تلقّت الهيئة ردّا من السيّد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بالكاف مفاده إحالة الملف الوارد عليه من الهيئة إلى الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية للبحث بخصوص شبهة ممارسة أستاذة تعليم ثانوي لنشاط مواز أثناء تمتّعها بعطلة مرض طويلة الأمد ودون حصولها على ترخيص في الغرض.
وتفيد معطيات الملف تلقّي الهيئة تبليغا مفاده ممارسة أستاذة تعليم ثانوي لنشاط مواز بمقابل من خلال تعهّدها بمهام وكيل تجاري وممثل قانوني لشركة تجهيز وخدمات فلاحية في حين أنها متحصّلة على عطلة مرض طويلة الأمد لمدّة خمس سنوات منها ثلاث سنوات بكامل المرتّب وسنتان بنصف المرتّب فضلا عن مواصلتها الانتفاع بالتغطية الاجتماعية علما وأنّ عطلة المرض طويلة الأمد تُمنح لمن يعاني من إصابة بمرض يستوجب الخضوع للعلاج خلال هذه الفترة، لكن تبيّن أن المبلّغ عنها كانت تمارس أعمالا أخرى خلال فترة العطلة وهو ما يبعث الشكّحول حقيقة حالتها الصحية وحول صحّة وسلامة التقارير الطبية التّي قدّمتها للإدارة، مع الإشارة إلى أنّه سبق للمندوبية الجهوية للتربية مرجع نظر المبلغ عنها أن سلّطت عقوبة تأديبية ضدّها متمثّلة في النقلة الوجوبية مع تغيير الإقامة وذلك لنفس الأسباب.
