صادقت اليوم الأربعاء 19 جويلية 2017 لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب علىمشروع قانون المصالحة الذي يهم فقط الموظفين العموميين وأشباههم .
وأكدت مستشارة رئيس الجمهورية سعيد القراش، أنه تم تغيير تسمية مشروع القانون بـ “المصالحة الإدارية” عوضا عن مشروع قانون المصالحة الإقتصادية، وسط مقاطعة من قبل نواب المعارضة.
