حلت تونس في المرتبة 117 في تصنيف الحريات الاقتصادية حسب التقرير السنوي الصادر عن معهد فريزر الكندي، وجاءت في المركز 156 من أصل 159 دولة.
عربيا، جاءت الإمارات العربية المتحدة أولا (37 عالميا) تليها الأردن (39) ثم قطر (45) فالبحرين (49)، واحتلت كل من الجزائر والمغرب المرتبة 156 و 120 على التوالي.
وحسب التقرير الكندي فقد تصدرت هونغ كونغ القائمة برصيد 8.87 تليها سنغافورة برصيد 8.81 و جاءت نيوزيلاندا في المركز الثالث عالميا برصيد 8.48.
ويعتمد تصنيف الحرية الاقتصادية على 37 مؤشرا من بينها حرية التجارة الدولية وسهولة الحصول على قروض، وكذا تنظيم العمل والسياسة البنكية وتأمين حقوق المستثمرين.
كما يشير التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية هي السبيل لزيادة الرخاء وايجاد فرص العمل والحد من الفقر.
ويدل مؤشر الحرية المرتفع في الدول إلى أن النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد فيها مرتفعا.
ويعتمد التقرير على بيانات 2015، التي تمثل أحدث بيانات دقيقة متوفرة ويمكن القياس عليها، لقياس الحرية الاقتصادية بما تتضمنه من مستويات حرية الاختيار، مستوى سهولة دخول السوق، حماية الملكيات الفردية، ومستوى سيادة القانون.
