نمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس 18% في الربع الأول من العام الجاري٬ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 450 مليون دينار (177 مليون دولار).
وقالت وكالة «النهوض بالاستثمار الخارجي في تونس» الاثنين إن قطاع الطاقة استحوذ على 246 مليون دينار من الاستثمارات، ثم الصناعة والخدمات.
وبدأت تونس هذا الشهر في تطبيق قانون جديد للاستثمار، تهدف من خلاله إعادة جذب المستثمرين الأجانب بعد سنوات من الركود بسبب الوضع الأمني الهش وتزايد الإضرابات.
ويتضمن القانون الجديد عددًا من الحوافز للمستثمرين التونسيين والأجانب، بينها خفض الضرائب ومساهمة الدولة في إنجاز البنية التحتية للمشاريع الكبرى. وينص أيضًا على إعفاء الأرباح من الضرائب لعشر سنوات٬ وإنشاء صندوق للاستثمار يساهم في تمويل مشاريع البنية التحتية لتحفيز المستثمرين على إقامة مشاريع في المناطق الداخلية.
يأتي هذا في الوقت الذي وقَّعت فيه تونس اتفاقية تمويل بقيمة 93 مليون يورو (نحو 240 مليون دينار تونسي) مع البنك الدولي سيخصص لفائدة مشروع التصرف المندمج بالشمال الغربي والوسط الغربي ومنطقة سجنان (محافظة ولاية بنزرت شمال تونس).
