ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان بما اعتبره قطع الحكومة الحوار من جانب واحد دون مبرر بخصوص مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2017.
وأكّد رفضه المطلق لكل الإجراءات التي سبق وأن حذّر من اتخاذها ومنها تأجيل الزيادة في الأجور، معتبرا أن الحكومة قد خرجت بذلك عن الالتزامات التي تعهدت بها في وثيقة قرطاج .
هذا وأشار الاتحاد إلى انعدام وجود إرادة حقيقية من الحكومة لمقاومة الفساد ومحاربة التهريب والتصديللتهرب الضريبي واستخلاص ديونها من المؤسسات.
وحمل الحكومة وكل الأطراف المكونة لها مسؤولية زعزعة الإستقرارا الإجتماعي، مشددا على ضرورة التسريع في فتح المفاوضات في القطاع الخاص بخصوص الزيادة بعنواني سنتي 2016 و207.
