علم موقع تونيزي تيليغراف أن حجم الأموال المحتجزة في تونس و التي طالب رئيس الحكومة الليبية من نظيره التونسي هشام المشيشي باعادتها لعدد من المواطنين الليبيين يتراوح حجمها ما بين 140 و150 مليون دولار ويعود قرار حجز هذه الاموال الى عدة أسباب من بينها عدم التصريح بها عند دخول الاراضي التونسية او عدم تحديد مصدرها .
وقد وعدت الحكومة التونسية با النظر جديا في هذا الملف .
طالب رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة نظيره التونسي هشام المشيشي، السبت، بالتدخل لصالح عدد من مواطنيه الذين حجزت أموالهم في فترة عدم الاستقرار وهجرتهم لتونس ومعاناتهم.
اما بخصوص حل اشكالية تشابه الأسماء التي تمنع المئات من الليبيين من الدخول الى تونس واعادتهم من المعابر الحدودية فقد شرعت الجهات الأمنية بحل هذه الاشكالية التي تطال نحو 7000 ليبي مدرجة اسماؤهم على القائمة السوداء وممنوعين من دخول التراب التونسي وحسب مصادرنا فان وقع الى حد اليوم غلق 3500 ملف اي نصفها فيما ستنعقد لجنة امنية مشتركة بين الطرفين الليبي والتونسي لفض بقية الملفات العالقة
يذكر ان رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة اشتكى من هذا الوضع وقال انه كان أحد ضحياه .
ويحدث ان يوضع اسم احد الليبيين بطلب من السلطات الأمنية الليبية على القائمة السوداء في تونس الا ان هذا الشخص يوجد اكثر من مواطن اخر يحمل نفس الاسم واللقب وتتراوح مدة حل الاشكالية في المعابر الحدودية التونسية ما بين 8 ساعات الا ما لانهاية .
