كشف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم عنعن خطّة الحكومة للتشغيل في 2018 خلال حوار تفاعلي مع عدد من الباحثين عن شغل
• 150 ألف دينار سينتفع بها الجيل الجديد من الباعثين من البنك التونسي للتضامن، و600 ألف دينار ستوفرها الدولة للباعث في إطار “السوق الإطاري” في جميع ولايات الجمهورية.
• 100 مليون دينار مرصودة في ميزانية الدولة لسنة 2018 لدفع المبادرة الخاصة.
• “القرض الصغير” سيكون محلّ تركيز الدولة، باعتباره كان سببا في إنشاء مؤسسات صغرى هي اليوم لها وزنها في النسيج الاقتصادي كشف رئيس الحكومة يوسف الشّاهد بمركز التكوين القطاعي خلال الحوار التّفاعلي الذي جمعه بعدد من الشباب عن ملامح الخطّة التي أعدتها الحكومة بخصوص التشغيل في 2018، موضحا مجمل المسائل المتّصلة بالسياسات النشيطة الجديدةً للتشغيل، وما يتعلّق بـ”مشروع الجيل الجديد من الباعثين”، وكذلك مشروع “المبادرة الذاتية المستقلّة auto entreprenariat”. وقدّم رئيس الحكومة توضيحات حول مشروع “المبادرة الذاتية المستقلّة” الجديد، مبيّنا أنّه يخصّ جيلا جديدا من الباعثين، حيث ستوفّر الدولة لمدة 3 سنوات “سوقا إطاريّا” لهؤلاء الباعثين بما يضمن تواصل مشاريعهم، مؤكّدا أنّ الباعث ضمن هذا المشروع بإمكانه تقديم مطلب الاستفادة من التمويل الذي يقدّمه البنك التونسي للتضامن إلى حدود 150 ألف دينار، وفي المقابل ستمكّن الدولة الباعث الشاب من سوق إطاري بمعاملات قيمتها 600 ألف دينار. وقال يوسف الشاهد أنّ الدولة بصدد توفير عديد الفرص في المهن الخضراء أو ما يعرف بـ “الاقتصاد الأخضر”، لافتا إلى أنّه تمّ فعلا تمكين العديد من الباعثين وفق هذه الصيغة للمشروع الجديد من الانتفاع من هذا النوع من السوق لا سيما في مجال التجهيز. وأضاف قائلا: “بالنسبة لآليات تنفيذ ما ورد في هذا المشروع، تمّ اتخاذ التدابير لتيسير الإجراءات أمام الجيل الجديد للباعثين المنتفعين حرصا على التسريع في انجاز مشاريعهم”، مضيفا ” الدولة ستمضي عقدا مع المؤسسة التي سيكون على رأسها عاطل عن العمل في جميع ولايات الجمهورية. ومن ناحية أخرى، لاحظ رئيس الحكومة أنّ المبادرة الخاصة هي حلّ مهمّ، مؤكدا أنّ الحكومة ستركّز بالخصوص على هذا المشروع، ولفت إلى أنّ “القرض الصغير”، كان سببا في إنشاء مؤسسات صغرى هي اليوم لها وزنها في النسيج الاقتصادي. وأكّد يوسف الشاهد على أهميّة القروض الصغرى في إنجاز المشاريع وتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي لأصحابها، لافتا إلى أنّ الدولة رصدت ضمن ميزانية الدولة لسنة 2018 ما قيمته 100 مليون دينار للغرض.
