عبرت الغرف النقابية الوطنية للنقل البري الدولي ولنقل البضائع لحساب الغير ولنقل المواد الخطرة المجتمعة اليوم 18 جويلية 2018 عن أسفها لتنامي القطاع الموازي “دون أي تدخل من الدولة لفرض الرقابة وسن إجراءات تعديلية رغم الالتزام السابق مع وزارات التجارة والنقل والشؤون الاجتماعية بتفعيل المراقبة على المخالفين في مجالات التعريفات المعتمدة والضمان الاجتماعي ”
وأشار بيان صادر عن هذه الغرف ” إلى عدم تطبيق القرار الوزاري المشترك المتعلق بالتعريفات الدنيا والقصوى والذي تم بمقتضى إصداره الموافقة على إسناد زيادات جديدة في الأجور، وكذلك لعدم نجاعة الإجراءات التنفيذية في فرض احترامه على الشاحنين وخاصة العموميين منهم”
كما أكد البيان على أن القطاع زيادة على تعرضه لعملية إغراق اقتصادي واجتماعي يشهد ضغوطات متزايدة على كل عناصر الكلفة وخاصة المحروقات التي شهدت ثلاثة زيادات متتالية في ظرف ستة أشهر
وفي النهاية أعلن الموقعون على البيان ” أنه في صورة عدم تدخل جدي من السلط المعنية وفي أقرب الأوقات لفرض احترام القانون والتصدي للقطاع الغير منظم فإنهم يعتبرون أنفسهم في حل من أي التزام وخاصة في تطبيق الاتفاقية المشتركة القطاعية .”
