جدد الامين العام لحركة مشروع تونس دعوته لمسائلة النائب عن حركة النهضة أحمد لعماري حول قضية تهريب بعد ان وقع على اتفاقية مع اطراف ليبية تنظم عمليات التهريب وذلكضمن برنامج ميدي شو لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة
وعبر مرزوق في مارس الماضي عن استغرابه من تمثيل نائب بالبرلمان للدولة في مفاوضاتها مع الجانب الليبي وذلك تعليقا على المفاوضات التي أجراها النائب أحمد العماري في وقت سابق مع الأطراف الليبية والتي ساهمت في ابرام اتفاق لتنظيم العمل داخل معبر رأس جدير الحدودي بعد شهر كامل من اعتصام نفذه تونسيون في مدينة بن قردان احتجاجا على تضييقات من الجانب الليبي للمعبر.
عضو مجلس النواب أحمد العماري، وفي رده على مرزوق، أوضح أن وثيقة التفاهم التي امضاها مع المجتمع المدني في ليبيا كانت مع رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الدكتور احمد ابراهيم أغريبة والناطق الرسمي باسم العشر بلديات الغرب الليبي وتم التنصيص على أن هذه الوثيقة لا تلزم الحكومتين في شيء.
وأضاف العماري، في بيان أن الهدف كان وقتئذ فك الاحتقان السائد في الجهة الذي كاد أن ينزلق انزلاقا خطيرا قد لا تحمد عقباه على حد تعبيره، مضيفا بالقول “وقد تم امضاء هذه الاتفاقية اما كاميرات الاعلام وليس ذلك خافيا على أحد”
