يمثل اليوم سليم الرياحي رئيس الحزب الوطني الحر في حدود الواحدة من بعد ظهر اليوم امام قاضي التحقيق بالقطب المالي للمرة الرابعة على التوالي لمواصلة التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض الأموال وكذلك الاستماع الى دفوعات محاميه
وفي جويلية الماضي رفض قاضي التحقيق المتعهّد بقضية تبييض الأموال المتهم فيها سليم الرياحي ، مطلب القيام بالحق الشخصي الذي تقدمت به الجهة اللّيبية الشّاكية ضد سليم الرياحي
و تتعلّق القضية المتعهد بها أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي بشبوهات إستيلاء وتحويل سليم الرياحي لأموال ليبية بطرق غير شرعيّة تقدر ب10 ملايين أورو، من ليبيا الى حساب بنكي بتونس.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي رفض رفع قرار تجميد أموال سليم الرياحي فاستأنف الرياحي القرار عن طريق محاميه الطيب بالصاّدق
وينتظر ان يستمع للرياحي يوم غد قاضي تحقيق غير الذي استمع اليه في وقت سابق .
وفي سبتمبر الماضي أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قرار تحجير السفر على رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي.
وحسب ما أكّد سليم الرياحي فان قرار منعه من السفر تم اصداره بعد تداول انباء بخصوص مغادرته البلاد، مشيرا الى انه علم بذلك بعد لقاءه برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
واضاف انه لم يغادر تونس منذ 28 جوان الفارط وهو تاريخ صدور قرار تجميد امواله وممتلكاته، مؤكّدا ان قاضي التحقيق منعه من السفر بهدف استكمال التحقيقات اللازمة.
