دعا حسين الديماسي وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي الى ضرورة “تنضيج النفقات وهي بالأساس حجم الأجور والانتداب في الوظيفة العمومية خاصة أن حجم الأجور في تونس هو في حدود 20 مليار دينار وهو يمثل 16 % من الناتج القومي الخام”.
وأكد الديماسي على ضرورة تخفيف نفقات الدعم تدريجيا وإرجاع مكانة نفقات الاستثمار والتنمية.
الديماسي قال ” “إننا ارتكبنا العديد من الأخطاء في العشر سنوات الأخيرة في ميدان المالية العمومية ونتمنى أن تكون الأزمة الموجعة سبب للتفكير في الإصلاحات الهيكلية الأساسية التي لم تحصل إلى اليوم” على حد تعبيره
وقال الديماسي خلال ندوة تنظمها لجنة المالية للتباحث حول الحلول الممكنة لتجاوز الصعوبات المالية التي يطرحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 بمشاركة عدد من الخبراء في المجال المالي إن أزمة الكورونا ليست هي السبب الحقيقي للمشاكل الاقتصادية التي تعيشها تونس اليوم.
