حقوقهن في الإجراءات القانونية الواجبة أثناء الاحتجاز.
وقالت حنان صلاح، باحثة أولى في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي للسلطات تقييم وضع هؤلاء النساء بشكل فردي ومحاكمة من ارتكبت منهن جرائم خطيرة، ما من عذر لحرمانهن من حقوقهن. على سلطات السجون إنهاء جميع الانتهاكات المزعومة بحقهنّ، وضمان تواصلهن مع محامين، والتأكد من وجود تدابير وقائية ورعاية صحية ملائمة لمنع انتشار فيروس ’كورونا‘
ولا تزال عشر نساء تونسيات أخريات و21 طفلا، معظمهم من اليافعين، ينتظرون إعادتهم من ليبيا بحسب المرصد التونسي لحقوق الإنسان الذي يتعقب قضايا مواطنين تونسيين يشتبه في صلتهم بأعضاء من داعش في الخارج
وفي شمال شرق سوريا، يُحتجز عشرات التونسيين الآخرين تعسفيا كمشتبه في انتمائهم إلى داعش كأفراد أسر أعضاء في داعش.
