قام منذ قليل عدد من نواب المعارضة بالانسحاب من الجلسة العامة المخصصة للنظر في عدة مشاريع قوانين وذلك بسب خلاف بين رئاسة المجلس وعدد من نواب الائتلاف الحاكم حول تحديد وقت النقاش لكل كتلة .
وكان أول المنسحبين النائب عن الجبهة الشعبية أحمد الصديق فالنائبة سامية عمو عن التيار الديموقراطي
ووفقا لبرنامج جلسة اليوم فانه مخصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلق بالقرض المسند لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الى جانب النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس وعلى اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي الى جانب المصادقة على إحداث لجنة تحقيق برلمانية في خصوص تصنيف تونس ملاذا ضريبيا من قبل الإتحاد الأوروبي.
كما تضمن برنامج الحصة المسائية الاولي النظر في كل مشروع قانون يتعلّق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين عدد90/2017
علما بأنه تم سحب مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المــــــؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .عدد 62/2016.
وخصصت الجلسة الصباحية بعد تعديل على جدول أعمال الجلسة لمناقشة الوضع العام في البلاد
