علم موقع تونيزي تيليغراف من مصادر موثوقة ان كل من محمد صالح بن عيسى وأحمد صواب وزهير بن تنفوس يستعدون لتقديم طعن لدى المحكمة الادارية بسبب الخروقات والتجاوزات التي قامت بها اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية والتي ادت الى رفض ترشحاتهم
وقالت مصادرنا ان الدكتورة سناء بن عاشور عبرت عن استيائها من حصول مثل هذه التجاوزات رغم قبول ترشحها
فيما تصاعدت التساؤلات حول مدى استقلالية الرئيس الأول للمحكمة الادارية مهدي قريسيعة خاصة وسبق له ان وقع عليه الاختيار ضمن لجنة التحقيق في الاعتداء على مقر الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي كما وقع ترشيحه لمنصب وزير الداخلية زمن الترويكا .
منجهة اخرى قالت مصادر حقوقية بمجلس نواب الشعب ان اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب لاختيار اعضاء المحكمة الدستورية ليس لها أي سند قانوني
