أدانت أمس محكمة جزائرية إمام مسجد في قسنطينة، بسنة حبس نافذ عن تهمة النصب والإحتيال، بعد متابعته قضائيا من قبل 6 ضحايا، قام بسلبهم 2 مليار سنتيم، بحجة جمع الأموال لجمعية دينية تقوم بتزويج الشباب
وقد تم النطق في القضية، التي شغلت الرأي العام مؤخرا، بعد تأجيلها لمرتين متتاليتين، بسنة حبس نافذة مع غرامة مالية بمليوني سنتيم للإمام المنحدر من ولاية أدرار، هذا الأخير الذي قدم في حقه 6 أشخاص من المصلين شكوى لدى وكيل الجمهورية، حيث اتهموا هذا الأخير شهر أوت المنصرم من السنة الجارية بالنصب عليهم بعد أن أخذ منهم مبالغ مالية، بحجة تحويلها إلى جمعية دينية تعمل على تزويج الشباب بإحدى الولايات الجنوبية وتحديدا بمسقط رأسه ولاية أدرار، لاقتناء أجهزة خاصة بالأفراح و إرسالها للجمعية المتواجدة بالولاية المذكورة ويتم إرجاعها لهم بفارق الربح للمواد التي تم اقتناؤها الموجود بين الولايات الجنوبية والشمالية، وقد أكد المعنيون في الشكوى أن المعني قد سلبهم مبلغ ملياري سنتيم، بعد أن أكد بعضهم أنهم دائمو التعامل معه بمنحهم أموال ترجع لهم بالفائدة، إلا أنه تماطل في إرجاعها لهم ليكتشفوا أنهم ضحية احتيال.وقد طالبت النيابة العامة، بأربع سنوات سجن في حق الإمام و غرامة مالية بـ 10 ملايين سنتيم، في الوقت الذي تخلى 5 ضحايا عن حقهم المدني.
