تمكنت المجموعة القانونية الهولندية ABCI من استصدار قرار من من التحكيم الدولي يوم 02 سبتمبر الجاري يسمح لها باجراء عقلة على البنك التونسي الفرنسي كما ستطال العقلة البنك التونسي الخارجي ومقره باريس
ذلك على إثر صدور الحكم النهائي في ما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي ضد الدولة التونسية من قبل القضاء التحكيمي الدولي.
الحكم النهائي الصادر في سنة 2017 يلزم الدولة التونسية بتعويض المجمع الإستثماري بمبلغ جملي قد يصل الي 1مليار دولار بعد أن وقع انتزاع ملكيته للبنك التونسي الفرنسي سنة 1989.
تنفيذ هذا الحكم الذي يمكن أن يطال كل أملاك الدولة التونسية و أصولها و مواردها في الخارج ، ستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم و ترقيمها السيادي و سيقلص من نجاح أي خروج لبلادنا لرفع أموال من السوق المالية العالمية إلي حين سداد مبلغ التعويض .
التأثيرات ستكون سلبية على الإستثمارات الأجنبية المباشرة و خاصة التي يقع تمويلها عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بالنسبة للبنك التونسي TF Bank ،لابد من الإشارة إلى أن تنفيذ العقلة على مساهمة الشركة التونسية للبنك في هذه المؤسسة ستزيد من متاعبه خاصة في ظل ما يعرفه من صعوبات مالية و من تهديدات متواصلة بسحب التراخيص المسندة إليه للنشاط في الفضاء الأوروبي نظرا لعدم استجابته لشروط العمل البنكي .
هذه المؤسسة البنكية كان من المفروض أن تلعب دورا رياديا وطنيا و دوليا خاصة في مجالات التحويلات المالية التونسيين بالخارج و مساندة المؤسسة التونسية في جهدها التصديري.
