قرر ت الجلسة العامة اعادة طلبات وزير العدل برفع الحصانة عن 10 نواب لمخالفتها لما جاء الفصل 69 من الدستور
وخلال الأسبوع الماضي تمت إحالة 10 مطالب رفع الحصانة عن نواب إلى لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية للتداول فيها القادم و إحالتها إلى الجلسة العامة للبت فيها اليوم .
علما بأن مجموعة من النواب المعنيين برفع الحصانة هم من طالبوا بذلك لحسم قضاياهم
وتراوحت قضايا بقية النواب الاخرين بين خلافات تتعلق بتأمين سيارة واخرى قضية عرفية وثالثة تتعلق بمخالفة مروروية – رادار- اضافة الى قضية رشوة وقضية في الثلب تقدم بها والي قفصة.
وينص الفصل68 على أنّه إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك.
