“المجتمع المدني التونسي يلوح بالنزول إلي الشارع لاسقاط “المصالحة

أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضهما لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية، مشيرين إلي أنه تنكر للثورة وشعاراتها، فضلا عن خروقاته الفاحشة العديدة والمتعددة للدستور

وأقرت التنسيقية الوطنية، والمنتدى التونسي، بعد جلسة تحضيرية، وفقا لموقع «حقائق أون لاين» أمس السبت، لتحديد موقف المجتمع المدني تجاه مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، الاحتكام إلى الشارع عبر «تجنيد قوى المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، بهدف التصدي للمشروع والتظاهر ضد في الشوارع بطرق سلمية وقانونية

وكشفت التنسيقية الوطنية والمنتدى التونسي، في بيان، عن تكوين لجنة إعداد الوثيقة بخصوص أسانيد رفض هذا المشروع من الناحية الدستورية والقانونية والسياسية والأخلاقية ولجنة الاتصال بمكونات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية، ولجنة الاتصال بنواب الشعب ولجنة الاعلام والاتصال