أجمع أعضاء لجنة الإصلاح الإداري و الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، على ضرورة التسريع في الإجراءات القانونية لتسهيل عملية التفويت في الأملاك المصادرة.
ودعا عدد من أعضاء اللجنة خلال جلسة خصصت للاستماع لوزير المالية سليم شاكر إلى ضرورة إعداد مشروع قانون استثنائي لتسهيل التمشي المتعلق بالتفويت في الأملاك المصادرة وبالتالي توفير عائدات لفائدة الدولة.
وكان وزير المالية اكد يوم 10 فيفري الجاري في ندوة صحفية أن الشركات المصادرة لم يتم بيع سوى 7 منها إلى حد اللحظة وهي شركات كبرى ومعروفة وهو ما مكن الدولة من مداخيل بلغت 1350 مليون دينار خلال سنوات 2012 و 2013 و 2014 وتم ضخ المبلغ في ميزانية الدولة.
أما على مستوى العقارات فقد أكد وزير المالية أنه لم يتم بيع إلا عقار واحد على مدى 4 سنوات بقيمة 1 مليون دينار موضحا أن الحكومة الجديدة بدأت العمل على ملف المصادرة في السداسي الثاني وقد تمكنت من بيع 19 عقارا بقيمة 110 مليون دينار وستدخل هذه الأموال إلى خزينة الدولة بداية من السداسي الأول من سنة 2016.
