جدّدت تونس خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، بنيويورك حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، التزامها “بمواصلة دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة، وهي حقوق لا تسقط بمرور الزمن”.
ووفق ما نقله بلاغ إعلامي لوزارة الشؤون الخارجية، فإن المندوب الدائم المساعد لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، طارق الأدب، قد أكد في كلمته، بحضور الرئيس الفلسطيني، محمود عبّاس، على “ضرورة الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإحترام المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها حقّـه فـي تقريـر المصير وإقامة دولتـه المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية”.
كما شددت تونس في اجتماع مجلس الأمن على ضرورة أن “يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في الحفـاظ علـى الأمن والسـلم الدولييـن وتسوية النزاعات، وأن يعمل على دفع عمليّة السلام على أساس المرجعيات المتّفق عليها دوليا، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه المشروعة وينهي التوتّر ويضمن الأمن والسّلام لكافّة شعوب المنطقة”.
وأشار المندوب الدائم المساعد لتونس لدى المنتظم الأممي، إلى أن تونس وأندونيسا، شرعتا خلال الأيام الماضية، بالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني، في التشاور مع أعضاء مجلس الأمن والدول العربية والإسلامية والمجموعات الإقليمية والسياسية، ولا سيّما مجموعة عدم الانحياز، حول مشروع قرار تضمّن خاصّة التأكيد على ضرورة التوصّل إلى سلام عادل وشامل ودائم على أساس قرارات الشرعية الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016 ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي التي تمّ احتلالها سنة 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، تكريسا لحلّ الدولتين.
