قال رضا بلحاج القيادي في نداء تونس، تدوينة في ما يتعلّق بإعلام رئيس الجمهورية بالتحوير الوزاري، أوضح فيها أن السّلطة التنفيذية في تونس يمارسها رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة من جهة أخرى، وذلك على خلاف أغلبيّة الأنظمة السياسية إن لم نقل مجملها التي تعقد ممارسة هذه السلطة إمّا إلى رئيس الجمهورية (الأنظمة الرئاسية) وإمّا إلى رئيس الحكومة (أنظمة برلمانية).
وتابع بلحاج أن “العديد من فصول دستور 27 جانفي 2014 أسندت على هذا الأساس إلى رئيس الجمهورية صلاحيات متعدّدة بوصفه رئيس دولة وأخرى بوصفه رئيس إدارة وكذلك صلاحيات ذات طبيعة سياسية كتلك المتعلّقة بتكوين الحكومة من تكليف لمن له أهلية تكوينها (الفصول 89 أو 98 أو 99) وتسمية أعضاءها (بما في ذلك رئيسها) وتلقي اليمين التي يؤدونها، مما جعل جريان العمل منذ انتخابات 2014 يستقرّ على أن إعلام رئيس الجمهورية بالقائمة الاسمية لأعضاء الحكومة وقائمة أسماء الوزراء الوافدين عليها بمقتضى تحوير وزاري مهما كانت أهميّته إجراء أساسي يكفل لرئيس الجمهورية بوصفه الساهر على احترام الدستور التأكد من أن تكوين الحكومة أو تحويرها لا ينال من الشرعية الانتخابية كما أقرّها الفصل 89 منه (وهو المبدأ) و عند الاقتضاء التأكد من أن تكوين الحكومة يضمن الاستقرار السياسي في صورة إعمال الفصلين 98 و99 من الدستور. ”
وأضاف “وفي غياب محكمة دستورية في هذا التاريخ تختصّ بالنظر في دستورية الإجراء المتمثّل في وجوبية إعلام رئيس الجمهورية بمدّه بأسماء أعضاء الحكومة عند تكوينها أو أسماء الوافدين عليها بمناسبة تحويرها فإنه يتجه العمل على احترام الدستور والعرف المعمول به.” معتبرا أن “هذا التنصّل وتعمد إعلام الرئيس بقائمة غير صحيحة للتحوير وإحالة هذه القائمة مباشرة لمجلس النواب فيه رغبة في العودة إلى الماضي وخرق لإرادة واضعي الدستور في القطع معه بإرساء نظام برلماني معدّل تكون فيه مؤسسة رئاسة الجمهورية ركيزة من ركائز الانتقال الديمقراطي”.
