التقليص في كتلة الأجور في مهب الريح

إنتهت أمس الآجال القانونيّة التي حدّدتها الحكومة لتقديم مطالب الإحالة على التقاعد بصفة طوعية قبل السن القانونية بالإدارات الأصلية للمعنيّين بالأمر .وأفادت صحيفة ” المغرب ” اليوم ،الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، بأن عدد الملفات المقدمة لم يتجاوز 3 آلاف، في حين قدرت الحكومة أن ينخرط في هذا البرنامج 10 آلاف عون .وإعتبر وزير الشؤون الإجتماعية، محمد الطرابلسي في تصريح لصحيفة ” المغرب” اليوم أن الإقبال كان دون المنتظر ، مبينا أنه حسب المعطيات الأولية ( في إنتظار إستكمال عملية الإحصاء ) فإن 3 آلاف مطلب قُدّم و إنه بعد عملية الفرز فإن العدد سيتقلص ” بإعتبار أن هناك إحتمال لعدم موافقة المؤسسة المشغلة لهم على خروجهم قبل بلوغهم سن التقاعد القانونية .وأشار إلى أن ضعف عدد المطالب المقدمة يفسر رغبة غالبية الموظفين في مواصلة عملهم .وإعتبر أن ذلك يعدّ مؤشرا سلبيّا لأن الحكومة رغبت من وراء هذا الإجراء التقليص في كتلة الأجور والضغط على الميزانية عبر الخروج طوعيّا إلى التقاعد مع التمتع بنفس الإمتيازات .