وات – اعتبر المجلس الأعلى للقضاء، أن إمضاء رئيس الجمهورية الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على أمر حكومي وليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس المؤرخ في 15 جانفي 2019، “تعدّيا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية”.
وأضاف المجلس في بيان توضيحي له اليوم الجمعة، أن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء التأمت يوم 20 ديسمبر 2019 وتمسّكت بصلاحياتها الترتيبية وبضرورة إمضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي، بناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019، مشيرا إلى أنه تمت في اليوم ذاته مراسلة رئيس الجمهورية في ذلك، بوصفه الضامن لاحترام الدستور”.
