أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه إسناد هيئة مكافحة الفساد صلاحية قبول التصاريح بالمكاسب وبالمصالح مثلما أقرت الحكومة ذلك صلب مشروعها مقترحا في ذات السياق الابقاء على هذه الصلاحية لدائرة المحاسبات.
كما رفض المجلس الأعلى للقضاء منح صلاحيات الضابطة العدلية التي وردت صلب الفصل 19 من مشروع القانون لفائدة رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها دون إذن مسبق من السلطة القضائية.
