تعمل لجنة المصادرة حاليا وفي سرية تامة على اعداد قائمة جديدة ضمن الباب الثاني من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والمتعلق بالمصادرة
ويهم الباب الثاني لاشخاص الذين استفادوا من علاقتهم بالاشخاص المذكورين بالفرع الاول من القانون والذي يضم 112 اسم اغلبهم من عائلة وأصهار الرئيس الراحل زين العابدين بن علي والبقية رجال أعمال وكبار المسؤولين في عهده
وكان المكلف العام بنزاعات الدولة اكد خلال حضوره يوم 8 جوان الجاري جلسة استماع عقدتها لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول ملفي المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج.أنهم بصدد اعداد قائمة لمن تشملهم المصادرة ضمن الباب الثاني رافضا الكشف عن مزيد من التفاصيل خوفا من تسرب معلومات يستفيد منها المعنيون بالمصادرة على حد قوله
وفي وقت سابق أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي ، خلال تصريح اعلامي نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء عن اعتزامه احداث وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة والحرص على سن مشروع قانون المصادرة المدنية.
وأكد الشواشي، انه ليس هناك أي جهاز يعنى صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة لا سيما وان بعض القوانين تنص على المصادرة على غرار قوانين الاثراء غير المشروع ومكافحة تبييض وغسل الاموال والإرهاب.
وفسر ان آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الاموال لكن لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الاملاك .
واوضح الشواشي ان اعتزامه احداث وكالة للمصادرة مغاير لعمل لجنة المصادرة التي تشتغل وفق مرسوم سنة 2011 والذي يهم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلته واصهاره والأشخاص المقربين منهم والذين انتفعوا من هذه القرابة.
كما أعرب عن نيته اصدار مشروع قانون المصادرة المدنية ، معتبرا ان المصادرة تعد نوعا من العقوبة التكميلية وفق اعتقاده.
وكشف ان مشروع قانون المصادرة المدنية معروض على الهياكل المعنية وانه يتم حاليا انجاز الاستشارات القانونية اللازمة مع بعض الخبراء، مشددا على ان البلاد بحاجة الى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق.
وأضاف أن” الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها”.
وعن تقييمه لتجربة مصادرة أملاك الرئيس الراحل بن علي وعائلته واصهاره، اعترف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، انها لم تكن ناجحة وحفت بها العديد من الإشكاليات خاصة إذا تعلق الامر بشركات كانت في السابق ناجحة وتحولت الى عبء على الدولة خلال السنوات التسع الأخيرة.
ولفت الى ان لجنة الأملاك المصادرة أصدرت حوالي 2669 قرار مصادرة شمل المجموعة الاولى التابعة ل 114 شخصا المقربين من الرئيس الراحل بن علي وشمل أيضا الفرع الثاني وهم الأشخاص الذين انتفعوا وكونوا ثروة جراء علاقتهم او شراكتهم مع المجموعة الأولى.
و أكد الشواشي وجود سوء إدارة وتصرف في الأملاك المصادرة باعتبارها انها كانت ذات قيمة عند مصادرتها وأصبحت حاليا من دون قيمة كبيرة خاصة عندما يتعلق الامر ببعض الشركات.
كما ان العديد من العقارات فقدت قيمتها السعرية باعتبار نقص الصيانة إضافة الى عقارات أخرى كلفت الدولة أموالا باهظة لأجل إعادة تهيئتها وصلت الى نصف قيمتها.
