ندد التيار الديمقراطي في بيانه الصادر، اليوم الإثنين، بخطابات بعض النقابات الأمنية ويعتبرها تمردا على الدولة وإخلالا بواجب الاحترام للمواطنات والمواطنين وبشرف المهنة.
ويطالب التيار في ذات البيان سلطة الإشراف والقضاء بمحاسبة مقترفي التجاوزات على خلفية تصاعد الردود الأمنية العنيفة على الاحتجاجات الاجتماعية وماتلاها من اعتقالات تعسفية وعشوائية للشباب المحتج.
وأكد التيار على شرعية الاحتجاجات الاجتماعية أمام تدهور الحالة الاجتماعية والاقتصادية وغياب أي رغبة في الاصلاح أو قدرة عليه من الحكومة الحالية وحزامها السياسي.
هذا ويشجب بالاعتقالات العشوائية ويعتبرها نوعا من الترهيب للشباب الناشط ومؤشرا على النزوع الممنهج للحكومة إلى التعسف الأمني والقمع.
وعبر عن إستنكاره من الإيقافات التي طالت القصّر،منبها من عدم احترام القوانين الخاصة بحماية الأحداث وتكرر ترهيبهم وانتهاك حقوقهم.
