طالب الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم باطلاق حملة وطنية لمراقبة الأسعار والحدّ من عدد المتدخّلين بين المنتج والمستهلك ومحاربة الاحتكار، بعد الارتفاع المشطّ لأسعار العديد من المواد وخاصّة الغذائية منها.
واعتبر أنّ هذا الارتفاع لا يعكس تطوّر النشاط الاقتصادي ومنظومتي العرض والطلب بقدر ما يعكس ضعف السياسات الحالية في التحكّم في مسار تشكيل الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع والحدّ من المضاربات.
وحذّر الاتحاد من الانعكاسات السلبية للتراخي في تأطير تطوّر الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن وعلى إنتاجية العمل وعلى المناخ الاجتماعي ككلّ.
كما دعا إلى دعم الموارد البشرية والمادية لفرق المراقبة بوزارة التجارة ومزيد تشجيع الفلاحين على تسويق منتوجاتهم عبر المسالك القانونية والشفافة.
وطالب بفتح ملف أسواق الجملة ودراسة مسار تشكيل الأسعار للحدّ من المضاربات غير القانونية.
