أقر البرلمان الفرنسي، الخميس، قانونًا جديدًا يجرم دفع أموال للحصول على خدمات جنسية، ويفرض غرامة تصل إلى 3750 يورو على مَن يثبت دفعه أموالاً مقابل الجنس.
وأقر مجلس النواب القانون بأغلبية 64 صوتًا مقابل رفض 12 صوتًا فقط، بينما امتنع 11 نائبًا عن التصويت. وينص القانون على إخضاع مَن تتم إدانتهم لحضور دروس لتعلم أشياء جديدة عن الظروف التي تواجه العاملات بالدعارة.
ويحل هذا القانون محل القانون الذي يعود للعام 2003 والذي يعاقب العاملين بالدعارة بتهمة الإغواء. ويفرض القانون غرامة أولى على العاملين بالدعارة تصل إلى 1500 يورو، والتي ستتضاعف في ما بعد مع تكرار العمل. واستغرق الجدل حول القانون أكثر من عامين حتى حصل على موافقة البرلمان، نظرًا للخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ حول تلك القضية.
–
