قالت وسائل اعلام تركية وأخرى قريبة من قطر على غرار وكالة الأناضول وصحيفة القدس العربي ان
مصدرا في حركة “النهضة” التونسية، أكد إن اجتماع مجلس الشورى المنتظر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لن ينظر في تغييرات بقيادة الحركة.
وأضاف المصدر للأناضول طالبا عدم نشر اسمه أن “اجتماع مجلس شورى النهضة الذي سينعقد افتراضيا سينظر في التطورات الحاصلة في البلاد، ومناقشة السياسات التي قد تسلكها الحركة للخروج من الأزمة”.
وأكد أنه “من غير المتوقع حصول تغييرات قيادية داخل الحركة في اجتماع المجلس (مجلس الشورى)”.
وكان المجلس الوطني لشباب “النهضة” دعا، الأحد، رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى “تكوين قيادة وطنية تتضمن كفاءات شبابية بهدف إنقاذ المسار السياسي في البلاد”، بعد أسبوع من تدابير طارئة اتخذها الرئيس قيس سعيد، وأحدثت انقساما حادا بالبلاد.
وعلى نقيض لهذه التصريحات كشفت الناطقة الرسمية باسم مجلس شورى حركة النهضة سناء مرسني اليوم الأربعاء 4 أوت 2021 عن وجود عديد المقترحات المتعلقة بتغيير القيادة الحالية للحركة التي سيتم الحسم فيها خلال اجتماع المجلس اليوم في دورته 52، بالإضافة إلى مقترح الدعوة إلى مؤتمر استثنائي في غضون أيام.
وقالت “يوجد عديد المقترحات التي سيقدمها مكتب مجلس الشورى أو أعضاء المجلس وسيتم عرضها للنقاش والتصويت ومن أبرزها تغيير الطاقم القيادي للحركة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى ضرورة عقد مؤتمر عاجل للحزب خلال الأيام القليلة القادمة وحسم المسألة القيادية والتغييرات الهيكلية الضرورية”.
وأضافت “كما يوجد مقترح يرمي لتكليف خليّة أزمة أو هيئة تسييرية للحزب مؤقتة، إلى حين عقد المؤتمر وتُكلَف بإيجاد حلول للوضعية الحالية وتقديم مقترحات والتفاعل مع المبادرات الوطنية والدخول في مشاورات حول جبهات للدفاع عن المسار الديمقراطي”.
وأشارت إلى أن هذه الهيئات بإمكانها تعويض المكتب التنفيذي وإعفاء المكتب الحالي أو تكون هيكلا مستقلا يشرف على المرحلة المقبلة دون إعفاء المكتب الحالي”.
وفي 25 جويلية الماضي، قرر سعيد إقالة رئيس الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان (برئاسة الغنوشي)، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
وعقب اجتماع له، وصف المجلس الوطني لشباب حركة “النهضة” صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائبا من أصل 217)، هذه القرارات بأنها “غير دستورية”.
ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف “إنقاذ الدولة التونسية”، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
لكن غالبية الأحزاب، وبينها “النهضة” رفضت هذه التدابير، واعتبرها البعض “انقلابا على الدستور”، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها “تصحيحا للمسار”.
